يعود الحديث عن مؤتمر «جنيف» مجدّداً، ويحمل هذه المرة رقم 3 في تصريحات دبلوماسيي الأطراف الراعية، وتلك دلالةً لا بد منها؛ فالواقع اليوم يختلف عنه بالأمس، إذ بات من الضروري تمييز مسار الجولة الثالثة من التفاوض عن الجولتين السابقتين (جنيف الأول والثاني) اللتين مثّلتا بلا شكّ محطتين ضروريتين باتجاه الذهاب إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية، لكن العديد من جوانب النقص التي رافقتهما أعاقتا الدخول إلى أفق ذلك الحل، والبدء في تنفيذ مفرداته..
تجمع قاسيون في هذا العدد مجموعة بيانات أصدرتها الجهات الرسمية حول الخسائر والأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة، في القطاعات الحكومية تحديداً، بالإضافة إلى بيانات حول الصناعة في القطاع الخاص الصناعي، تاركين التقديرات الصادرة حول أضرار الزراعة في سورية، وحول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لأعداد لاحقة.
في أعقاب الأزمة العالمية التي هزت أركان الاقتصاد في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا على حدٍ سواء، تعالت أصوات بعض الداعين لفرض ضرائب إضافية على الأغنياء، على نقيض السعي الحكومي لإقرار خطط تقشفية سيدفع ثمنها شرائح واسعة من محدودي الدخل في تلك المجتمعات، وعلى الرغم من أن خطط التقشف كانت الأكثر تطبيقاً، إلا أن خيار زيادة الضرائب على الأغنياء لاقى بعض الصدى هناك ودفعت الضغوط بعض الحكومات إلى فرض ضرائب مباشرة على الثروات.
بما أن الحكومة تعاني من نقص الموارد، وتبحث عنها طيلة الأزمة، نقترح عليها اقتراحاً بسيطاً وهو أن تأخذ الربع (25%) من إيرادات الأغنياء والأقوياء المحصلة سنوياً، لتعيد إنفاق ما سحبته (استثنائياً) خلال الأزمة مع أصحاب الربح من موارد أصحاب الأجور، لنستطيع الخروج مجدداً بغالبيتنا العظمى (العاملين بأجر: أكثر من 80% من السوريين) من دائرة الفقر المطلق التي يحددها عدم قدرة الدخل الشهري الوسطي على تأمين الغذاء الضروري للأسرة السورية! وهنا بعض المقترحات العملية، علّها تساعد الحكومة (الغافلة) عن إمكانيات جديدة للموارد.
«لقمة الشعب خط أحمر».. عمل تطوعي شعبي لحماية المستهلك وتأمين احتياجاته.... خلقت الاختناقات في تأمين وتوزيع المواد الأساسية بشكل رئيسي الحاجة لابتكار طرق وأساليب جديدة لمعالجتها والتغلب عليها، وما لا شك فيه.
أشار وزير الكهرباء عماد خميس في حديث للصحافة المحلية إلى أن مؤشر استجرار الطاقة الكهربائية في محافظة دمشق سجل زيادة في معدل الاستهلاك تجاوزت الـ 45% خلال الفترة الماضية.
ما برحت الساحة السورية، على طول شهور الأزمة، مسرحاً استثمره الساعون للعمل، بشتى السبل والوسائل، على إجهاض فاعلية الدور الإقليمي الذي لعبته سورية في المنطقة.
تندرج مفاهيم من نمط (النظام السياسي، شكل الحكم، الأحزاب، الانتخابات، حريات الأفراد وحقوق المرأة والطفل، جذرية النطاق الديموقراطي، القانون، التعليم، الثقافة في المجتمع..الخ) تحت ما يسمى بـ«البنية الفوقية» في المجتمع.
إن القول بأن الأزمة السورية قد بدأت منذ قرابة السنتين فقط، يفترض ضمناً أن البلاد كانت خالية من التناقضات والأخطاء قبل هذا التاريخ.
قامت السلطات التركية اليوم الجمعة باعتقال 85 مناضلاً حقوقياً ويسارياً تركياً بدعوى ارتباطهم بما أسمته منظمات يسارية سرية متطرفة.
