لقاء قاسيون : ممثل مكتب تنسيق حملة « لقمة الشعب خط أحمر» نبيل الإبراهيم

لقاء قاسيون : ممثل مكتب تنسيق حملة « لقمة الشعب خط أحمر» نبيل الإبراهيم

«لقمة الشعب خط أحمر».. عمل تطوعي شعبي لحماية المستهلك وتأمين احتياجاته.... خلقت الاختناقات في تأمين وتوزيع المواد الأساسية بشكل رئيسي الحاجة لابتكار طرق وأساليب جديدة لمعالجتها والتغلب عليها، وما لا شك فيه.

 أن العمل بالطرق التقليدية والاعتماد على الدولة وحده لم يعد كافياً، كما أن المواطن أصبح مطالباً بأكثر من الشكوى أو التذمر من سوء الحال وإلقاء اللوم على الظروف والمقصرين من المسؤولين، دون إنكار أن الجهاز الرقابي الحكومي غير قادر على القيام بواجبه بالشكل الأمثل مع ضعف القوانين وعدم مساندتها في كبح جشع الفاسدين، إضافة لوجود عدد من الظروف الموضوعية المتمثلة بقلة الكميات أساساً وقلة الأمن في عدة مناطق، ما يجعل توجه المراقبين إلى تلك المناطق ينطوي على المخاطرة.

وللوقوف على خلفية تشكيل فعاليات (لقمة الشعب خط أحمر) وآليات عملهم، التقت قاسيون ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مكتب التنسيق نبيل الإبراهيم الذي زودنا بالمعلومات التالية..

نادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتفعيل العمل التطوعي والرقابة الشعبية من المواطنين أنفسهم للدفاع عن حقهم في الحصول على المواد الأساسية بتوزيع عادل، إضافة إلى ضرورة مساهمتهم في ضبط المخالفين لمحاسبتهم، خاصة مع تسلل الفساد إلى بعض أجهزة الوزارة وتحولهم من حماية المستهلك إلى شريك في سرقة حقه».

بداية العمل

وبداية العمل انطلقت مع الإعلان عن تشكيل فعاليات تطوعية تحت شعار (لقمة الشعب خط أحمر)، عندما التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل مع مجموعات شبابية متعددة، أبدت رغبتها بالعمل التطوعي، ومن ثم إطلاق المجال لانضمام المجموعات والفعاليات من مختلف المناطق، بما يؤمن تغطية نسبية لجميع أحياء ومناطق دمشق وريفها الآمنة مبدئياً.

ولإضفاء روح التنظيم على عمل الفعاليات وتسهيل مشاركة الوزارة بتقديم الدعم والمؤازرة لهذه الفعاليات، أنشأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما يسمى بغرفة العمليات أو مكتب التنسيق، ويقوم هذا المكتب على مدار 12 ساعة بالعمل على استقبال الجهات الراغبة بالانضمام وشرح آلية العمل واستقبال الاقتراحات المتوقع أن تغني الجهود، حيث يوجد ممثل للوزارة في المكتب يقوم بالتواصل مع رؤساء المجموعات التطوعية والتنسيق معهم على العمل الميداني بشكل يومي وآني، ويلتقط المشكلات ساعياً إلى حلها باستصدار القرارات والتوجيهات من السيد الوزير أو السادة المعاونين، كما يعمل كحلقة وصل بين المجموعات والمعنيين في الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل عمل المتطوعين وتأمين المخصصات اللازمة حسب الحاجة، التي يتم دراستها وتحديدها بموجب أرقام وإحصائيات جغرافية عن المناطق والكثافة السكانية فيها ومواطن الاختناقات، وذلك بالتعاون مع ممثلين عن الجهات المعنية المندوبين للعمل في مكتب التنسيق.

مشاركة مراقبة ومنافسة في التوزيع

ويقوم المتطوعون باستهداف الأماكن بناء على ما يتقرر في مكتب التنسيق، حيث توجه إليهم التعليمات بالانطلاق وبدء العمل، إلا أن عمل المتطوعين ليس محصوراً بالمراكز الرسمية للتوزيع، حيث يشمل عملهم مراقبة التوزيع في المراكز والمحطات والأفران، تنظيم الدور وتخفيف الازدحام، العمل داخل المراكز مع الموظفين سواء لتعبئة ربطات الخبز أو البيع على المنافذ، البيع بجانب المراكز بالسعر الرسمي لكسر احتكار المنافسين، إضافة للبيع بواسطة سيارات جوالة في المناطق التي قد لا يوجد فيها مخبز أو مركز توزيع للغاز، حيث يتم تخصيص كميات للمجموعات بشكل مدروس لينطلقوا بها إلى المناطق المستهدفة لتلبية الطلب.

العمل الميداني

وقد بدأ العمل الميداني للمتطوعين بشكل تجربة قبل تشكيل مكتب التنسيق رسمياً في منطقة ركن الدين، وذلك قرب أفران ابن العميد الاحتياطية، وفي مركز توزيع الغاز ببرزة.

كما انطلق العمل الميداني رسمياً يوم الأربعاء 16/1/2013 بالتوجه إلى فرن دمر الآلي وأفران العدوي الاحتياطية وتوزيع 1440 ربطة خبز، فضلاً عن التوجه لمنطقتين في الشام القديمة مقابل الكنيسة المريمية وشارع الأمين، حيث تم توزيع 290 اسطوانة غاز مباشرة للمواطنين.

أما في يوم الخميس 17- 1-2013 فقد تم توزيع 350 ربطة خبز في ريف دمشق لقرى: بيت تيما وكفر حور بجبل الشيخ.

يوم السبت 19 – 1-2013 فقد شهد توزيع 400 ربطة خبز في قرية الغزلانية بريف دمشق. وتوزيع 850 أسطوانة غاز في منطقة عدرا العمالية.

وتم الاتفاق على تخصيص 500 أسطوانة غاز يومية للحملة من مخصصات المؤسسة العامة الاستهلاكية.

أما مادة المازوت فلم يبدأ عمل المتطوعين فيها، لكنه مشمول ضمن خطة العمل، وذلك حسب ما يتقرر في اجتماع المكتب اليومي.

دوريات مرافقة للحماية من «جهات النهب»

وحول المشاكل والمعوقات الناتجة عن اعتراض بعض الجهات الأمنية للسيارات المحملة بالمواد، من المتوقع أن يتعرض المتطوعون لهذا النوع من المشاكل، إلا أن السعي قائم لتذليل هذا العائق، ومبدئياً تم تأمين دورية مرافقة للسيارات لحمايتها وضمان عدم فقدان المخصصات على الطرقات.

وتسعى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بمكتب التنسيق، لتوسيع نطاق العمل التطوعي، ومشاركة الفعاليات في المحافظات الأخرى، حيث بدأت طلبات الانضمام من مختلف المناطق بالوصول، لكن المنتظر هو تأمين المناخ المناسب، ونضوج التجربة أكثر للاستفادة من الأخطاء وآلية معالجة الصعوبات الأولية، كما من المتوقع أن يمتد نشاط العمل ليشمل مواد وسلعاً أخرى في حال نجاح التجربة.

رقابة ذاتية

ويحرص مكتب التنسيق في عمله على الرقابة المشددة ضماناً لعدم حدوث أخطاء أو ممارسة الفساد من أية جهة، وفي سبيل ذلك يجري رفد كل مجموعة بما يقارب عشرة أعضاء من مجموعات مختلفة ومتباعدة أثناء القيام بالعمل، حرصاً على عدم الاتفاق على السرقة أو تهريب المخصصات، وكنوع من الرقابة الذاتية بين أعضاء المجموعات أيضاً، كما يشارك ممثل الوزارة في بعض العمليات الميدانية لمتابعتها والإشراف عليها، حيث يتم تزويد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتقرير يومي مفصل عن عمل المجموعات التطوعية.

 

أما من ناحية التغطية الإعلامية، يعتبر المكتب أن مشاركة وسائل الإعلام ضرورة لا بد منها، أولاً للتعريف بالعمل والنشاطات المنجزة على أرض الواقع، ثانياً لتوجيه الدعوة لكافة المواطنين للمشاركة بالعمل الذي يهدف أولاً وآخراً لمصلحة الوطن والمواطن، لذلك تم التوجيه والاتفاق على إرسال تقرير إعلامي يومي عن نشاط المجموعات التطوعية للتعريف به على أوسع نطاق.