موجز اقتصادي  «اسماع وسطّح»

موجز اقتصادي «اسماع وسطّح»

أشار وزير الكهرباء عماد خميس في حديث للصحافة المحلية إلى أن مؤشر استجرار الطاقة الكهربائية في محافظة دمشق سجل زيادة في معدل الاستهلاك تجاوزت الـ 45% خلال الفترة الماضية.

نتيجة الكثافة السكانية في تلك المناطق، وهو الأول من نوعه مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.. مضيفاً أن الوزارة كانت ولا تزال تعتمد على وعي الموطن في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية..

لا ننفي الكثافة السكانية في دمشق نتيجة حالات النزوح الكبير من ريف المحافظة عليها، ولكن نسأل عن أي زيادة في الاستهلاك يتحدث الوزير، بينما تصل ساعات التقنين إلى الـ 20 ساعة يومياً في عدد غير قليل من مناطق دمشق، باستثناء مناطق «الاكابر» التي لا تقطع عنها الكهرباء إلا نادراً، وهم على ما يبدو من تسببوا في زيادة الاستهلاك، لكثرة تشغيل المكيفات المنزلية والشوفاجات وبشراهة مفرطة في هذه المناطق..

75% فرق الاسعار مقارنة بالعالمي

أصدرت مديرية دعم القرار في مجلس الوزراء النشرة التنموية الاقتصادية الشهرية الخاصة بشهر أيلول 2012، حيث أشارت النشرة إلى أن وسطي السعر المحلي لمادة الرز القصير ارتفع بين آب وأيلول 2012 من 71 ليرة للكغ الواحد إلى 72 ليرة بنسبة تغيير 1.4%، بينما استمر سعر السكر دون تغير مسجلاً 65 ليرة، أما بالنسبة لهاتين المادتين في الأسواق العالمية، فقد ارتفع وسطي سعر كغ الرز القصير من 40 ليرة في آب إلى 41 ليرة في أيلول في سوق تايلاند بنسبة زيادة بلغت 2.5% في حين استمر وسطي سعر السكر دون تغير مسجلاً ما يعادل 41.5 ليرة في سوق البرازيل للفترة نفسها.

تواطؤ رسمي

أكد مدير عام المصرف العقاري د. عابد فضلية أن ما صدر من قرارات في الآونة الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالقطع الأجنبي، يؤكد أن السياسة النقدية غير مستقرة والقرارات متخبطة، وهو ما ينعكس سلباً على أداء عمل المصارف، وخاصة حينما يكلف مصرف أو أكثر بتنفيذها..

وأضاف فضلية لا أعتقد أن ارتجالية القرارات حول بيع القطع الأجنبي سببها النقص الشديد بالقطع، ولكن مجرد اتخاذ قرار بمنح القطع ثم إيقافه عدة مرات يجعل المواطن يشك بأن التوقف سببه نقص القطع الاجنبي..

وأشار فضلية إلى أن السياسة النقدية تسببت بخلل لدى عمل شركات الصرافة، التي باتت تتذرع بعدم وجود القطع الأجنبي، وهذا الأمر غير صحيح، ولكن هناك سياسة متفق عليها بعدم البيع من أجل تأجيج سعر السوق السوداء من أجل تحقيق غايات المضاربة، وإشاعة هذا المناخ، وهذا ما يقلل من قيمة الليرة السورية، لأن وصول سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 100 ليرة مؤخراً لا يعبر عن واقعها الحقيقي..

مصير مجهول

رصدت الحكومة 15 مليار ليرة لصندوق المعونة الاجتماعية في موازنتها لعام 2013، ومن المفترض أن ينفق المبلغ على الأسر المستهدفة، وهذا ما يشكك به كثيرون، مستندين في ذلك إلى توقف صرف الدفعات المخصصة للأسر خلال العام الجاري، والصمت الذي يتعامل به مسؤولو الصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى عدم معرفة مصير الشكاوى التي كان يتلقاها الصندوق، وتصل إلى 125 ألف شكوى، ما ترك الكثير من علامات الاستفهام..

استيراد منتجات زراعية بـ 120 مليار ليرة

أكد د. هيثم الأشقر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة أن التقديرات الأولية لقيمة الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة لعام 2011 بلغت 415852 مليون ليرة، منها 274091 مليون ليرة للإنتاج النباتي، و141761 مليون ليرة الإنتاج الحيواني، وذلك وفق البيانات الواردة في المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام 2011، أما قيمة التبادل التجاري للسلع الزراعية، فقد بلغت ما قيمته 120540 مليون ليرة للاستيراد، (12% من إجمالي التبادل التجاري للقطر خلال عام 2011)، و73136 مليون ليرة للتصدير، (14% من إجمالي التبادل التجاري للقطر)..

وقد تم احتساب قيمة التبادل التجاري لعام 2011 على أساس سعر الدولار 56،48 ليرة للاستيراد، و48.10 ليرة للتصدير.‏.

الخماسية إنـجاز في الأزمة

نفذت شركة الخماسية 69% من خطتها الإنتاجية حيث بلغت قيمة الانتاج المخطط نحو 2.009 مليار ليرة، وقيمة الانتاج الفعلي 1.388 مليار ليرة، كما بلغت نسبة تنفيذ خطة المبيعات الاجمالية لغاية شهر كانون الاول 78٪ بقيمة 1.565 مليار ليرة، كما بلغت قيمة الصادرات لغاية شهر كانون الاول 361 ألف دولار..

صح النوم

أكدت مصادر في «غرفة تجارة دمشق» أن من أخرج أمواله من سورية ونقل استثماراته إلى خارج البلاد لا يستحق لقب رجل أعمال، ولا رب عمل، بل عامل في الحقل الاقتصادي.

وقد كشفت جهات رسمية مصرية أن عدد الشركات الاستثمارية التي أسسها سوريون هناك خلال عشرة أشهر وصل إلى 365 شركة، مقارنة بنحو 939 شركة أسست خلال هذه الفترة، كما أن عدد الشركات السورية العاملة في اسطنبول وحدها قد ارتفع بنسبة 218 % خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011.

سوريون يشيدون 20 مصنعاً بمصر

قال منسق لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية المصرية للاستثمار الدولي، ومسؤول ملف الاستثمارات السورية بالجمعية عمر الضبع إن: «عددا من كبار رجال السوريين قرروا إقامة 20 مصنعا فى مصر، وإن استثمارات المصنع الواحد تتراوح بين 10 ملايين إلى 700 مليون دولار».