على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة، والعمل المتواصل لحل معضلة الغاز المستعصية والتي عصفت بالبلاد، ومازالت تلقي بظلالها على كامل الأراضي السورية دون استثناء، فلا يزال المواطن يفكر ويتساءل: كيف سيحصل على أسطوانة الغاز وبأي سعر مثلاً؟
أدت سياسة التوجه غربأً، والانفتاح على السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية إلى تعقد الأزمة على مستويين:
المصالحة الوطنية مصطلح سياسي ظهر كتعبير عن النتيجة الحتمية التي تمر بها بعض البلدان بعد أن شهدت نزاعات وخلافات حادة داخلها قد تصل أحياناً إلى حدود الحرب الأهلية وقد ظهرت سياسة المصالحة الوطنية في تلك البلدان بشكلين ،الشكل الأول تمثل بالحامل السياسي والقائد لعمليات المصالحة الوطنية في تلك البلدان أحزاب سياسية تمثل مصالح الطبقات والفئات المسحوقة اجتماعياً كالطبقة العاملة والفلاحين والطبقات الوسطى والمثقفين والطلاب أي الأحزاب التي حملت لواء نقل المجتمع من تشكيلة اقتصادية اجتماعية إلى أخرى بشكل ثوري والشكل الثاني كان مجرد شعار أجوف بلا معنى تقوده القوى التي تمثل الطبقات المسيطرة في المجتمع والتي تحاول من خلال رفع شعار كهذاخداع شعوبها.
بات الحديث عن مكونات الأزمة العميقة التي تعصف بالبلاد وتفنيدها ومناقشة سُبل حلها ممراً أساسياً لا بد من سلوكه في سبيل البدء بخطوات من شأنها طي صفحة الأزمة بلا عودة، إحدى أهم هذه المكونات هي عملية الانقسام السياسي العمودي للمجتمع على أساس الثنائية الوهمية (معارض/ موالي)، وقد استغل دعاة التطرف لدى النظام والمعارضة جميع أدواتهم من أجل إتمام مهمة تعميق هذا الانقسام وزيادة حدته ورفع خصوبته لتوليد المزيد من العنف والاقتتال الطائفي على حساب وحدة وتماسك الصف الوطني السوري.
في سياق تعقد الأزمة الوطنية الكبرى والانشغال بما فرضته الأزمة من تعقيدات على تفاصيل الحياة اليومية، بالإضافة إلى تركيز أطراف الأزمة لخطابهم على نتائج الأزمة، جرى نسيان وتناسي موضوع الأزمة بحد ذاته والمتمثل باستنفاذ بنية النظام السياسي الاقتصادي والاجتماعي لدوره مما يفترض العمل على تغييره بما يتناسب مع مستوى حاجات وتطور المجتمع. إن إحدى القضايا الأساسية في موضوع التغيير الضروري الجذري والشامل في سورية هي النموذج الاقتصادي الكفيل بتحقيق مصالح أبناء الشعب السوري بالتقدم والتنمية والعدالة الاجتماعية.
اطلعت رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير على مبادرة هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الوطني والديمقراطي في سورية بتاريخ 1482012 والتي تؤكد فيها على عدم إمكانية انتصار طرف على طرف آخر، «وهو الأمر الذي يجعل من استمرار العنف طريقاً لتدمير سورية المجتمع والوطن والكيان». وأكدت الهيئة في مبادرتها على ضرورة « تخفيض تكاليف التغيير المنشود، وحماية ما يمكن حمايته، من البنى التحتية للوطن، ومن وحدة المجتمع»، وطرحت الهيئة في هذا السياق «التوافق على هدنة مؤقتة بين جميع الأطراف التي تمارس العمل المسلح»، والسماح لهيئات الإغاثة «بإيصال المعونات الغذائية والطبية وتسهيل معالجة الجرحى في المشافي العامة والخاصة وبرعاية الصليب الأحمر والهلال الأحمر»، إضافة إلى البدء بإطلاق عملية سياسية..
بحثت رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ومكتبها التنفيذي استمرار تفاقم الأزمة الوطنية العميقة التي تعصف بالبلاد، وكذلك استمرار غياب الحلول السياسية لها مما فتح الباب واسعاً لتدهور الوضع الأمني بشكل خطير، إن استمرار التدخل الخارجي غير المباشر عبر تغذية التسلح و المسلحين وتوسع العنف داخل المدن وأريافها وكذلك العمل الحثيث للغرب الاستعماري لنسف أية مبادرة سياسية تؤدي إلى إيجاد مخرج للأزمة السورية، أدى إلى مضاعفة نزيف الدم السوري بشكل غير مسبوق ومرفوض لأنه – في حال استمراره- سيؤدي إلى أكبر المخاطر على وحدة سورية أرضاً وشعباً.
قيمت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية، ايجابياً نتائج اجتماع طهران التشاوري حول الوضع في سورية بمشاركة أكثر من ثلاثين بلداً تحت شعار «نبذ العنف و دعم الحوار الوطني». وكان لافتاً مشاركة روسيا و الصين و الهند و باكستان في الاجتماع، إضافة إلى مشاركة عدد من الدول العربية بينها العراق و الجزائر و السودان و دول اقليمية و عدد من دول أمريكا اللاتينية. و كان لافتاً أيضاً اعتراف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته للاجتماع التشاوري: « إن النزاع في سورية يهدد النسيج الاجتماعي في هذا البلد و أن تطوره إلى حرب داخلية ستترك تأثيرات سلبية للغاية على المنطقة برمتها»
شهدت محافظة الحسكة بكامل مدنها كما باقي المحافظات السورية أزمة خانقة في مادتي الغاز والمازوت نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي الذي فرض على الدولة من الدول التي حاولت حل الأزمة السورية ظناً منها تعاقب الدولة في حين جاءت العقوبات بتأثيراتها الكلية والجزئية على المواطن السوري أولاً، الأمر الذي أدى بالحكومة وبعض تجار الأزمات إلى حرمان الشعب السوري من مادة المازوت صيفاً وشتاء على عكس المنطق تماماً عندما كانت الأزمة محصورة بفصل الشتاء فقط، ونتيجة لتراخي الحكومة المقصود حصلت زيادة في سعرها وبيعت في بعض المناطق بالمحافظة بـ65 ليرة سورية للتر الواحد.
اعتاد السوريون عند قدوم الشهر الفضيل رمضان أن تكون المكافأة بهذه المناسبة تحليق أسعار المواد الغذائية عالياً (خضروات- لحوم- فواكه)، لدرجة أن يستيقظ المؤمنون ولم يعد أمامهم سوى أن يشكوا حالهم لله وحده، لأن الشكوى لغير الله مذلة في العرف الشعبي، هنا يتبادر للذهن سؤال مشروع هو: ما السر الكامن وراء الارتفاعات الفاحشة بالأسعار؟ فسعر الليمون 150 ل .س وكذلك الفاصولياء واللحم 1000 ل.س فما فوق... الخ، علماً أن هذه الارتفاعات لا تتعلق إطلاقا بقانون العرض والطلب، فأين يكمن السر إذاً؟!.
