يكثر الحديث، وتكثر التجاذبات، مؤخراً في الأوساط السياسية كافة عن، وحول، احتمال قيام واشنطن بتوسيع دائرة استهدافها لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية «داعش» من العراق إلى داخل سورية، استناداً إلى تفسير واشنطن الخاص للقرار 2170 الذي يتناول إمكانية اللجوء «للبند السابع» في مكافحة تمويل داعش، فقط لا أكثر.
بدأت واشنطن منذ أسابيع قليلة عمليات قصف جوي في العراق بحجة استهداف مواقع لتنظيم «داعش»، كما بدأ بالتصاعد خلال الأيام القليلة الماضية الحديث عن توسيع محتمل لتلك الضربات باتجاه الأراضي السورية، وتحديداً بعد صدور قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2170 تحت الفصل السابع.. علماً بأنّ القرار لا يتحدث عن أي نوع من الضربات داخل الأراضي السورية وحتى العراقية، كما أنّه لا يعطي الحق لواشنطن أو لغيرها بتوجيه هذا النوع من الضربات، مما يلقي الضوء على محاولة أمريكية لتفسير القرار الدولي على هواها ووفقاً لمصالحها.
يمكن لمن يدرس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 الذي صدر الأسبوع الفائت تحت الفصل السابع، أن يرى في فقرته السابعة تكثيفاً لروح القرار ومضمونه:
ذكر تقرير صدر الجمعة 22 آب عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن عدد ضحايا الصراع في سورية تجاوز 191 ألفاً، من بينهم أكثر من 17 ألف امرأة وأكثر من ثمانية آلاف طفل، في الفترة من آذار 2011 إلى نهاية نيسان الماضي
واصلت ورشات محافظة دمشق في حي القدم ومحيطه جنوبي العاصمة عمليات فتح الطرقات وإزالة الأتربة والأنقاض من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية التي تعرضت للتخريب وإعادة كل الخدمات الأساسية إضافة إلى دخول وحدات الهندسة لإزالة الألغام والعبوات الموجودة في بعض الأحياء السكنية في المنطقة، تمهيداً لعودة الأهالي إليها.
عرضت قناة «روسيا اليوم» يوم الأربعاء 20/8/2014 ضمن برنامجها «حوار اليوم»، لقاءً تم تسجيله مسبقاً مع د.قدري جميل، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية تناول جملة من المسائل المتعلقة بتطورات الأزمة السورية وسبل حلها ودور القوى الوطنية في ذلك. وفيما يلي نص اللقاء:
قالت وزارة الخارجية الروسية الاثنين 18 آب إن الأزمة السورية لا حل لها بالقوة، ولا يمكن تسويتها إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
يمكن لمن تابع ويتابع التحولات الإقليمية والدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، وتحديداً منذ بداية ما سمي «الربيع العربي» الذي عبّر عن أزمة مركبة، محلية للدول التي حلّ فيها، ودولية للمنظومة الرأسمالية ككل، أن يرصد تتابعاً واهتزازاً بين شكلين أساسيين للصراع على المستوى الدولي، بتجليه الأبرز بين المنظومة الغربية الأمريكية من جهة، ومنظومة «بريكس»، من جهة أخرى، حيث تراوح الأوضاع بين خطين، الأول هو خط الإحراق والصراعات العنيفة الواسعة، والثاني هو خط الحلول السياسية والتهدئة
بتاريخ 11/8/2014 تم إلغاء ومنع مؤتمر صحفي قامت بالدعوة إليه لجنة مشتركة تمثل جبهة التغيير والتحرير وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية
القوانين الاقتصادية، و«العمالية» التي صدرت، والتي ما تزال مخالفةً لمواد الدستور، وأدت إلى تقليص دور الدولة في تدخلها الاقتصادي والاجتماعي كما لعبت دوراً واضحاً في إنقاص موارد الدولة وعجز موازنة الحكومة وهما أديا دوراً واضحاً في اضمحلال الدعم شيئاً فشيئاً.
