بيان من جبهة التغيير والتحرير حول طرح «محاربة واشنطن لداعش في سورية»

إن جبهة التغيير والتحرير المعارضة في سورية تؤكد أنه لا يحق للولايات المتحدة أن تنفرد بقرارات أحادية الجانب في إطار محاربة داعش لأسباب عديدة أبرزها:
- أن الولايات المتحدة هي أحد أهم وأكبر رعاة الإرهاب في العالم، وإن مصالحها وأزمتها وسياساتها العدوانية والتوسعية كانت ولا تزال تستوجب منها ومن أجهزة استخباراتها على الدوام تأسيس ورعاية التنظيمات الإرهابية والفاشية في العالم، بما فيها داعش اليوم في منطقتنا، وبالتالي فإنها عير معنية حقاً بالقضاء على هذا التنظيم، وإنما توظيفه وتوظيف شكل محاربته خدمة لمصالحها فقط لا غير.
- أن الولايات المتحدة غير مؤتمنة دولياً في عدم تجاوزها المنفرد في تطبيق القرارات الدولية، وإن سجلها القريب حافل في هذا السياق، ولاسيما في ليبيا 2011، وقبلها العراق 2003، وبالتالي لا يحق لها التنطح اليوم لقيادة أي تحالف بحكم افتقادها للمصداقية، وبحكم أن تجربتها الملموسة في أفغانستان مثلاً لم تفض بالملموس وبالممارسة العسكرية والسياسية إلى القضاء على «طالبان» و«القاعدة»، بل أدت إلى تقويتهما ميدانياً وشعبياً.
وعليه، ومع رفض أي تنسيق أحادي مع الولايات المتحدة، فإن جبهة التغيير والتحرير تؤكد على أن أي توجه من أي طرف دولي فيما يتعلق بتنفيذ القرار 2170 ينبغي أن يكون صادراً عن مجلس الأمن الدولي مجدداً وبتوافق كل أطرافه، وعملياً فإن مكافحة سرطان داعش يتطلب تعاون حكومات وشعوب الدول المستهدفة به فيما بينها بالدرجة الأولى، وقيام إطار تحالفي إقليمي ودولي، ليس بالقيادة الأمريكية، ويضم بشكل رئيسي، لكي يكون فاعلاً وجدياً، أصدقاء سورية والشعب السوري الحقيقيين، في موسكو وبكين وطهران، مثلما يتطلب أولاً وأخيراً التوجه نحو حلول سياسية جدية وحقيقية للقضايا والأزمات السياسية والاقتصادية الاجتماعية التي تعاني منها شعوب المنطقة، بما يسهم ليس في مكافحة داعش وأمثاله فحسب، بل في اجتثاثها كلياً.

دمشق 28/8/2014
جبهة التغيير والتحرير