يدور الجدال حول مستقبل البشرية، وتمتد ساحة هذا الجدال حول العالم في وسائل الإعلام ودور النشر والجامعات، وبين الأحزاب السياسية، وخلال كل ذلك، تنتشر الطروحات المختلفة كحلول للأزمة الرأسمالية الحالية. ويطرح بعضها حلولاً خيالية مثل الكتاب الصادر في بريطانيا لمجموعة من المؤلفين «ماتياس شميلزر وأندريا فيتر وآرون فانسينجان» بعنوان «المستقبل هو تراجع النمو، دليل عالم ما بعد الرأسمالية»، الذي يلقي نظرة على تراجع النمو، ونواحي تدمير الرأسمالية للكوكب.
لا يمكن أن نتحدث عن التطور التكنولوجي والأبحاث الصناعية المتطورة دون أن نفكر في الدور المحوري لليابان. لكن منذ الدخول في القرن الحادي والعشرين لم تعد السياسات اليابانية تركّز على التصنيع، وهيمنت عليها أفكار الأمولة، حيث حولها الإيمان المطلق بتفوّق التمويل من مركز للأبحاث والتطوير التكنولوجي العالمي إلى مجرّد مشاهد لتوسّع السوق العالمي أثناء اختبارها لانكماش سوقها المحلي بشكل متزايد.
في عام 1947 تنبأ المؤرخ لبريطاني الشهير أرنولد جوزيف توينبي في كتابه «الحضارة تحت التجربة» أنّه باستثناء الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، يستحيل رؤية ظهور دولة أخرى كقوة عظمى، وحتى إن كان الحديث عن دولتين كثيفتي السكان مثل الصين والهند». لكن اتضح أن تنبؤات توينبي كانت خاطئة من ناحيتين: الأولى أنّ الاتحاد السوفييتي قد انهار ولم يعد قوياً كما تخيّل، والثانية أنّ الاقتصاد الصيني آخذ في الصعود. استغرقت الصين 40 عاماً لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما كان يفوق خيال توينبي.
على عكس الفكرة التي انتشرت في عام 2022، بدأت أزمة الغذاء العالمية قبل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الحبوب بسبب المضاربة. على الصعيد العالمي، من عام 2014 إلى عام 2021، ازداد عدد الأشخاص المتضررين من انعدام الأمن الغذائي الخطير أكثر من 350 مليون شخص، من 565 إلى 924 مليون. كان معدل الزيادة حاداً بشكل خاص من 2019 إلى 2021، وأثر على أكثر من 200 مليون شخص. في عام 2021 عانى حوالي 2.3 مليار شخص «29.3٪ من سكان العالم» من انعدام أمن غذائي معتدل أو خطير. في عام 2022 تشير جميع المؤشرات إلى خطر قائم. انعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 أيار 2022 لمناقشة كيفية التعامل مع أزمة الغذاء المقبلة التي قد تؤدي إلى ثورات شعبية.
وفقاً لصحيفة النيويورك تايمز، أكبر صحيفة في الولايات المتحدة وواحدة من أعمدة الإعلام الشركاتي الغربي، فالزيادة في أسعار منتجات الخبز والدقيق في بعض البلدان الغربية قد وصلت إلى 77٪. وصلت الزيادة في كرواتيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا إلى 30٪، وفي هنغاريا إلى 77٪. والزيادة في الولايات المتحدة، رغم كونها أقل، فقد وصلت إلى 15٪.
يشرح هال سنغر، اختصاصي الاقتصاد الجزئي والتسعير المتقدم في كليّة الأعمال في جامعة جورج تاون، في لقاء معه، بأنّ الشركات والأعمال تستغل التضخم لزيادة الأسعار وتحقيق أرباح أكبر، متجاوزة التعويض عن زيادة التكاليف. وأنّه كلّما زاد تركّز الأعمال والصناعات في يد قلّة، زاد رفع الأسعار حجماً وسرعة.
اعتاد العالم كله، بشرقه وغربه، منذ عقود، وبشكلٍ خاص منذ أوائل التسعينيات، على حقيقة أنه لا يوجد سوى نوعين من العملات في الحياة: العملة الصعبة والعملة «الناعمة». حيث أن «العملة الصعبة» هي عملة قوية ذات سعر صرف مستقر، وهي عملة قابلة للتحويل بسلاسة على مستوى العالم وتستخدم في التسويات الدولية، كما يتم استخدامها في عمليات الاحتفاظ بالاحتياطيات والادخار.
الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي الإمبريالي هي نتاج طبيعة هذا النظام ولا يمكن أن يوجد لها حلّ دون وضع حدّ لهذا النظام الذي أنتجها، وأن يحلّ محلّه نظام جديد يلبي مصالح المجتمع عامة ومصالح الطبقة العاملة خاصة، تبيّن الوقائع أنّ الأزمة مستمرة وأنّها لا تزال تفعل فعلها في اقتصادات البلدان الرأسمالية الكبرى. وكذلك في بلدان الأطراف التابعة أيضاً. والعمال في جميع هذه البلدان هم الضحايا الرئيسيون، والحلول الترقيعية التي تنهجها الرأسمالية في كل بلد من أجل تخطّي الأزمة تعمد على إلقاء تبعاتها على كاهل الطبقة العاملة وعموم الكادحين بأجر. أما السياسات والإجراءات التي تطبّقها ليس لها سوى هدف واحد وهو الدفاع عن الرأسمال الكبير وعن أصحاب الطغم المالية والصناعية الكبرى.
بات يعاني الأنغلوساكسون بمركزهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أزمات حكم حقيقية، ومزمنة، غير قادرين على تأمين استقرار حكومي و/أو سياسي في بلدانهم نتيجةً لتفاقم وتعمق أزمتهم الاقتصادية، بما يهدد ويضع على طاولة البحث إمكانيات استمرار وحدتهم ووجودهم مستقبلاً.
الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات تضرب أوروبا بشدّة. في فرنسا نزل الناس إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور. في رومانيا أطلق المتظاهرون أصواتهم غاضبين لتركهم فرائس لارتفاع تكاليف المعيشة. في التشيك نزل المتظاهرون وهتفوا ضدّ الحكومة، وطالبوها بإجراءات فورية لتخفيض تكاليف الطاقة، والانسحاب من العقوبات ضدّ روسيا. الممرضات البريطانيات وعمّال الموانئ، وعمّال الخطوط الجوية البريطانية، وكذلك زملاؤهم الطيارون الألمان، دخلوا في إضراب مطالبين بزيادة الأجور. هذه الأحداث هي جزء لا يتجزأ من حالة عدم اليقين المتزايدة لدى العمال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث ترتفع أسعار الطاقة وتكاليف الإيجارات والرهون العقارية وتدفع بالملايين إلى الفقر.
