تثبت الولايات المتحدة الأمريكية «لا إنسانيتها» جديداً، عبر قرارات أقل ما يُقال عنها أنها استفزازية وتشكل خطراً على البشرية، ففي ظلّ ما يعانيه العالم اليوم من انتشارٍ سريع لفيروس كورونا، وما أحدثهُ هذا الوباء من نتائج كارثية على الصعيد الإنساني والاقتصادي في مختلف الدّول، تستمر واشنطن بسلوكها العنجهي تجاه البلدان التي تتمرّد عليها، فتضيّق الحصار عليها أكثر عبر العقوبات، أو بالحدّ الأدنى ترفض مساعدتها في التصدّي للفيروس.
الأيام والأسابيع القليلة الماضية حافلة بأحداث متسارعة على مستوى الاقتصاد العالمي، هذا ما يحدث في لحظة اتقاد الأزمات... تنتشر أخبار الفيروس والتصريحات حوله والإجراءات المرتبطة بنتائجه، ولكن خلف الأبواب المغلقة يُناقش إسعاف المنظومة، كيف ستوزع التريليونات التي تم ضخّها لإطفاء الحريق، واختيار من سيبقى على قيد الحياة ومن سيُترك للموت من القطاعات الاقتصادية أيضاً وربما من البلدان.
يفجيني إيفانوف- nakanune.ru
ترجمة ندى العبدالله
الأزمة الاقتصادية هنا، إنها ليست انخفاض أسعار النفط، وهي ليست التدهور في الأسواق، وهي بالطبع ليست كورونا أو القرارات السعودية والروسية... وهي لم تكن ناتجة عن (الحرب التجارية) وإجراءات الحمائية وحالة عدم اليقين التي كان يكثر الحديث عنها كسبب للتراجع خلال العام الماضي...
منظومة الإنتاج العالمية الرأسمالية هي الأزمة، وهي تتجلى وتدخل منعطفات هامة كما كان متوقعاً في عام 2020، وهذه الموجة إن لم تؤدِ إلى انفجار فإنها لا بدّ أن تشكل عتبة تصعيدية هامة لها تأثيرات على هيكلة قطاعات بأكملها، إما عبر أسعار السلع كما في النفط الصخري الأمريكي، أو عبر انهيار قيم أسهم الشركات، والأهم أن التأثيرات تنسحب على كتلة الديون الهائلة الهشة التي لا تنفصل عن موقع وقيمة الدولار عالمي
حمل التقرير الأمني الصادر عن مؤتمر ميونخ في دورته الـ 56 محاولة لتوصيف ما يشهده «محور الغرب» في الفترة الأخيرة، ويحاول التقرير تحديد العقبات التي باتت تشكل خطراً على الغرب كمفهوم سياسي واقتصادي وعسكري وثقافي، لكن الأهم أن هذا التقرير حمل أيضاً مصطلحاً جديداً، فقد رأى العاملون على التقرير ضرورة ابتداع مصطلح جديد ليعبر عن واقع «الغرب» المتراجع اليوم وكان المصطلح «Westlessness» عنواناً لهذا التقرير.
في مؤتمر بريتون وودز الذي عقد عام 1944، أسست الولايات المتحدة النظام النقدي العالمي المتركز حولها، ممّا ضمن موقع الدولار بوصفه العملة الاحتياطية الرئيسة على مدى الأعوام الـ 75 التالية. إنّ واقع أنّ الدول الأخرى قد قبلت بالدولار كعملة رئيسة للمدفوعات والقروض والاستثمارات العالمية سمح للشركات الأمريكية العابرة للحدود بالهيمنة على الأسواق العالمية في حقبة ما بعد الحرب بسرعة كبيرة.
بقلم: أليكسي كوزنتسوف وآخرين تعريب وإعداد: عروة درويش
إن العمل المأجور يشكّل التعبير المباشر عن النظام الرأسمالي القائم على نهب القيمة الزائدة التي يحققها العمل. وعلى الرغم من التحوُّلات التي طرأت على الرأسمالية عالمياً في العقود الماضية نحو تضخم دور رأس المال المالي الريعي في البنية الإمبريالية، وتحديداً تضخم القسم المجرم منه عبر تجارة المخدرات والاتّجار بالبشر وسوق الجنس، إلا أنّ أخذ البنية الرأسمالية عالمياً في وحدتها فإن العمل المأجور هو القاعدة التي عليها تستند الأدوات المالية للإمبريالية عبر نهب الثروة المنتجة في العالم، وتحديداً في دول الأطراف الخاضعة لآليات النهب المالي والتبادل اللامتكافئ.
نشر الباحث اللبناني عامر محسن مقالاً في جريدة الأخبار اللبنانية بتاريخ 27-11-2019 حول الأزمة الاقتصادية- السياسية في لبنان، وبينما ينطلق من أن الأزمة المالية حاصلة بالفعل فإنه ينتهي إلى أن المخارج السياسية الفعلية يجب أن تقوم على رفع شعارات اقتصادية ثورية واضحة ومحددة... وتنشر قاسيون بعضاً مما جاء في المقال...
لقد طوت أزمة 2008 صفحة الطروحات النيوليبرالية الاقتصادية وأعلنت هزيمة فكرة الحرية المطلقة للأسواق التي كان يجري تصديرها بالإجبار! اليوم، وعلى أعتاب أزمة اقتصادية يتوقعها الاقتصاديون الغربيون قبل غيرهم، يعلو الصوت لدى هؤلاء حول ضرورة إعلان نهاية حقبة للتوجه نحو أخرى في المنعطف التاريخي الذي يشهده الاقتصاد الرأسمالي والفكر الاقتصادي كذلك، قاسيون تنشر مقالاً للاقتصادي الحائز على نوبل جوزيف ستيغليتز منشور بتاريخ 4-11-2019.
عند نهاية الحرب الباردة، كتب العالم السياسي فرانسيس فوكوياما مقالاً شهيراً بعنوان «نهاية التاريخ؟» زعم فوكوياما أن انهيار الشيوعية من شأنه أن يزيل العقبة الأخيرة التي تفصل العالم بأسره عن مصير الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق... وقد وافقه كثيرون.
سببت تصريحاتٌ جديدة للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حول حلف الناتو، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والدبلوماسية العالمية، ولاقت هذه التصريحات ردوداً سريعة، فوجَّه الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، دعوة إلى الدول المنضوية ضمن الناتو لـ «تحمل المسؤولية» وإيجاد حل للمشاكل العديدة المتعلقة بـ «الأمن الجماعي» لهذه الدول.
