انغلاق أفق النظام المالي العالمي أمام الصين

مع ذلك، إنْ كان علينا أن ننتقل بذات الشكل بين أنماط النظام المالي والنقدي الدولي، فسيتتبع ذلك أن اليوان سيستبدل الدولار في نهاية المطاف، فهو عملة القوة الاقتصادية والتمويلية الجديدة في العالم: الصين. لكن هل تخطّط بكين لبناء نظامها الخاص من المؤسسات الدولية، نظاماً قادراً على تدويل اليوان ومنافسة العملة الأمريكية فيما يتعلق بتخديم التدفق العالمي للسلع والتمويل؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال، علينا أن نتابع التحولات في الهيكل المالي العالمي كما هي اليوم، وأن نميّز نقاط الضعف والقوّة في كلّ من النظامين الماليين الصيني والأمريكي.

الهيكل المالي العالمي

الهيكل المالي العالمي «سيُشار له: الهيكل» هو مزيج المؤسسات المشتركة في تنظيم التمويل العالمي. يحتوي على نموذج تنظيم العلاقات المالية الدولية، والآليات المؤسساتية لإدارة هذه العلاقات، والمبادئ التي تحكم مشاركة الدول في عملية صنع القرار. يقوم نموذج الهيكل على التنافس وفتح الأسواق المالية العالمية. وتشمل الآليات المؤسساتية العملات بلا غطاء «التي لا قيمة لها في الجوهر fiat money»، وحركة الانتقال الحر لرأس المال عبر الحدود، ومعدلات الصرف العائمة. ويعتمد تأثير كلّ دولة في تطوّر الهيكل على حجم حصّة هذه الدولة وأصواتها في مؤسسات بريتون وودز: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ومن السمات الأساسية للنظام المالي ضمن هذا الهيكل: تركّز الأصول المالية في دول معينة بما يفوق حجم اقتصاداتها بعشرات ومئات، بل وحتّى آلاف المرات. مثال: الأصول المالية التي تتحكم فيها دولة لوكسمبورغ تفوق ناتجها القومي الإجمالي بـ 248 ضعفاً، والأصول المالية التي تتحكم فيها جزر كايمان تفوق ناتجها القومي الإجمالي بـ 1861 ضعفاً. ويعود السبب في اختلال التوازن هذا إلى حقيقة أنّ الهيكل المالي العالمي المعاصر لم يتشكل في مؤسسات بريتون وودز الرسمية، بل بشكل غير رسمي من خلال عمليات التمويل العابرة للحدود.
يتم إصدار كتل العملات الوطنية خارج الحدود الوطنية للعملات التي تصدرها. مثال: افتتح بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي في 2007-2008 خطوط تبادل مؤقتة في البنوك المركزية في 14 دولة بقيمة تزيد عن 10 ترليون دولار، من أجل إعادة تمويل المؤسسات المقرضة التي تعمل خارج الولايات المتحدة بالدولار. تمّ إيقاف خطوط التبادل في شباط 2010، لكن تمّ إعادة العمل بها بعد ثلاثة أشهر في صيغ مختلفة بين بنك الاحتياط الفدرالي وخمسة بنوك مركزية متصلة بشدة بالولايات المتحدة الأمريكية: البنك المركزي الأوربي والبنك الوطني السويسري وبنك إنكلترة وبنك اليابان وبنك كندا. ثمّ أصبحت خطوط التبادل الستة هذه دائمة وغير محدودة بسقف في تشرين الأول 2013.
يمكن بفضل خطوط التبادل هذه للولايات المتحدة أن تخلق يورو وجنيهاً إسترلينياً وينّاً خارج حدود هذه العملات الوطنية. ويمكن للدول الأخرى المشتركة أن تشارك في خلق الدولار خارج حدوده الوطنية. إنّ اتفاقات التبادل الهائلة التي تشمل أكبر البنوك المركزية، تقوّض من أهمية مؤسسات بريتون وودز بوصفها المزود الرئيس للسيولة العالمية، وتجعل من الصعب التسجيل والتحكم في تدفقات الرأسمال العالمي على المستوى الحكومي.

النظام المالي الأمريكي

تكمن قوّة الاقتصاد الأمريكي الرئيسة في أنّه يطبع العملة الرئيسة العالمية، وكذلك حقيقة أنّه أنشأ أكبر سوق أسهم عالمية يشترك بها نصف الأمريكيين على الأقل. لدى الولايات المتحدة أكبر سوق سندات سائلة «هي السوق حيث هناك الكثير من المشترين والبائعين الحاضرين للقيام بعمليات تحويل بسهولة وتكاليف قليلة نسبياً liquid bond market»، ما يعني أنّ الدولار هو المعيار الدولي لقياس القيمة، وهو الاحتياطي الرئيس لبقية العالم «تتجاوز حصته من الاحتياطيات الدولية في البنوك المركزية 60%». كما أنّ أكثر من 50% من جميع المدفوعات والقروض وعهود الدفع محررة بالدولار الأمريكي. كما تسيطر واشنطن على مؤسسات بريتون وودز المسؤولة عن الاقتصاد ومعالجة الخلل البنيوي في التوازن في 189 دولة عضواً. تسيطر ثلاث وكالات تصنيف أمريكية على 96% من تصنيفات بطاقات الائتمان في العالم. يمكن لما ذكرناه أن يشرح جزئياً سبب هيمنة الولايات المتحدة على تشكل وتطوير الهيكل المالي العالمي.
الضَعف الرئيس في النظام المالي للولايات المتحدة، أنّ اقتصاد البلد قائم على الدَّين ويعتمد بشكل مفرط على شروط الإقراض المصرفي وديناميّات عمليات البورصة. فزيادة حادة في معدلات الفائدة أو نقص في الطلب كنتيجة للإنهاك الاقتصادي، قد يقود إلى هبوط في أسعار الأسهم، ما سيقود بدوره إلى الركود كما حدث في عامي 1929 و2008. وإحدى نقاط الضعف الأخرى للنظام المالي الأمريكي هي في اعتماده على التمويل الخارجي، الأمر الذي يسببه وضع الدولار كعملة احتياطية رئيسة. فإذا انخفض الطلب الدولي على الدولار، سينخفض التمويل الأمريكي من مصادر خارجية أيضاً.

موقع الصين في الهيكل المالي العالمي

الصين هي الأولى في العالم: بمراكمة النقد «محسوباً بالدولار»، وبالناتج القومي الإجمالي مقاساً بتعادل القوة الشرائية «purchasing power parity»، وبالإنتاج والصادرات، وبحجم قوّة العمل. ومع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي الصيني يعتمد إلى حدّ كبير على واردات الاستثمارات والتكنولوجيا الأجنبية.
لكنّ هذه المواقع المتقدمة اقتصادياً التي تحتلها الصين لا تنعكس بشكل تناسبي على قدرات الصين بالتأثير في العلاقات المالية الدولية. فكما كان الأمر من قبل: لا يزال رئيس صندوق النقد الدولي أوروبياً، ورئيس البنك الدولي أمريكياً. فخلافاً لمؤسسات الأمم المتحدة الأخرى التي تتخذ قراراتها بناء على مبدأ أنّ لكل دولة صوتاً واحداً فقط، فصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هما شركتا أسهم حيث تملك الدول الأعضاء رأس المال فيهما. يتم اتخاذ القرارات الحاسمة في مؤسسات بريتون وودز بأغلبية مقيدة 85%. حاولت دول «بريكس BRICS» بعد التعديلات على نظام الحصص والأصوات في صندوق النقد الدولي بين عامي 2010 و2016 أن تحصل على نسبة الحد الأدنى من الأصوات «15%» للحصول على سلطة فيتو والتأكيد على مبادئ التعددية القطبية داخل المنظمة، لكنّها فشلت. وكما كان الأمر قبل التعديلات، استمرّت الولايات المتحدة بكونها العضو الوحيد في صندوق النقد الدولي التي لديها حقّ الفيتو.
ولأنّ هذه المؤسسات لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي في العالم، كان على الصين أن تنحو باتجاه آخر. إنّها تعلّق آمالاً كبرى على مبادراتها الأخيرة لخلق مؤسسات بديلة للنقد والتمويل والاقتصاد، مثل بنك بريكس الجديد للتطوير «NDB» وبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية «AIIB».
لقد كان افتتاح بورصة شنغهاي الدولية للطاقة، حيث تتم التحويلات باليوان الصيني، في 26 آذار 2018 حدثاً مهماً بشكل خاص. هذه هي الخطوة الصينية الأولى نحو تشكيل نظام تسعير لموارد الطاقة «نفط وغاز» في السوق العالمية بغير الدولار. لقد بدأت سوق شنغهاي تتداول العقود الآجلة، ومن المتوقع أن تنافس هذه العقود مثيلاتها في سوق برينت البريطانية وسوق متوسط غرب تكساس الأمريكي «WTI». إنّ تسعير النفط باليوان وليس بالدولار هو أحد المكونات الهامة للاتجاه الصيني نحو التقليل من الاعتماد العالمي على الدولار.
ففي أواخر عام 2017 وقع بنك الشعب الصيني 37 اتفاقية تبادل مع 37 دولة مختلفة بقيمة تجاوزت 3 ترليونات يوان، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسهيل استخدام اليوان في الأعمال والشركات والمصارف غير الصينية بحيث تتمكن المصارف المركزية التي تتلقى سيولة باليوان أن تتحول إلى «مقرض أخير lenders of last resort» بعد تفعيل خطوط التبادل. لكن لم ينتج عن هذه الاتفاقيات زيادة هامة في الاستخدام العالمي لليوان، وهو الأمر المتوقع منذ البداية، لكنّها من حيث السياق العام خطوة هامة على طريق استبدال الدولار بالعملات المحلية.

تدويل اليوان والعقبات الموضوعية

من العقبات التي تقف في وجه اليوان الصيني ضمن النظام الحالي أنّ أغلبية التحويلات التي تتم باليوان تجري عبر لندن وليس عبر بكين. فمساهمة المملكة المتحدة في العمليات المالية العالمية تصل إلى 33,79%. وبالنسبة للتعامل باليوان، تبقى هونغ كونغ أكبر مركز تجميع للتحويلات الدولية باليوان، لتخدم 76,36% (المملكة المتحدة تأتي ثانياً بنسبة 6,18). وعليه فإنّ معظم التحويلات الدولية التي تحوي اليوان تجري خارج الأراضي الصينية.
كما أنّ هناك عقبة أخرى تقف في وجه تدويل اليوان: المشكلة الصينية الداخلية الناشئة عن النمو السريع للديون «وخاصة في قطاع الملكية العقارية»، ونموّ نظام صيرفة الظل، والتخصيص غير المتناسب للقروض بين الأعمال الكبرى والصغرى. إنّ محاولة الحكومة الصينية لاتباع سياسات نقدية ناعمة تجعلها في مواجهة الاختيار الصعب بين دعم النمو على المدى القصير، ومواجهة الصدمات الخارجية غير المرغوب بها. قد يؤدي التسهيل النقدي، في ظلّ الهيكل المالي العالمي الحالي، إلى جعل الاقتصاد الصيني أقلّ مناعة أمام الصدمات الخارجيّة، ذلك أنّ الاستمرار في نمو الإقراض قادر على إبطاء أو تعقيد استعادة البنوك إلى توازنها ومراكمة الاختلالات الحالية في تخصيص القروض.
يقول البروفسور باري إيشنغرين من جامعة كاليفورنيا، وهو من أكثر الباحثين تقديراً في تطور النظام النقدي العالمي، بأنّ اليوان ليس مؤهَّلاً ليكون احتياطياً دولياً في ظلّ النظام الحالي لثلاثة أسباب: 1) التكاليف المرتفعة لعمليات التحويل مشتملة على الحيازة والتوزيع والمعلومات. 2) الاعتماد الكبير للصين على هونغ كونغ كمركز إقليمي خارجي. 3) عدم قدرة الصين على ممارسة ضغط سياسيّ كافٍ على مراكز الاقتصاد العالمي الأخرى.
لكنّ إيشنغرين يقول بأنّ هناك عوامل أربعة تشير إلى النمو المستمر في موقع اليوان كعملة إقليمية، الأمر الذي قد يغيّر العوامل السابقة بالتدريج: 1) النمو في المداخيل في البلدان الآسيوية، ما يعني زيادة الطلب على البضائع الصينية. 2) تنفيذ المشاريع متعددة الأقطاب مثل مبادرة الحزام والطريق، الأمر الذي يزيد من استخدام اليوان في البلدان التي تصل إليها هذه المشاريع. 3) تطوير سوق السندات الآسيوي ما يقود إلى تعزيز معيارية اليوان ودعمها 4) تزايد الطلب على اليوان في البنوك والشركات التجارية ضمن التحويلات التبادلية بين البنوك المركزية كجزء من مبادرة تشيانغ ماي.

نقاط النزاع بين الصين وأمريكا

خلافاً لحقبة الحرب الباردة التي أخذت في طابعها الإعلامي المواجهة بين نظامين مختلفين، لم يعد أمام الولايات المتحدة الادعاء بأنّها في مواجهة مع «محور الشر». فالصين والولايات المتحدة تستخدمان ذات المؤسسات المالية والتجارية الدولية، وكلتاهما تتفاعلان ضمن السوق الرأسمالية العالمية. ولهذا يصبح محلّ النزاع الحقيقي بين الدولتين متعلقاً بالقيود المتبادلة على السماح لمنتجات وخدمات البلد الأخرى بالدخول إلى أسواقها الوطنية.
يعتقد جوزيف ستيغلتز الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية بأنّ الولايات المتحدة تخسر أكثر من الصين فيما بات يطلق عليه اسم الحرب التجارية. حيث لدى السلطات الصينية فرصٌ أكبر بكثير لتقييد عمليات الشركات الأمريكية العاملة في الصين، بالمقارنة بقدرة السلطات الأمريكية أن تفعل ذلك بما يتعلق بالبضائع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة كجزء من التجارة الدولية. علاوة على ذلك فإنّ رفع أسعار البضائع الصينية في الأسواق الأمريكية قد يتسبب بعدم الرضا بين مستهلكي المنتج النهائي.
وهناك نقطة نزاع أخرى بين الدولتين تتعلق بقدرة الصين المحدودة على التأثير في المنظمات الدولية المالية الكبرى. فالإدراج الرسمي لليوان في سلّة حقوق السحب الخاصة «SDR: وهي الأصول التي يصدرها صندوق النقد الدولي كداعم للأموال الاحتياطية الموجودة والعائدة للدول الأعضاء، وهي أصول غير نقدية» كان رمزياً إلى حدّ كبير في 2016، ذلك أنّ استخدام حقوق السحب الخاصة لا يؤثر على توازن القوى الحقيقي في الهيكل المالي العالمي. قيمة حقوق السحب الخاصة عند الدوران هي 204,1 مليار دولار، أي أقل من 4% من احتياطي العملة الدولية المحسوبة بالدولار. إنّ مساهمة اليوان في بنية احتياطيات النقد الدولية والتحويلات المالية الدولية يشكل قرابة 2%، وهو الأمر الذي لا يعكس الدور الصيني الدولي بوصفها المصنّع والمصدر الأكبر عالمياً.
ومن نقاط النزاع الأخرى التي تتشكل سريعاً عملية تطوير تقنيات الذكاء الصنعي «AI». فوفقاً لخطة «صنع في الصين 2025» لتطوير التكنولوجيا الإستراتيجية، تتوقع الصين أن تحوز على الحصة الأكبر في العالم في مجال الذكاء الصنعي في عام 2030. لقد تخطَّت الصين بالفعل الأوربيين في مجالات معينة متعلقة بالذكاء الصنعي، وباتت على مقربة شديدة من الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم: الولايات المتحدة.

ثمّ إلى أين؟

يستمر المراقبون المرتبطون بالغرب بالقول بأنّ الصين تستخدم المؤسسات المالية الجديدة كأداة لتثبيت موقعها كقوة تريد الهيمنة على أوراسيا والعالم. لكنّ المسؤولين الصينيين يرددون باستمرار بأنّ هذه المؤسسات الجديدة تهدف إلى كسر احتكار مؤسسات بريتون وودز وليس الحلول مكانها.
لكن هذا يعني بكلمات أخرى بالنسبة لبعض المراقبين، بأنّه ليس لدى الصين في الوقت الحالي نيّة تغيير المبادئ الاقتصادية السائدة اليوم، وهو الأمر الذي قد يبقي الميزة لصالح الأمريكيين، فهم في نهاية المطاف من صمموا النظام النيوليبرالي العالمي الحالي. فلدى الولايات المتحدة عدد كبير من المؤسسات المالية والأدوات اللازمة للسيطرة على الاقتصاد العالمي لصالحها.
لكنّ هذا الافتراض مشروط بسكونيّة التطورات الاقتصاديّة والدولية، وهو الأمر المنافي للمنطق والواقع. فالعناصر المؤهلة والمرجح أن تؤدّي إلى أزمةٍ مالية عالمية كثيرة، وذلك على غرار ما حدث في عام 2008 بل وأعنف، وحال حدوثها قد تتغير القواعد جميعها بتسلسل يشبه سقوط أحجار الدومينو. ومن هذه العوامل: العمليات النشطة لخلق الدولارات خارج الولايات المتحدة، والتي تطرَّقنا إليها في المقال. فعمليات إنشاء وخلق الدولار هذه، والتي تحدث خارج سيطرة المشرعين الأمريكيين تزيد من خطر انهيار نظام العملات الدائر حول الدولار.
تفرض هذه الاعتبارات على الصين الانتقال على المدى المتوسط والطويل إلى خارج المؤسسات المسيطر عليها أمريكياً. وأيّ نموّ في الدور الصيني سيعتمد على نجاحها في تعزيز البدائل للهيكل المالي العالمي الحالي، وهذا يحتّم بالضرورة تجاوز الاختلال في التوازن بين القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي يؤدِّي في جوهره إلى تجاوز النظام النيوليبرالي بكليته.