خرجت عدة تصريحات للتجار في الآونة الأخيرة تتحدث عن الأسعار وأنها متناسبة مع تكاليف الإنتاج، وأنها ليست مرتفعة وليس هناك مشكلة ارتفاع أسعار، بل المشكلة بالرواتب والأجور الضئيلة جداً، والتي لا تكفي لشراء حذاء واحد حسب أسعار السوق.
بين الفترة والأخرى، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال؟!
يخطط عشرات آلاف الأطباء في إنكلترا لإضراب لمدة 4 أيام الأسبوع المقبل، ما سيؤدي إلى تأجيل ربع مليون عملية وموعد طبي حسب هيئة الصحة الوطنية «إن إتش إس».
في بعض معامل القطاع الخاص، حيث يكون العمال بالمئات، ويعملون ثلاث ورديات، وإنتاج المعمل رائج ومسوق بالرغم من الوضع المزري للصناعة عموماً، في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، لأسباب كثيرة، مما يعكس هذا الحال نفسه على أوضاع العمال في أجورهم، وبالتالي، مستوى معيشتهم فيصبح عدم الرضا هو السائد عند العمال على ما هم به من سوء في أحوالهم، وعدم الرضا الذي يكون همساً في البداية، ويصبح علناً لاحقاً، ولكي لا يتحول إلى فعل ظاهر كإعلان احتجاج في المكان، أو توقف عن العمل، أو إضراب لوقت محدد، هذا الوضع يستشعر به رب العمل عبر قرون استشعاره المنتشرة على خطوط الإنتاج، ويحاول امتصاصه بأشكال مختلفة.
التغيرات الكبرى الجارية في العالم لم تعد شبحاً يجول ويعد بمستقبل مختلف؛ بل باتت واقعاً نعيشه بزخمٍ متصاعد يترسخ، ويمتد بوتائر أعلى فأعلى يوماً فيوماً.
رفعت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق أسعار الغاز المنزلي والصناعي.
تعجّ شوارع فرنسا منذ مساء أمس الإثنين، 6 آذار 2023، بالمتظاهرين الذين قاموا بإغلاق الشوارع، والمستودعات والجامعات، ومحطات الحافلات، احتجاجاً على قانون «إصلاح المعاشات» الجديد.
تواصل وزارة التجارة الداخلية في سورية إعلاناتها بخصوص أزمة البصل في البلاد.
اعتاد المواطنون على التباينات السعرية النسبية في الأسواق، وبين محل وآخر، بل بين ساعة وأخرى، كما اعتادوا على التصريحات الرسمية الخلبية التي تتحدث عن مراقبة الأسواق ومتابعتها، كذلك اعتادوا على الذرائع المساقة (رسمياً وغير رسمياً) تبريراً للزيادات السعرية على السلع والخدمات، اعتباراً من ذرائع العقوبات والحصار، مروراً بتبريرات تذبذب سعر الصرف، وصولاً إلى ما آلت إليه الأسعار من توحش!
تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح التعويض المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.
