عرض العناصر حسب علامة : اقتصاد السوق الاجتماعي

عندما كنا صغاراً، كنا ننتظر بفارغ الصبر الرحلة الساحرة إلى لبنان، لا من أجل المناظر الخلابة والشوارع والقرى الجميلة فقط، ولا لمجرد الطمع بزيارة الأقارب واللعب مع أطفال جدد يتحدثون بلهجة غريبة، وإنما أيضاً بسبب حالة ترقب وانتظار الوصول إلى منطقة المصنع في رحلة العودة، هناك كنا ننزل من الباص ونعيث فساداً في المحلات وبين رفوف المنتجات، نملأ جيوبنا وأكياسنا بمختلف أنواع البسكويت والشوكولا التي لم تكن متوفرة في سورية حينها، لتكون زوادتنا الصغيرة التي نحملها كغنيمة من زيارتنا تلك... وبعد سنوات تحقق الحلم المنتظر، وامتلأت المحلات والأسواق في سورية بكل تلك الأنواع، إلا أنني لم أشتر أيٍ منها، فأنا كبرت، وطعمها لم يعد لذيذاً كما كان في ذاكرتي، وسعرها كان أغلى من أن تستحق شراءها..

يتضح من إصرار جريدة «الوطن» على وضع نفسها كلسان حال لبعض القوى الاقتصادية، مستوى التشابك والوظيفية بين بعض الإعلام السوري، والخاص منه تحديداً مع قوى التنفذ الليبرالية التي طفت خلال العقد الماضي.

ويأتي في هذا السياق هجومها على التأميم «كلفظة هاربة من أسفار الاقتصاد القديم» والتبني التام «لمفاهيم التوجهات الاقتصادية العالمية الحديثة» الذي يأخذ شكل الدفاع عن شركات الاتصالات والهجوم على مقولة «التأميم» التي هي تعبير عن ضرورة وضحناها في مقالنا المنشور سابقاً في العدد رقم 590 بعنوان: رد على رد «الاتصالات» على «قاسيون» عبر «الوطن»

إن الأزمة التي يعيشها السوريون منذ عام 2005 تقريباً، أي العام الذي تم فيه التبني العلني لما يسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي» وحتى اليوم، تشبه في حركتها حركة الدوامة التي تلف بنا ونغوص معها في كل دورة جديدة نحو الأسوأ.. تبدأ الأمور بالأزمات الاقتصادية التي نقرؤها من خلال مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش، حيث انتهت الخطة الخمسية العاشرة إلى إلقاء 44% من السوريين تحت خط الفقر الأعلى، واتسع نطاق العشوائيات حول دمشق وحدها بحدود 5 أضعاف ما كانت عليه..

تقترب في سورية طاولة الحوار والحل السياسي، ويزداد وضوح نقاط الالتقاء الجوهرية بين الأطراف الرئيسية التي تبدو شديدة التناقض ظاهرياً. ويكمن التلاقي تحديداً في رؤية هذه الأطراف لبناء سورية، لتذكرنا مؤتمرات اقتصادية تعقد في الخارج بمؤتمرات عديدة عقدت في الداخل منذ أن طُرح «الإصلاح الاقتصادي» كضرورة.. وفي الحالتين كلتيهما تتشابه العقلية شكلاً من حيث أولوية الجوانب الإدارية وفي حين تتشابه من حيث المضمون لجهة تجاهل دور الدولة وتهميشه والتركيز على قوى السوق كلاعب رئيسي..

تتناسب الهيمنة التي يحققها النظام السياسي مع درجة التوافق في المجتمع عليه، والهيمنة ضمن هذا المفهوم تتجاوز القدرة على تحقيق الاستقرار الأمني المباشر للبلاد، إلى تحقيق الاستقرار على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، وبالتالي بناء النواة الثقافية، التي ستشكّل روح وشكل هذا الاستقرار.

«الشعب قد يمهل أو يتمهل، لكنه في النهاية سوف يطالب بحقوقه التي منحتها له الشرائع السماوية والدولية والوضعية، متجاوزاً الحركات والأحزاب والزعامات التقليدية، وتلك التي تمليها المصالح الوطنية».. بهذه الكلمات حدد د. منير الحمش الدرس الأول الذي يجب استسقاؤه من الحراك الشعبي في البلدان العربية، وجاء كلامه هذا ضمن محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي 19 نيسان بعنوان «مجتمع المخاطر في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية» في إطار ندوات جمعية العلوم الاقتصادية السورية.

في ورشة عمل أقيمت في جامعة دمشق جرى حديث مطول مع مجموعة كبيرة من أساتذة جامعة دمشق وعدد من وزارات الدولة والباحثين فيها، حول قضية ربط الأنشطة البحثية للجامعة بحاجات وتطلعات المجتمع، وهي الندوة الثانية التي تقام تحت العنوان نفسه للسنة الثانية على التوالي.

تزدهر سوق المضاربة على الليرة السورية، بتكامل أدواتها:   1-  سوق سوداء احتكارية كبيرة تمتلك جزءاً هاماً من الدولار في السوق السورية.  2- حرية امتلاك وتداول الدولار. 3-  وجود وسطاء ماليين نظاميين (شركات ومكاتب ومصارف خاصة) هم قنوات السوق. 4-  وجود قرار سياسي ليبرالي في الاقتصاد السوري، بحماية الليرة عن طريق الضخ للسوق!.  5- تدفق مستمر، يؤدي إلى تحويل منتظم للدولار من ملكية الدولة، إلى ملكية السوق..  وكل ذلك يستفيد من ظروف الاضطراب الأمني والفوضى، وتراجع الإنتاج والتشغيل الحقيقي.

في الاجتماعات الحكومية والتصريحات تطرح تشاركية القطاع العام مع القطاع الخاص وذلك لإعادة القطاع العام إلى العمل والإنتاج بوتيرة أفضل من السابق. اتحاد العمال يقول في تقريره الاقتصادي «إنه لا يعارض أية مساهمة للآخرين وكذلك لا يعارض التشاركية لكن النقطة الأهم والتي يؤكد عليها الاتحاد ألا يتم التفريط بالقطاع العام ويحذر من أن تكون التشاركية مدخلاً للتخلي عنه، لأن الوقائع خلال الأزمة الحالية وقبلها تقول إن القطاع العام سلاح اقتصادي بيد الدولة، وهذا السلاح يجب عدم التخلي عنه بل العمل على تطويره وزيادة فعاليته».

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، أرتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك ابتداءًمن طرح مشاريع الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني وليس انتهاءًبحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة«الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب تبني صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد!!.