جاك بيرتلو - موقع التضامن (http:/solidarite.asso.fr) ـ ترجمة قاسيون جاك بيرتلو - موقع التضامن (http:/solidarite.asso.fr) ـ ترجمة قاسيون

كي يتبين الخيط الأبيض من الأسود بصدد الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية عالمياً (2 - 2)

ثمة انتقادات تُوجّه للوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها انتقادات المجتمع المدني التي تطالب بتعليق إنتاج الوقود الحيوي واستيراده في الاتحاد الأوروبي.

إن انتقاد سياسات (غوردون براون ورومانو برودي وأنجيلا ميركل والبرلمان الأوروبي ومفوض البيئة ستافروس ديماس ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الغذاء العالمية)، دفعت المفوضية الأوروبية إلى اقتراح تقييدات على استيراد الزيوت النباتية من البلدان التي يؤثر إنتاجها على البيئة، وهو اقتراحٌ كان من المفترض أن يتبناه المجلس في 7 أيار 2008. لكن المفوضية الأوروبية رفضت في 14 نيسان 2008 تأكيد جان زيغلر بأنّ إنتاج الوقود الحيوي «جريمة ضد الإنسانية»، بحجة أنّ إعادة النظر في هذا الجزء من برنامجها لمكافحة ارتفاع حرارة المناخ ستؤدي أيضاً إلى إعادة النظر في هدفها المتضمن إنقاص انبعاث الغازات الضارة بنسبة 20 بالمائة بحلول العام 2020. تسير المفوضية على خطى صناعيي الوقود الحيوي الذين ينكرون أي تأثيرٍ لها على الأسعار العالمية. ينبغي ألا نتوصل إلى إدانة كل أنواع الوقود الحيوي، بل تلك التي تنافس الإنتاج الغذائي، إذ ينبغي تشجيع استخراج الميتان من الفضلات شرط ألا ننقص حصيلة التربة من المواد العضوية بالنسبة لـ«الفضلات» الزراعية، فنعيد لها السماد الناتج عنها. كذلك، يمكن تشجيع الاستخدام المباشر للزيت الخام في مركبات المنتجين. لكن ينبغي ألا ينقص الإيتانول الحيوي من الجيل الثاني، الناتج عن الخشب والمواد السللوزية الأخرى، في حال أصبح ذا مردوديةٍ الأراضي القابلة للإنتاج الزراعي وينبغي ملاءمته مع تطورٍ مستدام للخطط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 

 مسؤوليات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن اضطرابات الجوع الحالية

أ) طورت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً اتفاق منظمة التجارة العالمية حول الزراعة (AsA) الذي دفع مزارعي البلدان النامية إلى الإفلاس.

إذا كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد خلصوا إلى ضرورة استكمال جولة الدوحة لمزيدٍ من تحرير التبادلات الزراعية في مواجهة انفجار أسعار المواد الغذائية، فإنّ الانخفاض القوي في الحماية الزراعية المرتبط بالإغراق الكبير لصادرات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هما اللذان فاقما اعتماد الدول النامية الغذائي عبر تدمير مزارعيها وصناعاتها الغذائية. لا يقتصر الأمر على كون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضغطان على البلدان النامية لإنقاص حمايتها على استيراد منتجات غذائية وغير غذائية، بل إنّ اتفاق منظمة التجارة العالمية حول الزراعة سمحت لهما بمواصلة إغراقٍ كثيف بصادراتهما الزراعية عبر آليتين:

1 - تعريف الإغراق والمساعدات المسموح بها: بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية، ليس هنالك إغراقٌ طالما يجري التصدير بالسعر الداخلي، حتى إذا كان هذا السعر أدنى من متوسط كلفة الإنتاج. كان ذلك السبب الرئيسي في إصلاحات السياسة الزراعية المشتركة PAC منذ العام 1992: سمح تقريب الأسعار الزراعية من الأسعار العالمية للاتحاد الأوروبي بالتصدير دون تقديم مساعداتٍ للتصدير، أو بقليلٍ منها. كان ذلك السبب الرئيسي أيضاً في قوانين Farm Bills منذ العام 1996: خفض الأسعار الداخلية لـ«البذور» لتصفية المنافسين في السوق العالمية بفضل المساعدات (القروض التسويقية، المدفوعات ضد الدورية) التي عوّضت الانخفاض حتى الحد الأدنى من السعر.

2 - عبر انتهاك قواعد اتفاق منظمة التجارة العالمية حول الزراعة، وعدم أخذ سوابق هيئة استئناف منظمة التجارة العالمية بالاعتبار: البيع بأسعار أدنى من كلفة الإنتاج ليس ممكناً إلا في البلدان الغنية التي تعوّض هذه الأسعار المنخفضة عبر مساعداتٍ داخلية «منفكة» عن مستويات الإنتاج أو الأسعار الرائجة، تسمح بها منظمة التجارة العالمية. اليوم، يكمن معظم الإغراق الكبير الذي تقوم به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المساعدات الحكومية الداخلية للمنتجات المصدرة لأنّ المساعدات الحكومية الخاصة بالتصدير انخفضت كثيراً في الاتحاد الأوروبي منذ التسعينات، ولم تكن يوماً كبيرة في الولايات المتحدة. منذ العام 2001، اعتبرت هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية أنّ الإغراق ينبغي أن يأخذ بالاعتبار المساعدات الحكومية الداخلية الخاصة بالصادرات وأنّ الإعانات المسماة بـ«المنفكة» ليست كذلك. لكنّ منظمة التجارة العالمية لا تعتبر أحكام هيئة الاستئناف المرتبطة بها سوابق. وهكذا، من أصل 5.1 مليار دولار دفعتها الولايات المتحدة كمساعدات حكومية في العام 2005، كان 4.8 ملياراً منها داخلية ومن بينها 4.5 مليار قدمت للمزارعين (والباقي لمصانع الغزل). وبما أنّ 73.5 بالمائة من القطن قد جرى تصديره، فقد بلغت المساعدات الحكومية الداخلية للقطن المصدر التي جرى دفعها للمزارعين 3.3 مليار دولار، أي 93 بالمائة من مجمل المساعدات الحكومية للقطن المصدر البالغة 3.6 مليار دولار، وحصل المصدرون على 253 مليون دولار. وإذا كانت منظمة التجارة العالمية قد حكمت على الولايات المتحدة بإلغاء مساعداتها الحكومية لتصدير القطن في آب 2006، فقد حافظت على 93 بالمائة من المساعدات المقدمة لمنتجي القطن المصدر. يمكن تقديم حصيلةٍ مشابهة بالنسبة لمنتجات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأخرى. في النتيجة، يفسر الإبقاء على سعرٍ منخفضٍ جداً للقطن جزئياً اضطرابات الفقر التي حدثت مؤخراً في إفريقيا الغربية، إلى جانب الإغراق الكثيف بالمنتجات الغذائية الأساسية التي تصدرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (القمح والرز والسكر والبذور الزيتية ومشتقات الحليب ولحم الطيور) التي اضطرت تلك البلدان الإفريقية لاستيرادها لأنها أرغمت على إجراء خفضٍ كبير في حمايتها المتعلقة بالاستيراد بضغطٍ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذراع المسلحة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يسيطران على غالبية الأصوات.

3 - الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم يخطرا منظمة التجارة العالمية بمساعداتهما الحكومية لأغذية الماشية في فئة المساعدات المكلفة بإنقاصها: «نسي» الاتحاد الأوروبي أن يذكر في هذه الفئة نحو 10 مليار يورو سنوياً منذ العام 1995. كما نسيت الولايات المتحدة ذكر المساعدات المباشرة الممنوحة لحبوب تغذية المواشي بقيمة تبلغ 2 مليار دولار سنوياً.

ب) كرّس كلٌّ من اتفاق منظمة التجارة العالمية حول الزراعة والسياسة الزراعية المشتركة PAC والـFarm Bill نزع القيود عن الأسواق الزراعية الوطنية والدولية، باعتبار أنّ «حرية قوى السوق» ستحسّن الأسعار لكل الفاعلين، وعلى رأسهم المستهلكون. لكنّ الخاسرين الكبار هم المزارعون الصغار، ولاسيما مزارعو البلدان النامية الذين لا يستفيدون من المساعدات الحكومية الكبيرة كزملائهم من الشمال حتى حين تكون الأسعار مرتفعة، والذين يمثلون ثلاثة أرباع من يعانون من نقص التغذية المزمن البالغ عددهم 854 مليون نسمة. الرابحون الوحيدون هم الشركات الزراعية الغذائية المعولمة التي تضخمت أرباحها ولاسيما مع انفجار الأسعار الزراعية مؤخراً: قفزت أرباح شركة كارجيل بنسبة 86 بالمائة في الفترة بين تشرين الثاني 2007 وشباط 2008 مقارنةً مع الفترة نفسها قبل عام؛ وقفزت أرباح شركة ADM، أكبر منتجي الإيتانول من الذرة في الولايات المتحدة وأحد أكبر منتجي الديزل الحيوي في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 65 بالمائة من العام 2006 إلى العام 2007؛ أمّا أرباح شركة بونج، التي تنتج أيضاً الديزل الحيوي في الاتحاد الأوروبي، فقد انفجرت بنسبة 750 بالمائة في الفترة الواقعة بين كانون الأول 2007 وآذار 2008 مقارنةً مع الفترة نفسها قبل عام.

ج) المسؤولية الأكبر للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في التطور الأخير وخاصةً المستقبلي للجوع تكمن في اتفاقيات التبادل الحر الثنائية المفروضة على البلدان النامية، ولاسيما الآلينا ALENA (اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) التي فرضتها الولايات المتحدة على المزارعين المكسيكيين منذ العام 1994 واتفاقات الشراكة الاقتصادية APE التي فرضت على بلدان إفريقيا وبلدان الكاريبي والمحيط الهادي ACP أواخر العام 2007. ارتفعت صادرات الذرة من الولايات المتحدة إلى المكسيك، حيث تمثل التورتيا الغذاء الأساسي، من 0.9 مليون طن في 1991-1993 إلى 8.8 مليون طن في العام 2006. بصورة خاصة، ستكون اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشرارة التي ستشعل في السنوات القادمة قنبلةً سيؤدي انفجارها إلى اضطراباتٍ في إفريقيا جنوب الصحراء، ستبدو اضطرابات الأسابيع الماضية بالمقارنة معها دون معنى. 

ماذا عن البرازيل؟

بالنسبة للرئيس لولا، «تكمن الجريمة الحقيقية ضد الإنسانية في الرفض المسبق للوقود الحيوي، وترك البلدان التي يخنقها نقص المنتجات الغذائية والطاقة تعاني من التبعية وانعدام الأمن»... متهماً «التأثير السلبي... للمساعدات الحكومية والنزعة الحمائية في القطاع الزراعي».

صحيحٌ أنّ الإيتانول الحيوي البرازيلي، المستخرج من قصب السكر والذي تلاحق كميته ذاك الذي تنتجه الولايات المتحدة، لا ناقة له ولا جمل في انفجار أسعار الحبوب، ولا حتى السكر إذ انخفض سعره منذ العام 2006. لكنّ ذلك لا يبرر الإيتانول المستخرج من قصب السكر ولا الديزل الحيوي الذي تنتجه البرازيل من الصويا. فهما يعززان الزراعة الأحادية الصناعية، مع مزيدٍ من البذور المعدلة وراثياً وشركات الأعمال الزراعية الكبرى الهادفة للتصدير، على حساب الاستثمارات العائلية الصغيرة والإصلاح الزراعي والمستهلكين والبيئة والتنوع الحيوي. يمكن تفسير حملة الرئيس لولا العالمية ترويجاً للوقود الحيوي كذلك بانعكاساته الاقتصادية الهائلة على البرازيل: ارتفاع كبير في أرباح رجال الأعمال الناشطين في المجال الزراعي والصادرات الغذائية والإيتانول، بعد أن حققت البرازيل فائضاً هائلاً يقدر بخمسين مليار دولار في مبادلاتها الزراعية للعام 2007. الأسوأ أنّ البرازيل تخون البلدان النامية عبر بيع زعامتها مقابل طبقٍ من العدس باعتبار أنّها، في هذا السياق من الأسعار الغذائية المرتفعة وذات المردودية الكبيرة على صادرتها، تحاول قبل كل شيء استكمال جولة الدوحة التي ستفتح لها أسواقاً جديدة. وهذا يتناقض تماماً مع أهداف معظم البلدان النامية التي تولي الأولوية لحماية سوقها الداخلية.

غير أنّ هذا الهروب إلى الأمام في أعمال التصدير الزراعي، الذي تسيطر عليه الشركات عابرة القومية سيطرةً واسعة، أدى إلى أضرارٍ بيئية هائلة، في حين قدّر باحثان زراعيان مناخيان برازيليان التأثيرات المحتملة لارتفاع حرارة المناخ على الأمن الغذائي. فإذا بلغ هذا الارتفاع 5.8 درجات أثناء القرن، ستنقص إلى النصف الأراضي التي يمكن استخدامها لإنتاج القهوة والرز والفاصولياء والذرة والصويا، وإذا بلغت 3 درجات، ستنقص تلك الأراضي بمقدار الثلث. هذا في حين تعتبر احتياطيات الأراضي القابلة للزراعة في البرازيل والأرجنتين ضرورية لتغذية سكان الأرض في العام 2050، الذين من المتوقع أن يبلغ عددهم 9.3 مليار نسمة. 

IIIـ دور المضاربة المالية على المنتجات الزراعية في انفجار الأسعار الزراعية.

لا يكفي انخفاض المخزونات العالمية من الحبوب بنسبة 19 بالمائة ومن البذور الزيتية بنسبة 11 بالمائة ومن الزيوت ـ بسبب استخدامها في الوقود الحيوي خصوصاً ـ بنسبة 12 بالمائة لتفسير انفجار أسعار الحبوب والبذور الزيتية في غضون عامين من 120 بالمائة إلى 190 بالمائة من كانون الثاني 2006 إلى آذار ـ نيسان 2008. هنالك أيضاً مضاربة مالية قوية ضخّمت تضخيماً كبيراً تلك التقلبات واستندت إلى استباقاتٍ تحقق ذاتها بذاتها. كيف يمكن تقديم تفسيرٍ آخر غير المضاربة لارتفاع سعر الرز بنسبة 31 بالمائة في يومٍ واحد، الخميس 27 آذار 2008، حين ارتفع من 580 دولاراً إلى 760 دولاراً، أو ارتفاع سعر القمح القاسي يوم 25 شباط 2008 بنسبة 29 بالمائة؟ وفق عدد 22 نيسان 2008 من صحيفة نيويورك تايمز: «ارتفعت المؤشرات الواسعة للسلع بنسبة 40 بالمائة في العام المنصرم وارتفع سعر البذور بنسبة 65 بالمائة بالنسبة للذرة و91 بالمائة للصويا وأكثر من 100 بالمائة لبعض أصناف القمح. اجتذبت هذه القفزة في الأسعار استثماراتٍ جديدة في وول ستريت، تقدر بما لا يقل عن 300 مليار دولار».

أما لجنة تجارة السلع المستقبلية التي تراقب الأسواق الآجلة في الولايات المتحدة، فقد اكتشفت أنّ صناديق وول ستريت تسيطر على خمس العقود الآجلة لسلع مثل الذرة والقمح والماشية الحية في أسواق شيكاغو وكنساس سيتي ونيويورك الآجلة. في أسواق شيكاغو الآجلة على سبيل المثال، تحقق الصناديق 47 بالمائة من العقود طويلة الأجل المتعلقة بالخنزير الحي، و40 بالمائة لعقود القمح، و36 بالمائة لعقود الماشية الحية و21 بالمائة لعقود الذرة. وصرّح دان باس، رئيس شركة الأبحاث الزراعية في شيكاغو إيه جي ريسورسز: «هذه أرقام تدعك مذهولاً».

إلى جانب المضاربة في الأسواق المالية، هنالك أيضاً مضاربة المشغّلين، ومنهم المزارعون والمصدّرون الذين يتوجب عليهم فضلاً عن ذلك مواجهة تقييم عملتهم الوطنية مقارنةً بالدولار. إذ تجري معظم هذه المبادلات الزراعية بالدولار، بما في ذلك الرز بين البلدان الآسيوية. هكذا، انخفض الدولار من 40.77 باث تايلندي في كانون الثاني 2006 إلى 31 باث في منتصف آذار 2008، ويشتكي المصدرون الذين باعوا بعقود آجلة من احتجاز مخزونات زارعي الرز، انتظاراً لارتفاع الأسعار، ويتوجب عليهم بالتالي في غالب الأحيان الشراء بسعرٍ أعلى من سعر بيعهم. أخيراً، هنالك تأثيرٌ آخر لانفجار الأسعار الزراعية وهو الانفجار الموازي لأسعار الأراضي الزراعية. ففي المملكة المتحدة، «ارتفعت قيمة الأراضي الزراعية بنسبة 28 بالمائة في النصف الثاني من العام 2007... وبنسبة تفوق 10 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2008». وفق وزارة الزراعة الأمريكية USDA، ارتفع سعر الأراضي القابلة للزراعة بنسبة 13 بالمائة في الولايات المتحدة في العام 2007، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 15 بالمائة إضافية في العام 2008.

سوف تنفجر فقاعة المنتجات الزراعية الحالية، مثلما انفجرت فقاعتا المضاربة على أسواق البورصة أو العقارات، ولاسيما وأنّ مرونة الطلب الغذائي ضعيفة جداً وأنّ ارتفاعاً بسيطاً في الإنتاج الكلي سيجعل الأسعار تنهار. منذ الآن، انخفض سعر القمح القاسي بنسبة 43 بالمائة وسعر القمح الطري بنسبة 33 بالمائة بين الأسبوع الأخير من شهر شباط والأسبوع الثاني من أيار 2008. لكنّ ارتفاع كلف إنتاج المنتجات الزراعية والغذائية ونقلها المرتبط بانفجار سعر النفط سيبقي الأسعار في مستوى أعلى منها في الفترة السابقة. وحدها إعادة تأسيس السياسات الزراعية على السيادة الغذائية دون إغراق ستسمح بالتغلب على تحديات التنمية المستدامة على المدى الطويل في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.)

18 أيار 2008

آخر تعديل على الأربعاء, 30 تشرين2/نوفمبر 2016 11:04
(0 أصوات)