ما تزال قضية توزيع الحوافز على العاملين في المصرف التجاري السوري مثار جدال ونقاش بين الإدارات من جهة، والعاملين وممثليهم في اللجان النقابية في جميع الفروع من جهة أخرى، حيث مضى على هذا الحوار أكثر من عام دون أن يتم التوصل إلى حل جذري أو حتى مؤقت يرضي الجميع.
قام العشرات، في اليوم العالمي للكتاب، بالتظاهر أمام مكتبة الشروق بطلعت حرب، احتجاجاً على احتكار دار الشروق للكتّاب، وإسقاط هيمنة رجال الأعمال على سوق الكتب، وعمل طبعات شعبية، وخفض أسعار الكتب.
الكل يدّعي الملكية الحصرية للشعب السوري، ويغالي بأنه يمتلك الأكثرية الساحقة دون سواه ويزاود على غيره بأنه لا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار.. بين المعارضة والنظام...
بعد سقوط المبرر الموضوعي لارتفاع الأسعار، قرر التجار اختلاق ما لذ وطاب ليشرعنوا أرباحهم غير المشروعة،
تعد وزارة الاقتصاد والتجارة رعاياها المواطنين بتخفيضات لاحقة بعد نشرتها التأشيرية الأخيرة التي تضمنت بعض التخفيضات على أسعار المواد الأساسية لكن بما لا يشكل فارقاً مهماً لدى المواطن الذي أنهكته السوق باضطرابها، وفقدان السيطرة على مفاصلها، وفشل الحكومة الفاضح في خلق سوق مستقرة لمواطن متعب، صار يهذي من الأسعار المرعبة والديون التي لا يعوضها جهد.
لوزارة الاقتصاد أيضاً برنامج جدي كما تقول في التفكير بدعم مؤسسات التدخل الايجابي، وكذلك ضبط الأسواق من خلال معاقبة المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء..لكن تبقى أسئلة المواطن المشروعة، وفي شكوكه الدائمة بوعود مكررة.
أصاب معاون وزير الاقتصاد عارف حاج يوسف عندما قال: إن الارتفاع الكبير في الأسعار لم يكن مصادفة!
إلى أين يسير الاقتصاد السوري المحرر!؟
تحرير الاقتصاد.. مستقبل كارثي للوطن والمواطن
أزمة ارتفاع الأسعار... أولى نتائج الليبرالية الاقتصادية
يبدو أن الندوات التلفزيونية التي يقدمها الإعلام السوري هي من يحرضنا للحديث عن بعض القضايا التي تحدثنا عنها في السابق، لأنه يصرُّ على معالجة قشور تلك المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد والسوريون معاً، ولا يود أو لا يمتلك القدرة المعرفية أو المصلحية، للوصول بالقضية إلى جذورها، أو رؤيتها بشكل أشمل، وهذا ما جعل من الإعلام السوري قاصراً عن معالجة مشاكل السوريين، فالأيادي الخفية التي جرى الحديث عنها منذ سنوات كمتحكم بسوق العقارات تاريخياً، جاء من ينسفه من جذوره أمس، رغم اعترافه بالمليارات التي جرى توظيفها في سوق العقارات من جانب القطاع العام والخاص، والتي يفترض بها حل مشكلة السكن التي يعاني منها الشباب السوري أولاً، والحد من ارتفاع أسعار العقارات بالدرجة الثانية، إلا أن المشكلتين حافظتا على وجودهما..
على الرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد كان ومازال ديدنهم وهاجسهم الوحيد الربح الفاحش، لم يجدوا في الأزمة إلا النيل من المواطن الفقير المغلوب على أمره، فالأسعار تحلق بضعف أو ضعفين أو ثلاثة أضعاف أحياناً، ولا يتردد البعض منهم بالتبجح بعبارة «التجارة شطارة وحلال على الشاطر»، أو سوق مبررات وحجج متعددة كارتفاع سعر الدولار تلك الشماعة الكاذبة، أو عدم توفر الوقود بالسعر العادي بل المرتفع بسبب تهريبهم والاحتكار من قبلهم، مع العلم أن الكثير من السلع تم استيرادها قبل ذلك الارتفاع أو يتم إنتاجها محلياً وما أكثرها وليس لها ارتباط لا من قريب ولا من بعيد بأسعارهم الوهمية.
يتعرض مستوى معيشة شرائح واسعة من المجتمع السوري، والتي تعتمد على الأجور في المدينة أو على الدخول المحدودة في الريف، إلى ضغط شديد، بسبب ارتفاع الأسعار المستمر في الفترة الأخيرة.
