الفقراء غير مستهدفين.. فقط جيوبهم!

فقد صرح معاون وزير الكهرباء بتاريخ 28/10/2021 عبر إذاعة المدينة اف ام «أن هناك دراسة لتعديل تعرفة الكهرباء»، وقد أكد: أن «التعديل لا يشمل الشريحة الفقيرة من المواطنين، بل يستهدف بشكل أساسي الصناعيين والمواطنين ذوي الاستهلاك العالي للكهرباء، والذين يزيد استهلاكهم عن 1500 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة».
فهل التعديل «لا يشمل الشريحة الفقيرة» فعلاً، أم إنها عبارة جوفاء؟

مسيرة تخفيض الدعم المستمرة

خطة رفع تعرفة الطاقة الكهربائية لم تكن مستغربة بالنسبة للمواطنين، فجميع المؤشرات تقول: إن الحكومة ماضية في سياسات تخفيض الدعم عن السلع والخدمات، حيث شملت حتى الآن (الخبز- الغاز المنزلي والصناعي- الرز- السكر- المازوت الصناعي- الأعلاف- البنزين...) والطاقة الكهربائية لن تكون استثناءً في ذلك، وما خفي أعظم من كل بد، طالما أن الحكومة مستمرة بهذه السياسات التي تضرب عرض الحائط بمصالح عموم المواطنين، بل وبمصالح الوطن أيضاً.
فكل تخفيض للدعم، عن أية سلعة او خدمة، وخاصة المشتقات النفطية وحوامل الطاقة، تزيد من التردي المعيشي لعموم المواطنين المفقرين، وترفع من كلف الإنتاج، أي مزيد من التدهور والغرق بالكارثة المعيشية والخدمية، وهو ما جرى ويجري حتى الآن.

العبارات الجوفاء

أما الحديث عن الطاقات المتجددة وتشجيعها، أو الحديث عن عدم استهداف الفقراء من خلال الرفع السعري القادم على الطاقة الكهربائية، فهو ليس إلا عبارات جوفاء، بحسب ما صرح به بعض المواطنين.
فالجميع يعلم، أن فاتورة الرفع السعري القادمة على الطاقة الكهربائية لن تجبى إلا من جيوب الفقراء في نهاية المطاف، سواء كان ذلك بشكل مباشر من خلال تعرفة الشرائح الخاصة بحجم الاستهلاك المتدني، أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة التعرفة على الصناعيين، المرتبطة بشرائح الاستهلاك ذات الحجم المرتفع، وغيرهم من شرائح المستهلكين الكبار للطاقة الكهربائية، بذريعة التوجه نحو الطاقات المتجددة لتخفيف أعباء تأمين الكهرباء.
والأسوأ المتعارف عليه، هو أن رفع تعرفة الطاقة الكهربائية القادم سيكون مهمازاً لسلسلة رفع سعري على السلع والخدمات لن تكون لها نهاية، حيث تتم إضافة تكاليف استجرار الطاقة على تكاليف الإنتاج والخدمة، وبالتالي سيتم تحصيلها من جيوب المستهلكين بالنتيجة، كحال بقية مستلزمات الإنتاج التي ترتفع أسعارها بين الحين والآخر، ويتم تحصيلها من الجيوب بالنهاية.