عرض العناصر حسب علامة : إعادة الإعمار

صدر القانون 39 المتضمن منح إعفاءات من رسوم رخص البناء وذلك لمالكي العقارات المتضررة، جزئياً أو كلياً، نتيجة الأعمال الإرهابية.

عملية إعادة الإعمار تتطلب بالإضافة إلى القوانين التي تنظم استثمار وحماية رؤوس الأموال، وتتطلب أيضاً قوانين عمل تحمي الطبقة العاملة، فبدون هذه الأخيرة، فإن عملية إعادة الإعمار ستتعثر حتماً، من هنا يجب الاهتمام بالطبقة العاملة وحمايتها، وتوفير حياة كريمة للعمال وأسرهم، وقد تحدثنا في العدد الماضي عن ضرورة تشميل العمال جميعهم مهما كان نوع العمل الذين يقومون به، بأحكام قانون العمل دون استثناءات.

مع قرب التوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة في البلاد، واستعداد الشركات للتوجه نحو إعادة الإعمار، لا بد قبل الحديث عن قوانين الاستثمار والتشاركية من بحث القوانين المتعلقة بالعمل وتعديلها، بما يلائم متطلبات المرحلة المقبلة، وخاصة مع قدوم الشركات الأجنبية إلى البلاد، مما يتوجب إصدار قوانين عمل تحمي العمال، وتوفر لهم الحماية القانونية الكافية لحقوقهم، ولإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج (العمال وأرباب العمل ).

كم منزلاً جديداً ستحتاج إليه حلب؟!

يرى بعض (الواقعيين) أن سورية لن تستطيع أن تقوم بتمويل عمليات إعادة إعمارها، دون أن تذهب للتمويل بالدين في أشكاله المختلفة، متحدثين عن قروض، وعن طرح سندات خزينة في الداخل والخارج، بالليرة والدولار. فما مدى الواقعية في مثل هذا الكلام؟ وما الشروط التي ينبغي وضعها ليكون الحديث عن (التمويل بالدين) واقعياً؟

تناقلت تصريحات إعلامية عن أحد العاملين في أجندة الإسكوا- الدردري (الوطنية لمستقبل سورية) بأن المدن السورية مدمرة إلى الحد الذي سنحتاج لتسوية بعضها بالأرض وبناء «سوليدير» مكانها، كما تنبع كل يوم شركة تطوير عقاري جديدة، حتى بلغ عددها 42 شركة خاصة. حيث ينظر البعض لصور الدمار السوري، على اعتبارها ورشة ربح عقاري ضخمة!

منذ أن دخل الطرف الروسي بشكل مباشر على خط الأزمة السورية، وإصراره على أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه، عبر الحل السياسي التوافقي، بدأت الدول الأوربية المركزية، تتخوف من أن تخرج من «المولد بلا حمص»، ليتعزز هذا الخوف ويصبح قلقاً كلما تقدم الحل السياسي إلى الأمام، الأمر الذي يفسر «المبادرة الفرنسية» الجديدة بشأن سورية، التي تعتبر إحدى محاولات التسلل إلى الميدان السوري، من بوابة الحل السياسي، بدلالة أن هذه المحاولة الفرنسية، جاءت في سياق التراجع الذي اتسمت به مواقف أغلب الدول الغربية والإقليمية، لاسيما وأن الموقف الفرنسي كان أحد أكثر المواقف الدولية تطرفاً.

تتجدد تقديرات الدمار والخسائر في سورية بشكل دوري وآخرها 327 مليار دولار، حيث توضع مسألة تأمين الموارد على أنها العقبة الأساسية، ولكن لنفترض أن هذه الموارد مؤمنة، فهل لدى أحد تصور عن حجم المشاكل والمهمات التي ستقف أمامنا؟ وهل يمكن أن نجيب إجابات أولية على سؤال: من أين نبدأ؟!

سيترافق من اليوم فصاعداً أي حديث سياسي حول الأزمة السورية بالحديث حول عملية إعادة الإعمار بل إن معظم الجهات الدولية بدأت بالفعل... ولكن كل على طريقته.

تشكل أصغر تقديرات حاجات التعافي وإعادة البناء في سورية 20 ضعف رقم الناتج الحالي المقدّر لسورية نهاية 2016 والبالغ: 15 مليار دولار.