«إنّ التنافس الإستراتيجي بين الدول، وليس الإرهاب، هو الآن الشاغل الرئيسي للأمن القومي الأمريكي»... كذلك تقر إستراتيجية الدفاع الوطني الأمريكي (2018) المنشورة منذ أيام على موقع وزارة الدفاع الأمريكية والمذيلة بتوقيع جيم ماتيس.
تلقى أهالي بلدات الغوطة الشرقية الكثير من الوعود منذ استعادة السيطرة عليها، وكثيرة هي الوفود الرسمية التي زارتها والتقت مع بعضهم، كما كانت الأرقام المرصدة كمبالغ من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية فيها مقبولة نوعاً ما، علماً أنها لا تفي بالحاجة.
صدر اليوم بيان باسم هيئة التفاوض السورية عن الأعمال التي قامت بها خلال اجتماعها الدوري، وقد سجل ممثلنا اعتراضه على نقطتين في البيان، ولم يجر الأخذ باعتراضه، ولذا وجب التوضيح، لأنّ موقفنا في هاتين النقطتين مخالف للموقف المذكور في بيان الهيئة، وهما:
لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شعار مكرّر، يرفعونه شرطاً مسبقاً كلما تمّ الحديث عن إعادة الإعمار في سورية، إذ يؤكدون بأنهم لم ولن يساهموا في تمويل إعادة الإعمار السورية، إلّا مع «الانتقال السياسي». فكيف يربط الغرب بين المسألتين، والأهم من كيف... ما الغاية؟ وهل يمكن أن تتحقق؟
تصريح جديد حول منطقة القابون تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخراً، على لسان أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، ورد فيه: «أن المحافظة تُعِدّ مخططاً تنظيمياً جديداً لمنطقة القابون وفق القانون 10، وأنها قامت بجرد كامل للمساكن الموجودة في الحي والقابلة منها للسكن».
انتهى مؤتمر المستثمرين الذي أعلنت عنه هيئة الاستثمار بشراكة مع جهة منظمة خاصة، وأتى صدى المؤتمر خافتاً بمقدار حجم الأصوات المتعالية فيه... الحكومة السورية عرضت خارطتها الاستثمارية على الحضور، الذي شكل رجال الأعمال السوريون واللبنانيون عماده الأساس، ولكن إعلاماً كثيراً لا يغير بعض الوقائع الصلبة المرتبطة بالوضع السوري.
أجرت مجلة صُـور الحوار التالي مع الدكتور قدري حول الحرب والمفاوضات والدستور السوري المستقبلي، وغيرها من القضايا التي تشهدها الساحة السورية. الحوار المنشور بتاريخ 8-7-2018 تنشر منه قاسيون المحاور التالية:
شُكلت لجنة إعادة الإعمار منذ عام 2012، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد عُهد لها حسب قرار تشكيلها، بمهمة الموافقة على صرف قيمة التعويضات المستحقة عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة للمواطنين غير المؤمن عليها في المحافظات نتيجة الأعمال الإرهابية، وذلك وفق جداول معدة ومدروسة من قبل اللجان الفرعية في جميع المحافظات، وفق الأسس والنسب المعتمدة للتعويض من قبلها
تزداد اللوحة المالية الإقليمية قتامة عاماً بعد عام... حيث إن العجوزات المالية كسِمة عالمية، تتجلى بوضوح في «الشرق الأوسط» ولدى حلفاء الغرب. وهذا العجز المالي لا يمكن إلّا أن ينعكس عجزاً سياسياً، سيكون له أثر كبير على «الأفق التمويلي» للإعمار السوري، الذي يحتاج ما بين 300-500 مليار دولار، ولا يمكن إلا أن يكون دولي الطابع.
السوريون ليسوا الوحيدين الذين يجهزون أنفسهم، بل أيضاً تجهز الأطراف اللبنانية أوضاعها للمرحلة القادمة... وتحديداً قطاع الخدمات الذي اعتاد لبنان الاعتماد عليه. نشر موقع global finance تحقيقاً شمل توقعات بعض جهات الخدمات اللبنانية حول المرحلة القادمة. تنشر قاسيون جزءاً منه.
