الأزمة اليونانية، وإمكانية خروج بريطانيا واليونان من الاتحاد الأوروبي، سلوك طريق الحرب أم السلم، أزمة بلدان الجنوب الفقير، جميعها قضايا اقتصادية اجتماعية وسياسية ساخنة، جاءت لتعبر عن الأزمة الخانقة التي تهدد بتفسخ الاتحاد الأوروبي نفسه.
وقع زعيم إقليم كاتالونيا الإسباني، أرتور ماس، مرسوماً يدعو لانتخاباتٍ برلمانية مبكرة في السابع والعشرون من الشهر المقبل، والذي سيكون بمثابة تصويت بالوكالة لصالح انفصال المنطقة الشمالية الشرقية عن بقية الأراضي الإسبانية.
التعاون الإنتاجي ليس ظاهرة جديدة في تاريخ البشرية، فقد بدأ مع نشوء المجتمعات البشرية واتخذ أشكالاً مختلفة، وفقاً للتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية التي مر بها.
تثبت الانتخابات الدورية التي تجري في عموم أوروبا مؤخراً أن البوصلة لدى الناخبين الأوروبيين باتت تدور، بشكلٍ رئيسي، حول مواقف الأحزاب والتكتلات الحزبية التقليدية من خطط التقشف التي يكابد فيها الفقراء ما يكابدوه.
كانت ليلة باردة للغاية، دفن الحارس المتعب رأسه بين كتفيه وفرك يديه على عجل، أنصت قليلاً إلى أصوات المدينة البعيدة، لكنها لم تكن مألوفة هذه الليلة على الإطلاق، خرج من غرفته الصغيرة وبدأ بالنزول تدريجياً عابراً أدراج مبنى البرلمان الإسباني وصولاً إلى البوابة الأمامية، توقف فجأة وفرك عينيه بشدة ظناً منه أنه يحلم، لم ير في حياته مشهداً كهذا طوال ثلاثين سنة من حراسة ذلك المبنى المهيب، لقد أبصر بأم عينيه جمعاً من الأشباح البيضاء تصرخ غاضبة وهي تتقدم نحو البوابة الأمامية وكأنها في مظاهرة اعتيادية!
شهدت إسبانيا في عامي 2013- 2014 تحركات طلابية متزايدة تهدف إلى مقاومة رفع رسوم التعليم الجامعي، على أساس قانون «تحسين جودة التعليم» الليبرالي.
مرَّ عامٌ ثالث على «خطة إنقاذ إسبانيا»، وهي الخطة التي وضعها الاتحاد الأوروبي بهدف «إنقاذ» رابع أكبر اقتصاد أوروبي- حسب بيانات وكالة «يورونيوز»- دون جدوى كفيلة بإخراج الاقتصاد الإسباني من أزمته.
مع ظهور بوادر التصدع داخل منظومة الدول الأوروبية، يبدو أن الحراك الشعبي الأوروبي قد أخذ يتصاعد في مواجهة سياسات التقشف ومثيلاتها، والناجمة عن القيود المفروضة من الاتحاد الأوروبي، حامي مصالح وقوانين رأس المال.
يبدو أن موجة الاحتجاجات المناهضة للتقشف في أوروبا لن تقف عند حدود اليونان. هذه المرة، جاءت الاحتجاجات الإسبانية التي شهدها الأسبوع الماضي لتشي بإرهاصات تحولٍ ما في البلد الذي نال المرتبة الثانية، بعد اليونان، من حيث عدم الثقة الجماهيرية بسياسات الاتحاد الأوروبي- حسب استطلاعات الرأي الأوروبية.
أعلنت الحكومة الإسبانية عن بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تطوير الاتفاق المبرم بين الدولتين عام 1988. وذلك عن طريق تمكين أمريكا من استخدام قاعدة «مورون دو لا فرونتيرا» بالقرب من إشبيلية، لكتيبة مشاة البحرية والدعم الجوي. حيث سيسمح تطوير الاتفاق لأمريكا بزيادة عدد عسكرييها إلى قرابة 3000 مقاتل بدلاً من 800 مقاتل موجودين حالياً. فضلاً عن إمكان استضافة قاعدة أمريكية دائمة تسهل تحرك القوات الأمريكية باتجاه الشمال الإفريقي.
