منذ زمن ليس بالقصير تحولت مشكلة المواطنين مع وسائط النقل على خطوط المواصلات في شوارع دمشق وبين أحيائها، والتخديم مع ريفها القريب والبعيد، من صعوبة إلى عبء إلى معاناة إلى أزمة حقيقية، حيث لم تعد أية مفردة تعبر تماماً عن جوهر ما يعانيه المواطنون بمختلف شرائحهم يومياً من هذه المشكلة المعضلة.
بعد سيطرة «الإدارة الذاتية« على مناطق شمال شرق سورية، والتي تضم الحسكة والقامشلي والرقة، وبعض من مناطق دير الزور، فرضت قوانينها وأنظمتها على أهالي هذه المحافظات، بغض النظر عن نتائج وتداعيات هذه القوانين السلبية على المواطن.
في ظل أزمة المشتقات النفطية، والتي زادت الطين بلة على مستوى تسعير أزمة النقل الداخلي بين معضمية الشام ودمشق، كانت هناك عشرات السرافيس التي تعمل على الخط، ونتيجة أزمة المازوت انخفض هذا العدد بشكل كبير، مما شكل أزمة مواصلات خانقة على خط المعضمية دمشق.
رغم كل الحديث الرسمي عن حلحلة وضع المحروقات وفقاً لبعض الإجراءات المتخذة من قبل وزارة النفط وشركة محروقات، إلّا أن واقع الحال يؤكد أن المشكلة لم تحل بعد بدليل تزايد الازدحام على الكازيات، والطوابير الطويلة التي تستغرق ساعات انتظار مديدة.
دمشق الجميلة التي سطرت أمجادها صفحات نقية ومجيدة في التاريخ كونها أقدم عاصمة مأهولة ومستمرة في التطور والازدهار عبر آلاف من السنين، مدينة الياسمين التي تنسال أزهارها كخيوط بيضاء على جدران بيوتها وحدائقها، مدينة البساتين التي ترتوي من بردى، التي يحضنها قاسيون حضن العشيق لعشيقته؛ دمشق تعاني الكثير من الأزمات المستعصية التي أرهقت قاطنيها واستعصى حلها على المسؤولين فيها.
أكد محمد علي الراز رئيس مكتب نقابة عمال النقل البري، أنه بات من الضرورة البحث الجدي عن حل لأزمة النقل المتفاقمة يوماً بعد يوم، وخاصة في العاصمة دمشق، مشيراً إلى أن عدد السيارات التي تسجل يومياً في دمشق وريفها تتجاوز 400 سيارة وآلية، هذا بالإضافة إلى أن إجمالي السيارات التي تم تسجيلها خلال العام الماضي زادت على 75 ألف آلية جديدة، ووصل عدد السيارات والآليات المسجلة لغاية العام 2007 أكثر من 500 ألف سيارة بدمشق وريفها، وهذا يستدعي توفير الحلول المرورية المناسبة التي تستوعب هذا الكم من السيارات.
أصبح دأب الكثير من المسؤولين الفاسدين، التفنُّن بصياغة القرارات التي تُحمِّل المواطنين كل يوم عبئاً جديداً يثقل سلة معيشتهم اليومية بتكاليف جديدة، بنِيَّة «تشليحهم» القرش الأخير من مصاريفهم المتواضعة، وتكديسها ثروات وفقاعات نمو في جيوب التجار والمتنفذين وحيتان المال. والأسلوب «المتحضر» الذي يتبعونه في اتخاذ هذه القرارات، بحيث لا يشعر بها المتضررون إلا بعد مرور فترة زمنية محسوبة، وبحيث تصبح أمراً واقعاً وتخف حينها درجة التذمر، هو اتخاذ هذه القرارات في الزمن الميت، واللعب في الوقت الضائع، في غفلة من المواطنين الذين تمسهم نتائجها حين صدورها.
لا يخفى على أحدٍ أنّ وسائل المواصلات والاتصالات هي شرايين الحياة العصرية وأبرز حاجاتها اليومية، كونها تصل بين المدن والبلدات والقرى، وتسهّل على المواطنين بكافة شرائحهم وفئاتهم مع أسرهم فرصة التواصل الاجتماعي فيما بينهم، وبالتالي هي ليست مجرد وسائل خدمية فقط، بل هي تربط كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها... وأيّ خللٍ أو فسادٍ فيها سينعكس ليس على المواطن وحسب، وإنما على كل جوانب الحياة والنشاط الحيوي للمجتمع.
يبدو أنه ليس هناك ما يبشر في إمكان معالجة مشكلات النقل الداخلي في المستقبل القريب، هذا الاستنتاج لم يأت من فراغ وإنما يعود إلى قصور الحلول وغياب الإستراتيجية التي من شأنها إعادة النظر بكل منظومة النقل الحالية، فوزارة النقل على مدار أكثر من ربع قرن لم تتمكن سوى من التنقل من حل ترقيعي إلى آخر على الرغم من السيل الهائل للوعود التي كانت وما زالت تبشر في إمكان حضور منظومة متكاملة ومتطورة للنقل الجماعي، هذا ما كانت تبشر به الوزارة وسواها من المرجعيات الحكومية، لكن وللأسف فإن ما ينتظره المواطن العادي من انفراج مازال أشبه بحلم بعيد المنال، لأن أزمة المرور تتفاقم يوماً بعد يوم، بسبب التخبط الذي تعاني منه خطط تسيير الباصات والسرافيس في المدينة، وبقيت الباصات الجديدة تشكل حلاً ترقيعياً وتدور بفلك الإجراءات القاصرة والمتخلفة، وترتكز على اتفاقات بين المستثمرين ووزارة النقل في صفقات من المحسوبيات والمعرفة والوصولية.
