مواصلات القنيطرة.. أزمة قديمة بلا حلول

تعد محافظة القنيطرة من أقرب المحافظات للعاصمة دمشق، حيث يبعد كراج بلدة خان أرنبة عن دمشق بحدود الـ 60 كم، ويتداخل ريفها مع الريف الدمشقي بشكل كبير، ويرتبط أهالي المحافظة بالعاصمة بحكم أعمالهم وجامعاتهم والمؤسسات الحكومية، لذلك فإن المواصلات من وإلى دمشق تعتبر قضية حياتية للغالبية من أهالي المحافظة.

أين تذهب السرافيس؟

تنطلق السرافيس، إن وجدت، من كراج خان أرنبة حتى كراج السومرية، لكن بالكاد ترى، وعن طريق الصدفة سرفيس «دمشق– القنيطرة»، أو ميكروباص على خط «برامكة– مدينة البعث»، ناهيك عن المواصلات المعدومة في بعض بلدات وقرى الجولان، التي تربطهم مع مركز مدينة القنيطرة! فما هو سبب النقص الكبير في وسائط النقل؟

الشكوى من نقص وسائط النقل قديمة مستجدة في المحافظة على الرغم من أن عدد وسائط النقل المرخصة فيها يعتبر مقبولاً، فقد ورد عبر صحيفة الوطن بتاريخ 8/8/2020 بهذا الشأن ما يلي: «على أرض الواقع هناك70 سرفيساً يعمل على خط دمشق القنيطرة، ولكن أرقام مديرية النقل تقول: إن عدد السرافيس المسجلة على خط دمشق القنيطرة 350».

والسؤال على ألسنة الأهالي بهذا السياق يصبح مشروعاً، ليس بما يخص اختفاء أعداد هامة من وسائط النقل هذه من الخدمة على الخطوط المخصصة لها، بل بما يتعلق بمخصصاتها من المحروقات التي من المفترض أن يتم استثمارها لمصلحة خدمة المواطنين!
عدا عن تسرب بعض السرافيس من الخط، والتعاقد مع الشركات والمدارس لتوصيل الطلاب والموظفين في ذروة أزمة الازدحام الصباحي والمسائي للمواصلات.

تسعيرة جديدة ومعاناة وعبء

أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة بتاريخ 2/11/2020 التسعيرة الجديدة لوسائل النقل العامة لخط «خان أرنبة– سومرية» حيث بلغت التسعيرة سرافيس سعة (14 راكب) 450 ليرة سورية، بينما باصات سعة (24 راكب فما فوق) بلغت 350 ليرة سورية، وحسب الأهالي فإن الأجرة ارتفعت «أوتوماتيكياً» إلى 500 ل.س بحجة عدم توفر «فراطة».

في حين كانت التسعيرة السابقة الرسمية 225 ل.س، بينما الأجرة الفعلية كانت مضاعفة وبدون أية رقابة، ويتساءل الأهالي: هل من المعقول الآن أن يرفع سائقو السرافيس الأجرة للضعف كـسابقتها، أم أن الزيادة الرسمية كافية لأصحاب تلك السرافيس؟
فالذرائع المسوقة على ألسنة أصحاب السرافيس العاملة على خطوط النقل في المحافظة، بما يتعلق بأسعار زيت السيارات وأجور الصيانة وأسعار قطع الغيار، وتقليص مخصصات الوقود «المدعوم» لتلك السرافيس، واعتمادهم على تعبئة الوقود الحر، وأسعار المازوت في السوق السوداء، وغيرها من التكاليف والنفقات الأخرى، ما زالت على حالها، وهي سبب لتبرير المبلغ المضاف على التسعيرة النظامية، رغم أنها موضوعية ومحقة، ومن غير العدل طلب أجرة تفوق القدرة المادية لطلاب الجامعات والموظفين، الذين هم نسبة كبيرة من سكان تلك المحافظة.

فالتسعيرة الجديدة، وبغض النظر عن عدالتها بالنسبة لأصحاب السرافيس، تشكل عبئاً كبيراً على الأهالي المضطرين للذهاب إلى دمشق والعودة منها، وخاصة بالنسبة للموظفين وطلاب الجامعات.
فعلى سبيل المثال: لا يكفي طالب يضطر للذهاب يومياً من القنيطرة إلى جامعة دمشق أو العكس مبلغ 20,000 ل.س كحد أدنى للمواصلات شهرياً فقط، ناهيك عن باقي متطلبات المعيشة من غذاء ولباس وثمن كتب ومحاضرات، لطلاب غالباً لا يملكون دخلاً ثابتاً، وما زالوا يأخذون مصروفهم من ذويهم الموظفين، الذين يعانون من التكلفة الشهرية لقاء النقل أيضاً.

حلول ممكنة فهل من مجيب؟

أهالي المحافظة، الذين سبق أن وُعدوا بالكثير من التعهدات خلال السنوات الماضية بما يتعلق بالمواصلات وغيرها من القضايا الخدمية الأخرى، بدون أي انفراج أو تحسن ملموس فيها، يطالبون ببعض الإجراءات المحدودة، والممكنة إن توفرت النية، والمتمثلة بما يلي:
زيادة الرقابة على باصات وسرافيس خط «القنيطرة– دمشق».

التأكد من أن مخصصات الوقود يتم صرفها بالعمل على الخط النظامي، ولا يتم بيعها، أو التصرف بها بطرق أخرى.
تسيير وزيادة عدد من باصات النقل الداخلي ذهاباً وإياباً، وخاصة خلال ساعات الذروة صباحاً ومساءً، مراعاة لأوقات الأهالي والسكان.
تسيير وإضافة خطوط جديدة بين المدينة ومختلف قرى المحافظة، التي تنعدم فيها المواصلات، وتفتقر للعديد من الخدمات أيضاً.
فهل من الممكن أن تتحقق هذه المطالب، أم أن معاناة الأهالي ستستمر إلى ما لا نهاية؟!

لتحميل العدد 993 بصيغة PDF