شركة معاقَبة أمريكياً ستوزع المازوت الإيراني الذي دخل لبنان
وصلت إلى الأراضي اللبنانية اليوم الخميس، 16 أيلول 2021، قافلة الشاحنات المحملة بمازوت إيراني انطلقت من سورية.
وصلت إلى الأراضي اللبنانية اليوم الخميس، 16 أيلول 2021، قافلة الشاحنات المحملة بمازوت إيراني انطلقت من سورية.
نسبت شركة المحروقات السورية سادكوب «أسباب» التأخر في وصول رسائل البنزين لأكثر من سبعة أيام، إلى «أعطال الصهاريج» التي تنقل المادة.
ميزة القرارات الرسمية أنها تصدر وفق مصالح النخب الحاكمة، ومستوى فسادها جعلها تعمل بعقلية التاجر الذي يرى البلاد ومن فيها على أنهم سلعة قابلة للإتجار، ويغض الطرف عن تبعاتها، واللهم إني أسألك أرباحي وحسابي البنكي!
بسبب موجات الحر الشديد يلي عم نشهدها بسورية... وبسبب انقطاع الكهربا يلي ما بيرحم ولا رح يرحمنا... بقصد المساءيل في قطاع وزارة الكهربا... وبسبب إنو مو كل الشعب معو مصاري ليركب طاقة شمسية ليتكيف تحت كيف المراوح يلي بتشتغل ع الطاقة أو تحت المراوح أبو البطارية...
مع استمرار المأساة المعيشية القاسية على المواطنين المطحونين، فقد تزايد اعتماد غالبية الأسر السورية على الدعم الحكومي للمواد من «سكر ورز فقط والمحروقات».
منذ فجر اليوم الأحد تعيش بلدة التليل في عكار شمال لبنان، حالة غضب شديد بعد انفجار صهريج للوقود في المنطقة، خلّف أكثر من 28 قتيلاً وجرح نحو 80 مواطن، حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت بيروت، في حصيلة مرشحة للارتفاع.
قال الجيش اللبناني في بيان عبر صفحته الرسمية على "تويتر" إن "وحدات الجيش ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل".
أعلن مصرف لبنان المركزي الأربعاء أنه قرر احتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لسعر السوق لتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات.
يتحول إنتاج الكهرباء في سورية إلى واحد من المؤشرات الهامة لمستوى التدهور الاقتصادي، وبينما المعنيين بقطاع الطاقة (إنتاج النفط والغاز والتوليد) يتحدثون عن آفاق مستقبلية وسط التدهور... فإن المؤشرات المرتبطة بالبنية الاقتصادية السياسية للعقود والشراكات، تحدّ من التحسن الجدي الممكن في واقع إنتاج الطاقة الكهربائية.
تكاثرت الأحاديث عن التأخر بوصول رسائل الغاز إلى المواطنين، وبما يتجاوز 70 يوماً على موعد الاستلام السابق في بعض الأحيان، بعد أن استقر لفترة من الفترات على مدة 60 يوم، علماً أن المدة المحددة رسمياً ما زالت على حالها 23 يوماً!