زيادة أسعار الفيول بنسبة 18,8% وتداعياتها الكارثية!

وإن قمنا بمسحة سريعة للقرارات على مستوى الأسبوع الفائت فقط، نجد القرارات الصادرة تفوق عدد أيام الأسبوع، وأحدها كان بما يتعلق بمادة الفيول.
حيث رفعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية يوم 23 آب الجاري، سعر مبيع طن الفيول إلى 620 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 510 آلاف ليرة، وبمعدل زيادة نحو 18,8%!

عودة إلى الذاكرة

ليست الزيادة الحالية هي الأولى من نوعها، وطبعاً لن تكون الأخيرة، ولنعود بذاكرتنا قليلاً إلى الوراء ونذكّر بأسعار مادة الفيول، ونراجع فيها عدد مرات التعديل التي طرأت على سعر المادة خلال فترة سنة ونيّف، وما مدى تأثيرات تلك الزيادة على المواد التي يدخل الفيول في كلف إنتاجها؟
لنعود للارتفاع الذي طرأ على سعر مادة الفيول في كانون الأول من العام الماضي، حيث كانت الزيادة بنسبة 12%، سابقاً كان سعره 290 ألف ل. س وأصبح 333 ألف ل. س، مع التذكير أن سعر طن الفيول في نفس الشهر للعام 2019 كان بحوالي 217 ألف ليرة سورية.
والزيادة الأخيرة التي جرت يوم23 آب الحالي، وصلت لنسبة 18,8% تقريباً، حيث كان سعر الطن سابقاً 510 آلاف ليرة سورية، وتم تعديل سعره ليصبح 620 ألف ليرة.

التأثيرات الكارثية على القطاعات الحيوية

من البديهي، أنه مع كل تعديل يطرأ على سعر مادة الفيول، تتبعه زيادة على أسعار المواد التي يدخل الفيول في كلف صناعتها، وبالتالي ينعكس على واقع السوريين وحدهم بشكل سلبي!
يؤثر قرار رفع سعر الفيول بالدرجة الأولى على القطاع الصناعي سواء «العام أو الخاص» وجميع الصناعات التي تستخدم مادة الفيول في عملية إنتاجها، ومثال على ذلك: صناعات الزجاج والورق والسيراميك والدباغات والقرميد والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والمنظفات والكونسروة، والأهم من ذلك، الحديد والإسمنت وما لها من انعكاس على واقع أسعار العقارات والإيجارات أيضاً، ولا ننسى قطاع الكهرباء الحيوي الذي قد يصل «البل لذقنه»!
كل تلك المنتجات والقطاعات الحيوية ستتأثر بنسبة توازي الارتفاع الذي طرأ على سعر مادة الفيول أو حتى أكثر، والتجارب السابقة تثبت ذلك، والمهدد من كل تلك العملية المواطن الذي لم يعد يتوافق دخله مع واقع الأسعار منذ سنوات، والذي تفاقم أكثر خلال السنوات الأخيرة بشكل فج!

قرار التعديل توازياً مع منع الاستيراد

جاء قرار تعديل أسعار مادة الفيول، بعدما تمت الموافقة في 11 آب الحالي على منع استيراد 20 مادة، وكان من ضمنها العديد من المواد التي تدخل في صناعتها مادة الفيول كـ «السيراميك والغرانيت الطبيعي وأحجار النصب والبناء» وذلك لمدة ٦ أشهر فقط من تاريخ هذه التوصية، وحسب تصريحات المسؤولين آنذاك، فإن الهدف من ذلك القرار زيادة الطلب على المنتجات المحلية.
والجدير بالذكر، أن زيادة سعر مادة الفيول مثلها كمثل بقية المشتقات النفطية التي أدى ارتفاع أسعارها إلى نتائج كارثية على العملية الإنتاجية لكافة القطاعات.. ما يعني: أنها ضربة جديدة للإنتاج ستؤدي إلى توقف بعض المعامل، أو خروج بعض القطاعات من العملية الإنتاجية نتيجة لارتفاع التكاليف المصاحبة لكل عملية تعديل على أسعار المواد النفطية، مما يجعل المواد المستوردة منافسة فعلاً للمنتجات المحلية، وهذا يعني سيطرة كبار الحيتان «المتنفذين على عمليات الاستيراد» وطرحها في الأسواق المحلية، وخروج الصناعيين مع صناعاتهم المحلية من حلبة المنافسة الجائرة.