إن العنوان ليس مجرد كلام، بل هو في الحقيقة فيه كل الصدقية لأن بعض الموظفين في المصرف يفكرون برفع اسم إحدى زميلاتهم لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لما حظيت به هذه الموظفة من إيفادات خلال عامي 2007- 2008 كل على حد، الأمر الذي جعل بعض العاملين في المصرف يتوقع بأن المصرف وسياسته النقدية في سورية يسير بقدرة هذه الموظفة، ولولاها لكانوا وكان المصرف في خبر كان.
إن علاج الفساد والروتين بأسلوب متخلف أو بطريقة فسادية مبتكرة، ما هو إلا منهج بغاية الخطورة لتدمير الاقتصاد الوطني، والقفز على ما يسمى بالتطوير والتحديث وادعاء الشفافية التي أصبحت فطورنا وعشاءنا، وعلى الطالع والنازل.
قبل نحو عامين من الآن أصدر مجلس النقد والتسليف في إدارة مصرف سورية المركزي قراراً تحت الرقم 406/م.ن/ب4/2008 يتضمن أسس منح القروض السكنية للعاملين في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة الأخرى التي تتبع للمركزي، لكن الأمر اللافت، هو أنه بعد تعميم القرار، وبعد صدور التعليمات التنفيذية التي تنص على سريان مضمون القرار على جميع المصارف، التي التزمت جدياً بالقرار ونفذته وباشرت بمنح القروض للعاملين لديها، بقي مصرف سورية المركزي نفسه، وهو صاحب القرار والموقع على منح القرض، الاستثناء الوحيد في زحمة المصارف، الذي لم يطبقه رغم مرور نحو عامين على صدوره وتعميمه!.
عقد الاتحاد المهني لنقابة الخدمات العامة اجتماعاً هاماً مع حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة بحضور رئيس الاتحاد المهني نبيل العاقل ورؤساء المكاتب النقابية للمصارف في المحافظات، وقد أكد العاقل أن هذا الاجتماع النوعي مع حاكم مصرف سورية المركزي يندرج ضمن إيمان التنظيم النقابي والاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة بأن العمل النقابي جناح مهم لأية شركة أو مؤسسة، وبتكامل وتضافر جهوده مع الإدارة يرتقي العمل وتحلق الإنتاجية، وتقدم الحلول لمختلف الهموم والمطالب العمالية، وبمنحى ثقافي جديد حوّل العامل إلى شريك حقيقي وأساسي في العملية الإنتاجية، وضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق من أجل الوصول إلى معالجات أفضل للقضايا المطروحة من شأنها الإسهام في تحقيق واقع أفضل للعاملين في هذا القطاع الحيوي.. مضيفاً أن مهمة هذا الاجتماع الحديث عن بعض القضايا التي تم الاتفاق عليها ضمن مذكرة، والتي نرى أنها بحاجة إلى معالجة، وإيجاد الحلول المناسبة لها والتي تتمحور حول:
لا يسعى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة عبر سياسته الجديدة لاستيعاب الخلخلة الحاصلة بأسعار الصرف، إلى تخفيض الأسعار حفاظاً على القدرة الشرائية للسوريين،
ورد إلى جريدة قاسيون رد من مصرف سورية المركزي على مادة للأستاذ المحامي محمد عصام زغلول، كان موقع قاسيون قد نشرها بتاريخ 17/8/2011.. ونظراً لطول الرد مقارنة بالمادة المنشورة سنحاول تكثيفه بما يضمن المحافظة على جوهره... ومن ثم سيتبعه تعقيب مكثف.
