عرض العناصر حسب علامة : أثينا

أدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها اليونان طيلة أربعة عقود ماضية إلى أزمتها المالية التي وصلت ذروتها في عام 2010، حيث بدأت منذ ذلك الحين بما أطلقت عليه «سياسة التقشف»، وقام صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بإعطائها قروضاً مجزأً على دفعات، تمت تسميتها بـ«حزمات الإنقاذ»، لتُفضي في نهاية المطاف إلى تراكم ديون جديدة على الشعب اليوناني، وتنتزع منه سيادته واستقلاله بشكل أكبر بهذا الحد أو ذاك، وتخلق مشاكل جديدة تضع اليونان على مفترق طرق، بين نجاتها واشتعال أزمة جديدة تفتح الأفق نحو مآلات غير واضحة.

احتجاجاً على الحرب على العراق وعلى التلويح بشن عدوان آخر على إيران خرج آلاف المتظاهرين من مختلف دول العالم إلى شوارع العاصمة اليونانية أثينا وذلك في إطار فعاليات المنتدى الاجتماعي الأوروبي الذي أقيم هناك بين 3-7 من الشهر الجاري.

●الشرطة تقمع المتظاهرين في أثينا احتجاجاً على زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية

مرة أخرى كانت التظاهرات والاحتجاجات الطريقة التي يعبر فيها اليونانيون عن «ترحيبهم»بكبار المسؤولين الأمريكيين، وكان ذلك يوم الثلاثاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري من نصيب وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس خلال قيامها بجولة تشمل كذلك تركيا وبلغاريا، وتناولت خلالها الموضوع الإيراني والقضية القبرصية.

جدد ساسة وعسكريو الكيان الإسرائيلي تهديدهم باعتراض السفن التابعة لأسطول «الحرية2» التي من المقرر أن تتوجه إلى غزة في إطار حملة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

يذكر سلوك المصارف براقصي الفنون الشعبية في منطقة البلقان الذين ينظرون وجهاً لوجه ويصفقون بعضهم للبعض الآخر ثم يديرون ظهورهم ليرقصوا وهكذا دواليك. فالمصارف تقرض أموالاً تتجاوز ما تملكه، لدائنين سيعجزون عن سدادها، مدركة تمام الإدراك أنه سيتم إنقاذها من أموال الشعوب لمنع إفلاسها واندلاع الفوضى الاقتصادية، وهلم جرا.

انتهى أولمبياد بكين.. كانت النتائج العربية مفجعة، لكن النتائج المصرية كانت كارثية، تتضح بالمقارنة مع أولمبياد أثينا عام 2004، حيث كانت البعثة الرياضية المصرية أقل عدداًُ، ومع ذلك حصلت على 5 ميداليات. أما الأولمبياد الأخير فكانت البعثة الرياضية مكونة من 100 لاعب ولاعبة بصحبتهم 77 أدارياً!! ولم يحصلوا سوى على ميدالية برونزية واحدة.

توقفت حركة المرور في العاصمة اليونانية أثينا مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي تزامنت مع تصويت البرلمان على ميزانية الحكومة للعام المقبل. وشاركت حشود من موظفي وعمال المواصلات في التظاهرات الضخمة التي خرجت الأربعاء احتجاجاً على خطط الحكومة لخفض الرواتب والأجور وإجراء عمليات خصخصة لمؤسسات القطاع العام في إطار برنامج التقشف الرامي إلى خفض الدين العام والعجز المالي الكبير الذي تعاني منه البلاد، حيث يتوقع المراقبون أن تشهد اليونان خلال العام المقبل المزيد من التخفيضات في الإنفاق وخسارة المزيد من اليونانيين لوظائفهم وزيادة في الضرائب، وذلك رغم أن الحكومة كانت قد طبقت بالفعل إجراءات تقشفية صارمة.