تواجه محافظة الرقة مجموعة كبيرة من القضايا العمالية العالقة منذ سنوات، يضاف إليها مجموعة أخرى جديدة برزت خلال الأشهر الماضية إلى الواجهة في مختلف المديريات والمؤسسات والجهات الحكومية الأخرى. ويبرز معها الحاجة إلى حل هذا الكم الهائل من القضايا الشائكة حلاً عملياً وسريعاً، بعيداً عن التسويف والتنظير والتعقيد والروتين، وبطرق مرنة بل بأعلى مرونة، لأنها تتعلق بحياة ومعيشة آلاف العائلات الرقاوية المعتمدة على كد يمينها وأجرها هذا من جهة، ولضرورات الحفاظ على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي في محافظة الرقة من جهة أخرى.

في عام 1921، حاول أصحاب المناجم فرض تخفيضات على الأجور، لكن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ وتراجعوا. لكن الأزمة لم تحل، بل تفاقمت. ففي عام 1925، أعلن أصحاب المناجم أنهم سيخفضون الأجور بنسبة 13% ويزيدون ساعات العمل من 7 إلى 8 ساعات يومياً. كان عمال المناجم يعملون في ظروف قاسية: ساعات طويلة، مخاطر صحية دائمة (أمراض الرئة، الانهيارات)، وأجور لا تكاد تسد الرمق. وفي 31 يوليو 1925، هدد عمال المناجم بالإضراب، ووقفت نقابات السكك الحديدية والنقل إلى جانبهم، ووعدوا بتنظيم إضراب تضامني.

تفرض الرموز الوطنية السورية نفسها على المشهد السوري، كما لو أن أبطال الاستقلال قادرون حتى بعد رحيلهم عن عالمنا أن يقدموا المزيد، فهم في الواقع مصدر مستمر لـ«وقود وطني» ضروري، تحديداً في لحظات خطرة، مثل التي نعيشها اليوم، فشخصيات، مثل: سلطان الأطرش القائد العام للثورة السورية الكبرى، وصاحب الإرث الوطني العريق والممتد، لم يبخل طوال حياته، وهو قادرٌ بإرثه حتى اليوم أن يكون واحداً من قناديل كثيرة تضيء لنا الطريق، وتستنهض من شباب سورية أجيالاً جديدة تشق طريقها رغم وعورة الدرب.

كان بطل العالم في الشطرنج، إيمانويل لاسكر، هو أول من أدخل الكلمة الألمانية Zugzwang (تسوغ تسفانغ) إلى اللغة الإنكليزية عام 1905، ومعناها الحرفي هو «حركة إجبارية»؛ وهي تصف أوضاعاً محددة في لعبة الشطرنج، حين لا يكون أمام اللاعب سوى مجموعة من الخيارات، جميعها سيئة، بحيث إن أي نقلة يقوم بها تجعل وضعه أسوأ مما كان عليه قبل القيام بالنقلة، وتجعله يتمنى لو أن قواعد اللعبة تسمح له بأن يقول: «pass» (مرر)، متخلياً عن دوره لخصمه؛ الخصم بدوره، ينتظر مبتسماً، وهو يعلم أن قوانين اللعبة ثابتة، وأن على اللاعب أن يحرك حتماً حين يأتي دوره، ولذلك على خصمه أن ينتقل بيده وبقراره إلى وضع أسوأ، ولكن له حرية الاختيار بين مجموعة من الأوضاع، السيئة جميعها... كذلك الأمر اليوم بما يخص الحرب الأمريكية/«الإسرائيلية» ضد إيران.

ما جرى في ملف تسديد أثمان المحروقات خلال آذار 2026 لم يكن مجرد تعديل تقني في آلية الدفع، بل نموذج مكثّف لكيفية صناعة القرارات الاقتصادية تحت الضغط، وكيف تتراجع عندما تصطدم بالواقع.

في الوقت الذي تُصدر فيه سورية مئات الأطنان من اللحوم الحمراء إلى الخارج، ونشهد تمديداً لاستيراد فروج الريش وصوص التربية وبيض الفقس، فإن المواطن السوري هو الخاسر الأكبر.

لم يعد بالإمكان الاحتماء بذريعة «زيادة الطلب في شهر رمضان» لتبرير الانفلات السعري. انتهى الشهر، وسقطت معه الحجة، لكن الأسعار لم تتراجع، ولم تهدأ وتيرة الارتفاع، بل استمرت وكأن السوق يعمل خارج أي منطق اقتصادي سليم. هذا الواقع لا يفضح هشاشة التبريرات السابقة فقط، بل ينسف أيضاً الخطاب الذي طالما تغنى «بالسوق الحر التنافسي» كآلية قادرة على ضبط الأسعار تلقائياً.

في 26 آذار 2026، أعلنت مديرية صحة محافظة ريف دمشق عن طلب عروض لتنفيذ مشروعي تعقيم وتطهير مشفى قطنا الوطني ومشفى القطيفة الوطني، لتبدو على الورق منافسة رسمية وشفافة، لكن الواقع يكشف صورة مغايرة تماماً، فهذه المناقصات، كما غيرها من المناقصات العامة، تبدو كأنها طقوس قانونية تغطي على توزيع الفرص بين جهات محددة مسبقاً، مستنسخة من ممارسات السلطة الساقطة التي كانت تدير العمل المؤسسي لمصلحة نخبة ضيقة على حساب المصلحة العامة وخزينة الدولة والاقتصاد الوطني.

في 16 آذار 2026، صدر تعميم هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ليمنح مهلة ثلاثة أشهر لتجديد القيد في سجل المصدرين، تبدأ في 1 نيسان وتنتهي في 30 حزيران، في خطوة بدت واضحة المعالم؛ لا تصدير بعد اليوم خارج إطار تنظيمي محدث ودقيق. فالإعلان يبدو نظرياً بمثابة إشارة إلى أن مرحلة «الفوضى المقبولة» في التجارة الخارجية قد شارفت على نهايتها، وأن الدولة تتجه نحو إعادة تعريف من هو «المصدر الحقيقي» ومن يحق له أن يمثل الاقتصاد الوطني في الأسواق الخارجية.

أعلنت شركة كهرباء دمشق عن صدور فاتورة الدورة الأولى لعام 2026، مطالبةً المواطنين بالإسراع في التسديد تحت طائلة تراكم الديون وفرض غرامات التأخير. إعلان بارد في لغته، روتيني في شكله، لكنه في مضمونه يشبه صب الزيت على نارٍ مشتعلة في صدور الناس.