نزل، مؤخراً، إلى أسواق مدينة الرقة، فيلم بعنوان: «مافيا الرقة: أحمد العساف» وهو فيلم متداول على أجهزة الخلوي. يبين هذا الفيلم رجلاًً يهدد آخر، ويطلب منه خلع ملابسه، وهذا الأخير ينفذ تحت تهديد السلاح، أو شيءٍ من هذا القبيل, والمعتدي يأمره بعدم تقديم شكوى ضده لأجهزة الأمن، فيتعهد بأنه لن يشتكي لأنه، باللهجة الدارجة،«مانو قدّو».
نظم سائقو السرافيس (الميكروباصات) في مدينة الحسكة يوم الثلاثاء 1542008 إضراباً عن العمل احتجاجاً على إدخال باصات شركة خاصة (سيتي باص) للعمل على بعض الخطوط وإبعادهم عن العمل على تلك الخطوط بموجب قرار من وزارة النقل.. وهذه هي المرة الثانية التي تصدر الوزارة مثل هذه القرارات لصالح الشركة المذكورة التي تأتي مخالفة لمصالح آلاف الفقراء الذين يعتمدون في تأمين دخلهم ومعيشتهم على العمل على السرافيس المبعدة. وسبق أن نشرنا في قاسيون مقالاً عن هذا الموضوع.
في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، حاول رئيس مكتب نقابة المواد الغذائية في الحسكة منع النقابي العضو بشير فرحان من إلقاء كلمته في مؤتمر النقابة، مدعياً أنه لم يرد اسمه من مكتب التنظيم في قيادة فرع حزب البعث، علماً أن ترتيبه الرابع من حيث عدد الأصوات من بين الخمسة الفائزين بعضوية اللجنة النقابية، ويؤكد ذلك محضر ضبط لجنة الانتخابات الرئيسية في تجمع اللجنة النقابية للعاملين في صوامع الحبوب بالقامشلي تاريخ 3082007، والموقع عليه أصولاً كل من ممثل اتحاد عمال محافظة الحسكة، وممثل الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثل نقابة المواد الغذائية بالقامشلي، بالإضافة إلى الفائزين بعضوية مؤتمر النقابة (يحتفظ المذكور بصورة عن المحضر)، غير أنه وبناء على إصراره تمت تلاوة مداخلته، وإليكم بعض ما جاء فيها:
عقد بتاريخ 26/3/2008 المؤتمر السنوي لعمال محافظة طرطوس بحضور رئيس الاتحاد العام للاتحاد ورئيس الاتحاد المهني وبعض أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام.
طغت مئات القضايا العمالية والمطلبية للطبقة العاملة السورية على فعاليات المجلس الثاني لاتحاد نقابات العمال، الذي انعقد مؤخراً بدمشق، بحضور أعضاء المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مكتب العمال والفلاحين القطري..
ويأتي انعقاد المجلس الثاني للاتحاد في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على أوضاع الطبقة العاملة السورية سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب السياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة، حيث أدت طوال السنوات القليلة الماضية إلى موجات غلاء مستمرة، تجلت في ارتفاعات متتالية وكبيرة لأسعار معظم المواد الغذائية، المرتبطة مباشرة بالحاجات اليومية للناس، والمفارقة أن كل ذلك حدث وما يزال يحدث، مع ثبات في أجور العمال والموظفين، وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية..
وكانت الكوادر النقابية قد عبرت في جميع مؤتمراتها عن استيائها وغضبها من إعراض الحكومة عن مطالب ومعاناة الطبقة العاملة وخاصة في تجميد أجورها، والانتقاص من حقوقها التي نص عليها قانون العمل /50/، والقانون (91 لعام 1959)، وهذا ما عبر عنه رئيس الاتحاد العام بحضور الفريق الاقتصادي بقوله: (إن تكلفة تطبيق القانون /50/ كما قدرته الحكومة 19 مليار ل.س، ولكن ما تم تطبيقه بشكل فعلي أقل من ثلاثة مليارات ل.س)، وهذا يعكس دور الحكومة في الانتقاص من حقوق الطبقة العاملة التي نص عليها القانون /50/.
أعضاء المجلس عبروا في مداخلاتهم عن حس مسؤول تجاه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية وتحميل الفريق الاقتصادي والحكومة مسؤولية الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر كبيرة في حال استمراره، لأن الصبر له حدود، ولم تعد تجدي نفعاً كل المسكنات الكلامية التي تشيعها الحكومة وفريقها عن نسب النمو المرتفعة وعن قوة الاقتصاد السوري وعن الخطط الاقتصادية.. إن الطبقة العاملة وبحكم تجربتها مع هذا السلوك المعادي لمصالحها الوطنية والطبقية لم تعد تثق بكل التطمينات والوعود، لأن الفريق الاقتصادي في الحكومة محكوم ببرنامجه وتوجهاته الاقتصادية التي لا يستطيع التراجع عنها، والمنسجمة مع الدور المنوط به لإيصال الأمور إلى نهايتها والتي تسعى كل القوى الوطنية والشريفة داخل الوطن وفي مقدمتها الحركة النقابية ألا تصل إليها..
من هنا نفهم الدور الذي تلعبه الحركة النقابية، في ممانعتها وتصديها لكل الغارات التي تُشن على القطاع العام، وعلى مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية، بالرغم من كل المحاولات الجارية لإضعاف دورها هذا، وجعلها منسجمة مع ما ينفذه الفريق الاقتصادي تجاه القطاع العام (تأجير، استثمار)، وحقوق الطبقة العاملة ومصالحها، عبر الإيحاء بأن ذلك مُقر في قيادة الجبهة، وبموافقة القيادة السياسية، للحصول على «صك براءة» من كل ما يجري.
عقد اتحاد الجمعيات الحرفية في محافظة ريف دمشق مؤتمره السنوي في قاعة السابع عشر من نيسان بتاريخ 9/4/2008، وقد قدّم الرفيق عدنان درويش مداخلة هامة قال فيها:
عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه السادس، وعبرت مداخلات أعضاء المجلس عن الواقع الصعب والمأساوي الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية، وتآكل القيمة الشرائية للأجور، بسبب الارتفاع الفاحش بالأسعار، محملين الحكومة وفريقها الاقتصادي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الشعب السوري عامة، وأوضاع الطبقة العاملة خاصةً، متسائلين باستهجان: إلى أين يقودنا الفريق الاقتصادي بإجراءاته وبرنامجه؟!
في هذا العام /2007/م، رفعت مديرية الخدمات الفنية في الحسكة، ميزانيتها إلى الوزارة، ومن ضمنها ميزانية جولات قسم الأبنية في المديرية، وكان بدل هذه الجولات فقط مبلغ /500/ ليرة سورية لعدد كبير من العمال والفنيين والمهندسين، هكذا تدعي، وحتى تاريخه لم يصرف بدل الجولات منذ بداية العام، على غير ما كان يجري في الأعوام السابقة، إذ أن الصرف كان يبدأ في الشهر الرابع عن شهرين سابقين على الأكثر، ودائما تبقى المديرية مديونة لموظفيها بشهرين أو ثلاثة.
في مقال نشر في عدد سابق من جريدتنا «قاسيون»، حمل عنوان «تنمية المنطقة الشرقية مجرد شائعات»، سلّطنا فيه بعض الضوء على جملة من المخالفات والتجاوزات، التي تحدث في مواقع مختلفة من المنطقة الشرقية، واليوم تأتي الأحداث لتؤكد ما نوهنا إليه.
أن تتواجد في قصر العدل في البوكمال، يعني أنك تكاد لا تسمع أقرب شخص منك ماذا يقول، بل لا تستطيع أن تخطو ثلاثة أمتار، دون أن ترتطم بثلاثين مراجعاً من المواطنين. علماً أنه قد تمت المباشرة ببناء قصر عدل جديد منذ ما يقارب عشر سنوات، لكن العمل مازال متوقفاً، لماذا؟! لا ندري.
