في البوكمال لا توجد أملاك للدولة!

ثبت لدينا مؤخراً، وبالوثائق، إن مدير مصلحة أملاك الدولة في دير الزور، يسيء استخدام سلطته من خلال عرقلته لمشاريع استثمارية مختلفة، رغم توفر جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة لهذه المشاريع، ومنها المشروع الاستثماري والمشمول بقانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته، والذي يحمل الرقم /222/م.س، تاريخ 28/4/2005، بحجة أن الأرض المراد إقامة المشروع عليها، يوجد عليها اعتراض من أهالي تجمع «معيزيلة شامية»، فطلبنا منه أن يعطينا نسخة من هذا الاعتراض إن كان صحيحاً، فرفض ذلك، وهذا ماذكره في كتابه الموجه من مديرية الزراعة في دير الزور إلى مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي بدمشق، بكتاب يحمل الرقم /5975/م.د، ومما جاء في هذا الكتاب، أن الوضع القانوني لهذه الأرض المراد تأجيرها لصاحب هذا المشروع هي أملاك دولة غير محددة، ومحررة ببادية البوكمال، وتقع على بعد /7/كم من الجهة الغربية الجنوبية، حدودها شمالاً أرض بائرة، شرقاً أرض بائرة، جنوباً أرض بائرة، يليها طريق المورد على بعد /6/كم، غرباً أرض بائرة يليها خط غاز الحفرة، على بعد /3/كم. وفي الكتاب نفسه تقترح مصلحة أملاك الدولة في دير الزور تأجير الأرض المراد إقامة هذا المشروع عليها والمشمولة بقانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته، فإن صاحب المشروع يتم تأجيره وفق عقد بالتراضي بينه وبين الوزارة. والسؤال لماذا هذا الروتين وهذه العرقلة والمماطلة؟ ولماذا لا يتم التعاقد فوراً علماً أن مركز تجمع «معيزيلة شامية» يبعد /20/كم عن الأرض المراد تأجيرها؟؟ ألم تكن هذه المسافة الكبيرة كافية لرد هذا الاعتراض إن وجد حقيقة؟! لكن يبدو أن هناك غايات أخرى، وأن وراء الأكمة ماوراءها، علماً إن صاحب المشروع استكمل جميع الأوراق الرسمية اللازمة، وكان آخرها التعهد الخطي من قبله، بأنه في حال لم ينفذ هذا المشروع تكف يده وتلغى جميع التراخيص والموافقات التي حصل عليها، وتجد في الوقت نفسه أن مصلحة أملاك الدولة تقوم بتأجير الأرض العائدة ملكيتها لها تحت مسميات مختلفة وستائر متعددة، مثل الأرض البالغة مساحتها /20/دونماً، والمعتدى عليها من أحدهم في قرية المسرب، وهذا ماجاء بمذكرة مرسلة إلى أملاك الدولة من  فرع الحزب في دير الزور، والذي يحمل الرقم /4233/و.ق.ف تاريخ 11/7/2007، ومثلها المذكرة المرسلة أيضاً من فرع الحزب بناءً على كتاب من شعبة الحزب في البوكمال: الاعتداء على أملاك الدولة الواقعة بين قريتي القطعة والصالحية، ويحمل الرقم/4147/و.ص.ق.ف، وكتاب شعبة الحزب الذي يحمل الرقم/248/ تاريخ 28/6/2007، وبقيت هذه الكتب في الأدراج لأجل عيون هذا وذاك، أما أن يؤجَّر ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، وبكتب أرقام متسلسلة، هي /6734/6735/6736/م.د تاريخ 29/2/2007 في منطقة معيزيلة جزيرة، وكذلك الإعلان رقم /7453/م.د تاريخ 24/4/2007 والذي سيتم بموجبه تأجير مساحة /10/ دونمات بالعقار رقم /2/ معيزيلة جزيرة، والإعلان رقم /7689/ لإقامة مرآب ومستودع آليات لإحدى المواطنات، فهذا أمر يدعو للاستغراب.

هذا غيض من فيض، مما يحصل في أملاك الدولة في دير الزور، وما خفي كان أعظم، ولكننا نؤكد أننا لن نتوانى في كشف المستور، صوناً لكرامة الوطن والمواطن، التي هي فوق كل اعتبار.