يُصادف، في معرض السجالات السياسية التي تفرض نفسها على الحياة الاجتماعية السورية، أن يتم الرد على من يدعو للحوار والحل السياسي، بوصفهما الطريق الوحيد نحو المخرج الآمن من الأزمة السورية، بدعوةٍ متسرعة للنظر إلى ما تحققه آلة الحرب العسكرية من «انتصارات جزئية» قد تُمهِّد لانتصار أحد الطرفين على الآخر. إن في هذا مثالاً، لا حصراً، من الأمثلة العديدة التي يتم فيها تبني المواقف السياسيَّة انطلاقاً من قراءة مُجتَزأة بعيدةٌ كلّ البعد عن الواقع، وقريبة تمام الاقتراب من ظواهر الأمور التي لطالما عكست صوراً مزيفة عن الحقيقة الموضوعية.

حملت الأيام القليلة الماضية في طياتها تسارعاً في وتيرة الأحداث الجارية في الداخل الفلسطيني بعدما أقدم جيش الاحتلال الصهيوني على عدوانه الآثم الرامي إلى ضرب القدرة الصاروخية لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هذا التسارع جاء كنتيجة حتمية للمفاجأة التي قدمتها فصائل المقاومة والمتجسدة بفشل ذريع أُصيبت به حكومة العدو بعد إدراكها للقدرات العالية التي تتمتع بها المقاومة الفلسطينية، خصوصاً بعد أن طالت صواريخها عمق تل أبيب، وقد فتحت هذه الأحداث الباب أمام العديد من التحليلات السياسية، إبتداءً من الصلة التي تربط هذه الأحداث مع الاستحقاق الدولي المرهون بمتغيرات جذرية تُصيب الواقع الدولي السابق وتُرسي آخراً جديداً، وانتهاءً بتأثير ما يجري اليوم في غزة على قوى الربيع العربي..

تلقت قوى اليمين في أمريكا اللاتينية دفعاً قوياً يهدد بوضع قارة المحرِّر الثوري، سيمون بوليفار، على صفيح ساخن. فبعد نجاح «الانقلاب الناعم» في دفع الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف، خارج القصر الرئاسي، بدأت قوى اليمين الفنزويلي في التحرك سريعاً، قبل أن تصطدم في جدار «تجذير الثورة» الذي أعلن الرئيس، نيكولاس مادورو، عزم إدارته على المضي نحوه بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

القلق ثم القلق ثم القلق، مفردة بات وجودها محتماً ليس في تحليلات التواقين للخلاص من الكيان الصهيوني فحسب، بل بات لزاماً إدراجها في آلاف المقالات التي يصوغها كتّاب الكيان ذاته، عاكسين في ذلك مخاوف الكيان الوجودية من التبدل الجاري على العلاقات الأمريكية- «الإسرائيلية»، في ظل التغيرات الحاصلة في موازين القوى الدولية، وتراجع واشنطن عن كونها قوة دولية منفردة.

منذ انفجار الأزمة، دفع السوريون أثماناً باهظة ناتجة عن مستوى التعنت الواسع الذي أبداه المتشددون على طرفي الاقتتال إزاء محاولات الحل السياسي للأزمة، تلك المحاولات التي دفعت في اتجاهها القوى الوطنية العاقلة التي استشرفت باكراً واقع التغيرات الحاصلة في ميزان القوى الدولي، وانعكاساته في استحالة تطبيق الطروحات الحربجية ما بين «حسم عسكري وإعادة البلاد إلى ما قبل عام 2011- وإسقاط النظام بالقوة العسكرية».

جولة جديدة من التصعيد الجيوسياسي الجدي شهدها المحيط الحيوي الروسي. على الحدود الأذربيجانية- الأرمينية، وتحديداً في إقليم ناغوري كاراباخ (أي مرتفعات الحديقة السوداء- وهي الجمهورية غير المعترف بها دولياً)، بدأ الجيش الأذربيجاني ليلة السبت 2/4/2016، هجوماً عسكرياً عبر خط التماس ضد القوات المسلحة لأرمينيا وجمهورية كاراباخ.

خمسة عشر عاماً، تحول فيها مصطلح «الحرب على الإرهاب» إلى مرادف لبلاد سليبة، ولآلاف الجثث المشوهة، وملايين المنازل وعموم البنى التحتية المهدمة التي خلفتها الطائرات المقاتلة الغربية- الأمريكية تحديداً.

ما يجري اليوم في تركيا، وتحديداً في أجزائها الجنوبية والجنوبية الشرقية، لا يرقى إلا لجرائم حرب، تتحمل حكومة «العدالة والتنمية» مسؤوليتها الكاملة. نداءات استغاثة، ومطالبات رفعتها القوى السياسية الحاضرة في تلك المدن للمجتمع الدولي كي يتحمل مسؤولياته اتجاه التجاوزات العمياء لحكومة أردوغان، لم تلق حتى الآن أي تجاوب يذكر.

تعدت الأزمة السورية التي تكابدها البلاد عتبة العام والنصف من عمرها، وقد حملت رياحها ــ حسب إحصائيات مراكز التوثيق غير الرسمية ــ ثلاثين ألفاً على أقل تقدير ممن قضوا ضحية للعنف الذي تتسع دائرته باتساع الأفق أمام أي حل سياسي من شأنه تأمين الخروج التام والآمن من هذه الأزمة، وكنتيجة حتمية للمزاج الشعبي الجديد الرافض للعنف والتسلح تزداد قدرة الحل السياسي على التبلور من جديد في مسرح التداولات السياسية السورية، وقد رافقت (ازدياد القدرة) هذه محاولات عديدة لحرف الهدف الرئيسي من الحل السياسي عن مساره الصحيح، وتتمحور هذه المحاولات حول محورين رئيسيين، يُحاول الأول منهما نسف الحل ليس برفضه، بل عبر المطالبة به من جهة، والوقوف دون تحقيقه واكتماله من جهة أخرى، ويلجأ الثاني للعمل بعقلية دوغمائية بحتة، تعتمدُ في أساسها على اعتبار الحل بمثابة تسوية سياسية، يعودُ بعدها من حمل السلاح ومن طالب بالإصلاح سويةً إلى منازلهم آمنين!

بعد العراق ولبنان وفلسطين، وغيرها، تقدم تونس دليلاً آخراً على عودة الجماهير إلى الشارع من الباب العريض. خمسة أعوام على انطلاق شرارة الانتفاضة التونسية- بكل ما تلاها من تطورات سياسية وأمنية- لم تمنع أحزمة البؤس التونسية من مواصلة النضال لانتزاع حقوقها المشروعة.