تعرّف «المنظمات غير الحكومية» NGOs نفسها بأنها منظمات مجتمع مدني، لاربحية، ولاحكومية، ولاسياسية، ولاعنفية. وتعلن أهدافاً مثل بناء أو دعم «الديمقراطية»، و«الحريات المدنية»، و«العلمانية»، و«حقوق الإنسان»، و«تمكين» المرأة والطفولة، والحوكمة «الرشيدة»، إلخ. فأين تقع هذه التعريفات من حقيقة تلك المنظمات؟ هذا ما سنحاول أن نسلط الضوء عليه هنا بشكل عام.
لطالما كانت مؤسسة الجيش السوري تاريخياً مؤسسة وطنية جامعة، وحلقة هامة في الحفاظ على الوحدة الوطنية لسورية ككيان سياسي جغرافي متماسك. والدفاع الحقيقي عن الجيش السوري الوطني، إنما هو دفاع عنه ضد استنزافه وتوريطه كأداة في الصراعات الداخلية التي تجري لحسابات ضيقة بين المتشددين من أطراف الأزمة. وهذا لا يعني بأية حال تحييد الجيش بالمعنى السلبي، بل توجيه قوته المادية والمعنوية في الاتجاه الصحيح الذي لا بد أن يكون متناسباً مع وظيفته كجيش الوطن المدافع عن جميع أبنائه.
نَصَّ البند الأول في المادة الثامنة من الدستور السوري الجديد على أن ‹‹ يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع ››. وقبل التساؤل عن ماهية هذه التعددية، ينبغي أن نحاول فهم السبب الذي تنبع منه قبل كلّ شيء الضرورة والحاجة إلى وجودها الحقيقي في البلاد، ليس فقط من باب ضرورة نفي الحالة السابقة من الأنانية السياسية الخاملة، التي يجب أن يُساءل ويحاسب أصحابها عن مساهمتهم في ما حلّ بالبلاد من أزمات في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بل وكذلك من باب التأكيد على أنّه بات من المستحيل الخروج الآمن من الأزمة الراهنة دون تفعيل الحياة السياسية التعددية على أسس وطنية، وهي المسؤولية التي يجب أن تضطلع بها جميع القوى الوطنية الواعية مهما كان تصنيفها الشكلي موالياًٍ أو معارضاً،
سلسة جديدة من التفجيرات والأعمال التخريبية في دول المنطقة، تهز هذه المرة عقر دار بلدان خضعت تاريخياً لتبعية كبيرة للمركز الإمبريالي الأمريكي (السعودية ومصر)، تدل في توقيتها واستهدافاتها وطبيعتها على تدخل الأصابع الأمريكية، لماذا؟ وفي أية سياقات تجري هذه التدخلات الجديدة؟ وما دلالاتها؟
تستمر قوى الحرب الإمبريالية وأتباعها الإقليمين والمحليين من صهاينة وحكومات عميلة والفاسدين الكبار المرتبطين بها موضوعياً داخل الدول المستهدفة، في محاولاتها تأخير وعرقلة الحلول السياسية السلمية، ليس للأزمة السورية فحسب بل وكذلك للحرائق المتواصلة من المغرب العربي مروراً باليمن والعراق وصولاً إلى تخوم روسيا وسواحل قزوين والصين عبر «قوس التوتر» ومساحة الجغرافيا التي تقطنها شعوب الشرق العظيم.
يعود إلى الواجهة هذه الأيام، الترويج لمقولة «روسيا الإمبريالية»، وقراءة سلسلة أحداث تغير ميزان القوى الدولي الجديد، والتوافقات الأمريكية الاضطرارية مع روسيا ودول «بريكس» على أكثر من ملف دولي، على أنه من باب «إعادة الاقتسام» في المنظومة الإمبريالية نفسها.
تمتاز الأزمات الانعطافية التي يمر بها المجتمع البشري بكونها مناسبات لولادة مفاهيم جديدة يعكسها الواقع الجديد، كما تعاني المفاهيم القديمة من امتحانها على محك التجربة، فإما أن تصمد أو تتطور أو تنسف بكاملها.
تتزامن الذكرى السبعون للانتصار على الفاشية هذا العام مع مرحلة تاريخية جديدة تمر بها البشرية، فيها من الشبه مع القديم، ومن الجديد المختلف كثيرٌ مما يستحق التوقف عنده. في القرن الماضي استطاعت قوى السلام بقيادة الاتحاد السوفياتي أن تجهض المولود الفاشي من رحم الإمبريالية العفن، ومن الرحم ذاتها تواجه البشرية اليوم مولوداً فاشياً جديداً.
أعلنت قيادة دول التحالف الثلاثاء 21 نيسان 2015، انتهاء عملية «عاصفة الحزم» في اليمن وانطلاق ما أسمتها عملية «إعادة الأمل»هناك. ويأتي ذلك بعد نحو أربعة أسابيع من انطلاق هذا العدوان على الشعب اليمني بقيادة سعودية ودعم أمريكي في 26 آذار 2015.
تصاعدت من جديد في الفترة التي سبقت وزامنت وتلت المؤتمر التشاوري للحوار السوري في موسكو، محاولات سياسية وإعلامية وميدانية لبث روح اليأس والتشاؤم حول إمكانيات نجاح العودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة، وكان من الطبيعي أن تستهدف تلك المحاولات بخاصة التشويش على الجهود التي يبدو أنها تشق طريقها في استعادة منصة جنيف1 منطلقاً للحل السياسي للأزمة السورية،وهي من أهم النقاط التي اتسعت دوائر التوافقات حولها، نظراً لأهميتها في خلق إمكانية لتجميع القوى الوطنية المختلفة وتعبئتها باتجاه إنجاح الحلّ.
