ثمانية أيام أمضاها وزراء خارجية دول مجموعة «5+1» وإيران في لوزان، وسبع ساعات ونصف أخرى قضاها وزيرا خارجية إيران، محمد جواد ظريف، والولايات المتحدة، جون كيري، ليخرج بعدها «اتفاق الإطار» في مفاوضات «النووي الإيراني» إلى العلن، ضامناً حقوق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية تحت مراقبة دولية، مقابل رفع العقوبات كاملة.
اثنا عشر عاماً انقضت منذ اقتنصت أمريكا فرصة بروزها كقوة عظمى لا منازع لها دولياً لغزو العراق. قلائل فقط من استطاعوا، بين غباش القنابل الدخانية، أن يستشرفوا أنها وإن ظهرت بمظهر المتقدم في حينه، فإنها تعيش اختناقاً حاداً يستدعيها للتنفس من رئة الحرب.
على طول الخط، سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إشعال المزيد من بؤر التوتر، وترسيخها واقعاً يهدد الأمن المباشر وغير المباشر لمنافسيها الدوليين، ما خلق من كلِّ بُد تغليبٍ لمنطق الحلول السياسية انتصاراً للقوى الرافضة لمشروع الحريق الأمريكي.
لم يتوقف تدخل دول مجلس «التعاون الخليجي» على خط الأزمة اليمنية. هذه المرة، تسعى دول الخليج، إلى تثبيت الرئيس اليمني المستقيل سابقاً، عبد ربه منصور هادي، «رئيساً شرعياً» لليمن
بعيداً عن محاولة الطارئين في رفض سياسات قطر لتحميلها المسؤولية الكاملة عن كل مشاكل العالم، من الجدير الإضاءة على أنها لم تتعد عملياً دورها كمصدِّر لقوى الفاشية الجديدة المصنَّعة في المراكز الإمبريالية.
أسدل الستار أخيراً عن اتفاقٍ سياسي قد يضع حداً للصراع المسلَّح في مناطق شرق أوكرانيا. وفيما بدا أن الاتفاق قد شكل انتصاراً للطرح الروسي الساعي إلى تغليب الحل السياسي على حساب المحاولات الأمريكية لفرض تصعيد عسكري على تخوم روسيا، يبدو أن انعطافاً أوروبياً قد أخذ بالتبلور.
من المتوقع للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مصر في التاسع والعاشر من الشهر الجاري أن تحمل تحريكاً لملفاتٍ هامة بين البلدين. مما يدفع الأمل بخروج مصر من أعباء التقديمات الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً.
ستدعى العدوان الصهيوني المنفَّذ في مدينة القنيطرة السورية يوم الأحد الماضي ارتفاع التوتر في عموم المنطقة، وعلى على وجه الخصوص في كلا الحدودين الفلسطينية السورية، والفلسطينية اللبنانية.
في سياق تعزيز صلابة الدولتين في مواجهة التحديات الدولية، عملت كل من روسيا وإيران على زيادة تعاونهما العسكري والغذائي خلال الأسبوع الماضي، في ظل تأكيدات على استمرار هذا التعاون، والبحث عن سبل تطويره.
لم تتعلم السلطة الفلسطينية من درس نهاية السنة الماضية..! بعدما رمى «المجتمع الدولي» بآمالها المتضعضعة من نافذة مجلس الأمن، تأمل سلطة «أوسلو» أن يفتح الباب لها مجدداً بعدما قدمت إذعانات جديدة في بنود المبادرة المقدَّمة.
