ظهر النائب الاقتصادي السابق مؤخراً، لا ليرد على الاقتصاديين والصحفيين المعارضين لسياساته الليبرالية المتوحشة التي أودت بالبلاد وأرهقت العباد، كما جرت العادة أيام مجده، بل ليرد هذه المرة على نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع نفسه.. الذي أفصح عن اكتشاف القيادة السياسية لزيف أرقام ونسب النمو التي قدمها النائب في «زمانه».
لا أحد ينكر أن انعقاد اللقاء التشاوري والبيان الختامي الصادر عنه قد شكّلا خطوةً هامةً باتجاه التحضير الجدي نحو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي طال انتظاره وأصبح عقده بأسرع وقت ممكن ضرورةً وطنيةً ملحة لن يعرقلها إلاّ من يرغب في استمرار الأزمة ونزيف الدم في الشارع وإضعاف الوحدة الوطنية، وصولاً إلى استدراج التدخل الخارجي، وهو أمر خطير يتناقض مع الكرامة الوطنية واستقلال البلاد.
اعتدنا على الأسلوب الإسرائيلي الذي يقنص اللحظة ليطرح توجهات جديدة أكثر عدوانية، وفي كل الحالات يحافظ قادة إسرائيل على استمرارية جهدهم لتفتيت القوى الفلسطينية وتقوية نزعات العجز وتكريس السير وفق أوراق الحقيبة الإسرائيلية.
جاء اللقاء التشاوري أدنى من آمال من تأملوا منه حلاً للأزمة الوطنية الراهنة، سواء كان ذلك في بيانه الأول، البيان قبل التعديل، أو حتى في بيانه الثاني الذي وإن كان أكثر إيجابية، لكنه عكس في النهاية محصلة القوى المشاركة فيه، والتي أسهم في ضعفها غياب ممثلي الحركة الشعبية من جهة، واحتكار النظام لمعظم مقاعد الحوار من جهة أخرى. وهنا نعيد قراءة مفهوم الحوار ليس في مستواه النظري العام، ولكن بملموسيته ومعناه في الواقع السوري، لنجيب على السؤال الأهم: كيف يمكن الخروج من الأزمة الراهنة؟ وما دور الحوار المزمع عقده في ذلك؟..
الحقيقة الأولى التي يجب أن تُذكر عند الحديث عن زيارة السفير الأمريكي إلى مدينة حماة، هي أنها تدخّل سافر في الشأن الداخلي السوري، وهو ليس الأول بطبيعة الحال، ولكنه يرتقي هذه المرة إلى مستوى العربدة الدبلوماسية ، وهو بالتالي تصعيد استفزازي في طريقة التدخل، وأقبح ما في هذا التدخل انه جاء من بوابة استغلال المشاعر الإنسانية لذوي الضحايا والجماهير الشعبية في كرنفال الدم القائم في البلاد على خلفية الحلول الأمنية العقيمة بالتعاطي مع الحراك الشعبي.
يتضمن المشهد السوري حتى الآن عنوانين رئيسيين: الأول هو حراك شعبي متصاعد، والثاني معالجات متنوعة توصف بالإصلاحية..
ثمة ما يشبه الإجماع اليوم على أن الطريقة المتبعة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع منذ عقود استنفدت دورها التاريخي، ولأن الأمر كذلك، فإنه من المنطقي البحث عن آليات للخروج من ألازمة الوطنية الراهنة التي هي نتاج قديم عاجز، وجديد يأخذ شكل حركة شعبية مشروعة تتنازع عليه جهات عديدة بما فيها قوى معادية للمصالح الوطنية العليا.
إن مجمل مشاريع القوانين التي صدرت مؤخراً،على موقع التشاركية،والتي طرحت للنقاش العام،وهي قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والتعديلات على قانون المطبوعات،إنما تم إصدارها بهدف (مفترض) نبيل للغاية،هو إعادة الروح للحياة السياسية على الساحة السورية
كتبُ القانون وشروحها لطالما تحدثت عن الضابطة العدلية وموظفيها، والتي يقوم – وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري - بوظائفها النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه، من..
دعت هيئة الحوار الوطني المشكلة بقرار من السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية إلى لقاء تشاوري في الفترة ما بين أيام 10 و11 و12 تموز ضم مجموعة من رجال السياسة والفكر والمجتمع والناشطين الشباب من مختلف الأطياف الشعبية والتوجهات السياسية في الوطن للتدارس والتشاور من أجل الخروج بتصورات ومقترحات للوصول بالحوار الوطني إلى النتيجة المتوخاة.
