عرض العناصر حسب علامة : سورية

قلما نعترف بأزماتنا، وثمة من يعتقد أن الإفصاح والاعتراف بوجود أزمة لدينا يشكل خطراً على سمعة البلد، وأمنها أحياناً، وأن ثمة من يتربص ليعرف أخبارنا وبالتالي استغلالها في الصراع معنا علة الوجود.
 

توقف معمل ألبان حلب ومعمل كاميليا وشركة زيوت دمشق عن العمل والإنتاج مؤخراً بقرارات من الجهات الوصائية، و أعطيت مقرات كاميليا والزيوت لوزارة التربية، وهذه هي البداية في مخطط يشمل /14/ شركة سوف يتم تصفيتها.

يجلس محمود على باب كلية الحقوق بعكازه المطوي، كومة البسكويت المحشي تتوضع بين قدميه القصيرتين. يجلس صامتاً مثل كومته الباهتة، خجولاً من نظرات الشفقة التي تقتص من عجزه. بعض المارة يدفعون له 100 ليرة ثمن علبة البسكويت كنوع من المساعدة. يتحدث محمود عن هؤلاء: إنهم يفعلون الخير لكنهم يوجعون قلبي، أنا لست متسولاً أو مشرداً.

بات معروفاً أن الجهاز المركزي للرقابة المالية كان قد أصدر منذ أوائل الشهر الجاري قراراً بإحالة لجنة التسليف العليا في المصرف التجاري السوري إلى القضاء، مع الحجز الاحتياطي على أموال أعضائها وأموال زوجاتهم (وأزواجهم) المنقولة وغير المنقولة.. وذلك على خلفية القرض الكبير الذي أوعزت رئاسة الحكومة بشكل رسمي للمصرف التجاري السوري لتسهيل منحه للسيد (النائب حينها، قبل رفع الحصانة عنه) أكرم الجندي صاحب قناة «شام» الفضائية في العام 2005 بهدف إطلاق القناة..

«منين وإلا منين بدنا ندبر حالنا؟!» «على شو وإلا على شو ها الراتب بدو يلحِّق ويكفي؟!» «ما بيكفي جوعونا وشردونا وغربونا ونحنا في أوطاننا، وبرَّدونا كمان وسوَّدوا ليالينا!!» هذا هو لسان حال السواد الأعظم من مواطنينا في سورية الغنية المنيعة، المستعصية على السقوط، المتكبرة الصامدة في وجه كل المخططات الرامية إلى أخذها من الخارج أو الداخل، وأصبح الهم اليومي للمواطن هاجساً يقلق راحته ويعكر صفوه وأمانه واستقراره

ورد إلى «قاسيون» من مديرية الموارد المائية بدرعا الكتاب رقم 2489/ص تاريخ 7/9/2009، يتضمن الرد التالي: (وننشره باختصار لضيق المساحة المتاحة):

ودع أهالي مدينة إزرع – محافظة درعا بكثير من الأسى والحزن، يوم الجمعة 11/9 فقيدهم الغالي د. الاستشاري غسان جريس حريز عن عمر يقارب الستين عاماً بعد إصابته بمرض عضال لم يمنعه من العطاء حتى الأيام الأخيرة من حياته.

بلغت نسبة تحصيل ديون الشركة العامة للكهرباء في محافظة الحسكة 577 مليون ليرة سورية خلال شهر آب، وذلك من إجمالي الديون المترتبة على القطاعيين العام والخاص والبالغة ثلاثة مليارات و596 مليون ليرة سورية.

عندما يتعثر أداء الجهاز الحكومي في بلد ما أو يتكرر التقصير، ويصبح الإهمال من سمات بعض عناصرها، ويبدأ المواطنون بالتذمر وزفر الآهات، تسارع الحكومات التي تحترم نفسها وتحترم المواطن للاعتراف بهذا التعثر، وتتلافاه حفاظاً على الثقة المتبادلة بينها وبين مواطنيها.

ما يدفعنا للحديث اليوم عن الكهرباء في سورية ليس تبيان الأسباب الواضحة للأزمة، لأن ما من أحد يساوره الشك ولو للحظة بأن السبب الحقيقي لتفاقم أزمة الكهرباء يعود لتخلف البنية التحتية الكهربائية، وإبقاء المسؤولين عليها طوال عقود ضعيفة وهشة، وأن ما ساهم في تكريس هذا الواقع هو عدم اعتراف المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي بوجود أزمة، تضاف إلى افتقارهم للنزاهة والكفاءة اللازمتين.