بعد الحرب العالمية الثانية، استكملت الولايات المتحدة- بوصفها الإمبريالية حديثة النشأة في ذلك الحين- ما بدأه البريطانيون في بدايات القرن العشرين من دعم منقطع النظير للكيان الصهيوني، وتطوير دوره الوظيفي في المنطقة، كقاعدة متقدمة للإمبريالية.
في ضوء تداعيات الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1»، شهدت الأشهر القليلة الماضية تبايناً واضحاً بين الأوروبيين والولايات المتحدة، في تعاطيهما مع الحالة المستجدة. ما يفتح الباب للتساؤل حول مآلات الافتراق الأمريكي- الأوروبي في صياغة العلاقات مع إيران.
تبدو التصريحات ذات الطابع الدبلوماسي «غير مفهومة»- أو «غير مجدية» للكثيرين، خصوصاً تلك التي تصدر عن الأمم المتحدة، من شاكلة «الإعراب عن كذا أو كذا.. بخصوص حدث ما..».
نفذ الطلاب الأمريكيون، في أكثر من 100 جامعة أمريكية، مظاهرات حاشدة يوم الخميس 12/11/2015، احتجاجاً على التكلفة المتزايدة للتعليم الجامعي وارتفاع مستوى الديون الطلابية.
يراقب الأمريكيون مدى تهافت وفود رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان الخليج نحو موسكو.
ضمن معادلة «المال يخدم السلاح.. والسلاح في خدمة رأس المال»، يبرز دور الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في حماية الطبقة الرأسمالية العابرة للحدود، وتأمين المقومات المثلى لزيادة النهب الذي تقوم به هذه الطبقة، عن طريق الإجرام العالمي، وضرب حقوق 99% من البشر، ولو اقتضت الحاجة نشر التنظيمات الفاشية في نقاط محددة من الكرة الأرضية.
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري خلال مكالمة هاتفية الخميس الفائت الوضع في سورية وأوكرانيا..
مع انسداد الأفق في وجه الحكم السعودي، والخليجي عموماً، وتحول حسابات «النصر» في ملفات المنطقة إلى أوهام، تبدو النتيجة الواضحة ماثلة في حالة الاستنزاف الدموي لدول الخليج، إن لم تعبر هذه الدول عتبة المتغيرات الدولية والإقليمية بأمان.
وصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقية «الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي»، التي تضم 12 دولة من الأمريكيتين، وآسيا. وتلغي الاتفاقية التجارية حوالي 18 ألف تعرفة جمركية، وتربط مجموعة دول تشكل 40% من الاقتصاد العالمي، أهمها الولايات المتحدة واليابان واستراليا، وكندا وسنغافورة وماليزيا، حيث تقود الولايات المتحدة اتفاقية الشراكة، وتعتبرها منفذاً هاماً وحاسماً لصادرات شركاتها الاحتكارية الكبرى.
يبرز ضمن «التحليلات التبسيطية» المواكبة للتهويل الإعلامي حول «زيادة الوجود العسكري الروسي في سورية» تحليلان أساسيان يتم تكرارهما بشكل كبير على لسان «موالين» و«معارضين» على حد سواء، هما:
