يدفع ازدياد اللغط المترافق مع التهليل والتطبيل والتزمير لجملة المواقف «الإيجابية» الصادرة عن وجوه في القيادة السياسية التركية بخصوص التهجم على الكيان الصهيوني وممارساته الإجرامية في قطاع غزة، إلى إعادة طرح جملة من الأسئلة البسيطة والبديهية التي تكشف إجاباتها مباشرة عن عدم جدية أنقرة في تلك المواقف، بل عن خطورتها.
ـ أظهر تقرير إحصائي لوزارة العمل الأمريكية الشهر الماضي، استمرار ازدياد معدلات البطالة على مساحة الولايات المتحدة الأمريكية في الصناعات التي ضربها الركود أولاً (البناء والمعامل) في الولايات الجنوبية، وامتدت لتشمل الولايات الشمالية الشرقية التي يتركز فيها النشاط المالي. ويؤكد التقرير أن الركود لم يستثن أية صناعات أو أية مناطق. وقد فقد حوالي مليوني موظف عملهم في الربع الأخير من سنة 2008، وألغيت أعمال ووظائف على امتداد قطاعات النشاط الاقتصادي. وتركزت أكبر الزيادات في معدلات البطالة في الولايات التي تمركزت فيها أعداد كبيرة من الأعمال في القطاع المالي، وبدأت الأزمة تُترجم إلى تسريحات من العمل.
ليس هذا بأمر بالغ الصعوبة. فبعدما تولّى منصبه، أعلن أوباما بأن إعادة الأراضي التي تحتلّها قاعدة غوانتانامو البحرية لأصحابها الشرعيين، تحتاج لحسابات دقيقة ولرؤية، قبل أي شيء آخر، ما إذا كانت إعادتها ستؤثر ولو بالحد الأدنى على القدرة الدفاعية للولايات المتحدة.
اعتبر رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق، وعضو الكنيست الحالي، إسحاق بن إسرائيل، قضية إطلاق إيران لقمر صناعي مسألة تتجاوز في أهميتها ودلالاتها أبعاد العملية ذاتها. وأشار المذكور في تصريح لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن غاية إيران الأساسية هي تطوير صواريخ بعيدة المدى ذاتية الدفع قادرة على حمل رؤوس نووية.
نشرت قاسيون في عددها الماضي الجزء الأول من محاضرة د. قدري جميل «الأزمة الاقتصادية العالمية: الجذور- الآفاق- الانعكاسات»..التي ألقاها في المنتدى الاجتماعي مساء يوم الاثنين 26/1/2009، ونتابع اليوم نشر الجزء الثاني..
منذ اندلاع الانتفاضتين الفلسطينيتين (1987 و2000)، وكذلك بعد حرب تموز 2006، وحرب كانون الأول 2008 على الشعبين اللبناني والفلسطيني، كان رد النظام الرسمي العربي على المجازر الصهيونية يجيء من خارج السياسة المطلوبة شعبياً ووطنياً في الشارع العربي المؤيد لخيار المقاومة والمواجهة ضد التحالف الإمبريالي- الصهيوني.
على الرغم من الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التي تعصف بالولايات المتحدة، في محاولة لتفادي وصولها إلى قلب المجمع الصناعي-العسكري، كثّف صقور اليمين والمحافظون الجدد ومنتجو السلاح ضغوطهم على الكونغرس الأمريكي لزيادة الإنفاق العسكري، ومنح النفقات العسكرية حصة من خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي التي يقارب حجمها تريليون دولار، التي يسعى الرئيس باراك أوباما للحصول على موافقة الكونغرس عليها في منتصف شباط، معتبرين أن زيادة الإنفاق العسكري سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، ما يساعد على مواجهة أزمة البطالة المتصاعدة.
لا يحتاج المتتبع لأوضاع وظروف «الحضور الأمريكي الثقيل» في آسيا الوسطى لكثير عناء قبل أن يكتشف أية مآزق كبرى تلك التي يتخبط فيها الأمريكيون بفعل تعاظم التداعيات السلبية لنتائج سياساتهم المحكومة بتصدير الأزمات الداخلية الأمريكية المستعصية، والرغبة في الهيمنة على مصادر الطاقة العالمية، المتبعة منذ نحو عقد من الزمن..
المعدلات المرتفعة للبطالة تدفع مجلس الشيوخ لعقد تسوية عاجلة على حزمة التحفيز الاقتصادي ووزارة المالية إلى وضع خطط إنقاذ مالية أخرى.
لم يحدث على مدى التاريخ أن أقيم سجن يتسع لأكثر من مليون ونصف سجين. قامت نظم مستبدة وفاشية، قيل إنها جعلت من بلدانها سجونا لشعوبها. لكن هذا الوصف لم يكن منطبقاً بدقة متناهية على أي شعب أو بلد مثلما هو منطبق على الشعب الفلسطيني في غزة.
