يجب أن نتذكر دائماً أن الاستراتيجية الجيوسياسية للولايات المتحدة منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، ترتبط بتوسيع الإمبراطورية الأمريكية ومنع صعود قوى عالمية وإقليمية جديدة، واحتواء روسيا والصين.. في هذا الإطار يمكن فهم محاولات تغيير النظام في إيران..
كان «البعض» ممن يعمل في السياسة على طريقة «بائع المفرق» يتهمنا بالمبالغة عند تكرارنا لمقولة «إن الولايات المتحدة محكومة بتوسيع رقعة الحرب» في سعيها لحل أزمتها البنيوية، الاقتصادية-الداخلية عبر السيطرة على مصادر الطاقة وامتلاكها بشكل مباشر من قزوين إلى المتوسط.
نصح كاتب أمريكي متطرف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضرب إيران بغية «إنقاذ رئاسته» ورفع شعبيته في استطلاعات الرأي. وتوقع الكاتب الداعم لإسرائيل والمشهور بعدائه للعرب والمسلمين أن تقضي تلك الضربة على التهديد النووي الإيراني.
بحسب وكالات الانباء، قُدِّر عدد القوات الأميركية والبريطانية في منطقة الخليج والعراق قبل أسابيع بنحو 270 ألف جندي، يرابطون في عدة قواعد تنتشر في مختلف دول المنطقة. وقد نشرت الولايات المتحدة مؤخراً صواريخ دفاعية في أربع دول خليجية هي البحرين، قطر، الكويت والإمارات، لحماية ثروتها النفطية. كما كثفت من مبيعات الأسلحة لهذه الدول وبقية «الحلفاء» «المعتدلين»، وفي الوقت نفسه تتحدث تقارير صحفية عن احتمال إجراء مناورات عسكرية موسعة في الخليج قريباً، كما تشير إلى ازدحام الطريق بين واشنطن وتل أبيب- وغيرها من عواصم المنطقة- بخبراء الأمن والاستخبارات، في حين ازدادت حركة عبور السفن الحربية لقناة السويس في الأسابيع الأخيرة بوتيرة كبيرة.
بعد الإخفاقات التدميرية لـ «ثورتي الورود» الممولتين من الولايات المتحدة الأمريكية في جورجيا، ومن ثم في أوكرانيا، بدأت روسيا تلعب بورقات الطاقة الإستراتيجية التي تمتلكها بلباقة وبشكل طارئ، بدءاً من المفاعلات النووية في إيران، وبيع السلاح لفنزويلا، وباقي دول أمريكا اللاتينية، وعمليات السوق الإستراتيجية في مجال الغاز الطبيعي مع الجزائر.
تتفاعل على نحو لحظي المعطيات الميدانية والسياسية في منطقة القفقاس على خلفية التحريض الأمريكي-الإسرائيلي لجورجيا على روسيا على نحو مباغت من خاصرة أوسيتيا الجنوبية. وعلى الرغم من كل إشارات التهدئة وخططها فإن الأطراف المعنية بالصراع الناشئ تبدو ماضية نحو خواتيم اللعبة، فلا روسيا المحتقنة أصلاً من علاقات جورجيا بالأطلسي والاتحاد الأوربي والدرع الصاروخي الأمريكي، تقبل بالعبث بأمنها القومي، ولا واشنطن المستميتة في تحين الفرص للقضاء على، أو تحييد على أقل تقدير، الخطر الاستراتيجي الروسي الكامن لها، تبدو معنية بما قد يجري لجورجيا، أو شعوب أوسيتيا وأبخازيا، نتيجة هذا الصراع، ففي نهاية المطاف هو صراع بالنسبة إليها يجري على أرض ثانية أو ثالثة. وعليه جاء إعلان الرئيس الجورجي «الدمية» بفتح موانئ ومطارات بلاده أمام القوات الأمريكية مقابل إعلان أوكرانيا تقييد حركة الأسطول الروسي في البحر الأسود، وهو ما دفع بموسكو إلى تخيير واشنطن بين الشراكة مع روسيا ودعم قيادة جورجيا. بين احتمالات احتواء الصراع وتوسعه أجرت قاسيون اتصالاً هاتفياً مع الجنرال ليونيد ايفاشوف، نائب رئيس هيئة الأركان الروسية بين عامي 1996-2002، ومدير معهد الدراسات الإستراتيجية العسكرية الروسية، وكان الحوار التالي:
تسلمت هيئات الطيران المدني في 14 دولة من المصنفة «راعية أو عرضة للإرهاب» من السلطات الأمريكية قائمة جديدة من المحظورات التي ينبغي تطبيقها على الراغبين في السفر إلى المطارات الأمريكية.
في العاشر من كانون الثاني، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالاً لمراسلها يوسي ميلمان، أشار فيه إلى الدور الذي لعبته شركة الأمن الإسرائيلية إنترناشيونال كونسلتنتس أون تارغيتيد سيكيوريتي (ICTS) أثناء المحاولة الفاشلة لتفجير قنبلة على متن الرحلة رقم 253 لشركة نورثويست للطيران.
الحصار المطبق على العالم كله هو حصار أمريكي، فلولا الإدارة الأمريكية كان الشعب الأمريكي ينعم برفاه كامل دون بطالة، ودون مشردين، ودون تمييز عنصري، ودون عصابات (للجريمة وللدعارة والمخدرات)، ودون نقص للخدمات والضرورات الأولية، ودون حروب، ودون «إرهاب»، بل ودون كساد وأزمات إنتاجية ومالية، وكانت الشعوب الأوربية أفضل حالاً بكثير، فالتطور لديها يتيح التمتع بالرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وكانت الشعوب الروسية والصينية لا تحتاج الميزانيات العسكرية الهائلة للدفاع عن نفسها، وكانت شعوب العالم الثالث في الطريق إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي، وبناء بلدانها بشكل يتيح لشعوبها الخروج من الفقر والجوع، ومن العمل الميليشياوي، الذي يدفع به المرء دمه ودم مواطنيه وغير مواطنيه ثمناً للقمته، وأيضاً من العمل الأسود، الذي يتلف حياة المرء وأسرته، ويتسبب بالكثير من المآسي الاجتماعية، وكذلك من العمالة السياسية والطائفية، التي تنطوي على كل أنواع الجرائم الوطنية والاجتماعية.
لم تكن النتائج التي تمخضت عنها الجولة المكوكية التاسعة للمبعوث الأمريكي «جورج ميتشل» لفلسطين المحتلة، مفاجئة لأحد. فالمقدمات التي مهدت للزيارة، حددت نتائجها سلفاً. فقد جاءت تصريحات «نتنياهو»- المتعلقة بطبيعة حدود «الدولة» الفلسطينية العتيدة- قبل وصول المبعوث الأمريكي بساعات، لتكشف عن الرؤية التوسعية/ الاستفزازية في آن واحد لحكومة العدو. فالاستقبال الصهيوني الحكومي لـ«ميتشل» جاء بالتأكيد على أهمية الوجود العسكري لجيش الاحتلال في منطقة الأغوار، على الحدود الشرقية لـ«الدولة» المفترضة، كما صرح به رئيس حكومة الكيان (إن التحديات الأمنية تفرض وجود جيش «إسرائيل» حول الدولة الفلسطينية المستقبلية... إن «إسرائيل» لن تتنازل عن نشر جيشها على طول الحدود مع الأردن، إلى جانب وجود الجيش على كامل الحدود للدولة الفلسطينية). جاءت هذه التصريحات لتكشف عن عمق التباينات بين سلطة رام الله المحتلة، وحكومة العدو، حول العودة العلنية لطاولة المفاوضات بين الطرفين. وهذا ماتأكد في حديث صائب عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية (إن نتنياهو يضع شروطاً مسبقة لاستئناف المفاوضات من خلال الإعلان بأنه يريد الاحتفاظ بمنطقة الأغوار على الحدود الأردنية- البالغة مساحتها 28 بالمئة من مساحة الضفة الغربية- ويريد الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية- التي تحتل ما مساحته أكثر من 20 بالمئة من الضفة- ويريد الاحتفاظ بالقدس ويريد السيطرة على سماء فلسطين ومعابرها).
