أعلن «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش»، مغادرة قواته قاعدة التاجي بشمالي العاصمة العراقية بغداد، وتسليم منشآته هناك بقيمة 347 مليون دولار للقوات العراقية.
جرى إعداد هذه المادة بتاريخ 20 آب وكانت الخطوات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران مستمرة ولا تزل تفاعلات النشاط الأمريكي جارية حتى اللحظة، وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية لم تأخذ خطوات ملموسة في اتجاه مغاير إلا أن تصريحات ملفتة للرئيس الأمريكي قالها في 21 آب تؤكد الاستنتاجات المذكورة في مادتنا هذه.
أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن فرض قيود إضافية على الحدود مع المكسيك للحد من انتشار فيروس كورونا.
لا يخفى على أحد أن المقصود بالعقوبات الاقتصادية أن تكون أولاً وقبل كل شيء أداة يمكن من خلالها للدولة أو مجموعة الدول التي تفرضها تحقيق أهداف ومصالح سياسية تخصها، والتي لا تتفق في كثير من الأحيان مع الأهداف المعلنة من وراء العقوبات؛ إذ لا يكاد يوجد مثال واحد على عقوبات حققت أهدافها المعلنة. خير دليل على ذلك هو العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، وآخرها العقوبات الإضافية المفروضة على سورية تحت الاسم الساخر "قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019" (قانون قيصر)، الذي تم توقيعه ليصبح قانوناً في كانون الأول (ديسمبر) 2019 ودخل حيز التنفيذ في منتصف حزيران (يونيو) من هذا العام.
قطع المياه عن أكثر من مليون انسان في محافظة الحسكة لمدة تتجاوز ثلاثة أسابيع متواصلة من قبل قوات الاحتلال التركي ليست مسألة انسانية تستدر حال التعاطف أو موقف الإدانة فقط، بل ترقى لتكون بمثابة جريمة حرب.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة «سحبت قواتها عملياً، وإلى حدٍ بعيد» من الأراضي العراقية.
نشر موقع «Just Security» مقالاً للباحثة ريبيكا باربر بعنوان «عقوبات قيصر الأمريكية الجديدة على سورية غير قانونية»، يجري فيه نقاش كيفية صنع وتنفيذ قانون «قيصر» وتأثيراته على الشعب السوري، وتجاوزه للقوانين الدولية، ونقدم فيما يلي ترجمة للأجزاء الأساسية من المقال.
لم يكن الإعلان عن تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات والكيان الصهيوني مفاجئاً، وخصوصاً أن أحداً لم ير موقفاً خليجياً يدعم حقاً القضية الفلسطينية، أو سلوكاً يقف في وجه المشاريع الأمريكية في المنطقة، لكن كون الحدث متوقعاً لا يعني أنه عادي ويجب أن يمر دون موقفٍ منه، أو محاولة لفهم هذه الخطوة وتوقيتها.
لم يكن مستغرباً أن تفشل الولايات المتحدة في تمديد قرار حظر توريد السلاح إلى إيران، فالموقف من إيران اختلف كثيراً منذ بدأت الأمم المتحدة فرض العقوبات عام 2006، لكن ما جرى في مجلس الأمن لا يعكس فقط تبدل الموقف من إيران، بل يعكس أولاً رغبة المجتمع الدولي بتنفيذ اتفاق إيران النووي في لوزان 2015، ويعكس قبل كل شيء وزناً أمريكياً منخفضاً وعزلة لم تُشهد من قبل.
ستكون الحروب الاقتصادية الأمريكية ضد الصين سمة من سمات المرحلة القادمة من العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية... وليست حدثاً مؤقتاً أو إجراءً إدارياً تختاره هذه الإدارة الأمريكية أو تلك! لأن الحرب الاقتصادية والتكنولوجية بالدرجة الأولى تعتمد على استهلاك باقي عوامل القوّة الأمريكية، التي تستهدف إيقاف التقدم الصيني.
