اليابان وطريق الاستقلال الشائك عن الإستراتيجية الأمريكية

غلوبال تايمز

تعريب وإعداد: عروة درويش

وكي تنفذ الولايات المتحدة استراتيجيتها العالمية، احتاجت لتابعين. ولأنّ اليابان لديها كلا التكنولوجية والاقتصادية، والطموح العسكري أيضاً، فقد صَلُحت لتلعب دور الدولة الداعمة الرئيسة لإستراتيجية الولايات المتحدة.

ولكن، بالمقابل، تحتاج اليابان اليوم إلى شيء: التخلص من دستورها السلمي. وكي تصل إلى هذه الغاية، تأمل الولايات المتحدة أن تستمر اليابان باتباعها لفترة أخرى. تحاول الولايات المتحدة، وهي التي تدرك بأنّ اليابان لن تبقى طويلاً طيّعة كما في السابق، ربطها بأكثر من اتفاق وتنسيق، وعلى رأسه تحالف «الخمس عيون» الاستخباراتي.

تسعى الولايات المتحدة إلى تحديد مسار التحوّل الياباني، فهي تريد أن تضمن أنّ اليابان أثناء قيامها بإعادة تشكيل نفسها، بما في ذلك أثناء تحويل قواتها للدفاع الذاتي إلى قوات للدفاع الوطني، ستجري التعديلات الهيكلية على آلياتها العسكرية بالتوافق مع متطلبات الولايات المتحدة العسكرية وبالاعتماد عليها.

تريد الولايات المتحدة أن تستخدم اليابان وقواتها الجديدة كمحور لاحتواء الصين وروسيا في منطقة آسيا- الهادئ. لكنّ مثل هذه اللعبة تضع اليابان في موقف شائك بين القوى الكبرى. يدرك الساسة اليابانيون ذلك، وهم ضمن مجال حركتهم الضيّق إلى حدّ ما، يصارعون بين البقاء في خندق الولايات المتحدة، أو الخروج من الاصطفافات إلى حيث توجد مصالح بلادهم.

صعوبة الاستقلال الياباني

تبدأ المشكلة بالنظر إلى القدرات العسكرية الحالية التي تملكها اليابان، والتي يصعب جداً عليها القيام بتحويلة كاملة عن الولايات المتحدة. أولاً: يعتمد الجيش الياباني بشكل كبير على الولايات المتحدة في أسلحته وتكنولوجياته الرئيسة. ليس لدى اليابان صلاحية استخدام التكنولوجيا بشكل مستقل، ناهيك عن حظرها من القيام بأبحاثها المستقلة لتطوير أسلحتها.

علاوة على ذلك، ربّما أسهل سيناريو تقني في الوقت الحالي هو تحويل قوات الدفاع الذاتي إلى قوات دفاع وطني، طبقاً للآليات العسكرية المشابهة للتي تعتمدها الولايات المتحدة، فتدرب الولايات المتحدة قوات الدفاع الذاتي اليابانية وستزودها بالخدمات الضرورية الأخرى. لكنّ هذا الأمر سيعمّق الاتكال الياباني على الولايات المتحدة وعدم القدرة على الخلاص منها. ويزيد من صعوبة المهمّة اليابانية بعدم امتلاك اليابانيين لأنظمة قتال مستقلة للاستطلاع والاتصالات والملاحة، واعتمادها بكل ذلك على الولايات المتحدة. ولهذا، وحتّى إذا ما أخذنا بالاعتبار التراجع الأمريكي العالمي، واكتساب اليابان قدرة متزايدة على المناورة، فمن المستبعد أن تتمكن طوكيو من التحوّل لقوة عسكرية فاعلة في المدى القريب دون الولايات المتحدة.

تبعاً لهذه المعطيات والظروف، ترى الولايات المتحدة، أنّ ضمان ولاء اليابان أمر ممكن. لكن بالنظر إلى المعطيات الأخرى: الاقتصادية الداخلية اليابانية، والمشهد المتغير عالمياً، سيكون على اليابان أن تفكر أكثر في مدى تحملها الوقوف مع الولايات المتحدة ضد الصين. لن يكون هذا الأمر بصالح اليابان، فهي تحتاج السوق والاقتصاد الصيني. ربّما الوقوف على الحياد التام هو الخيار الأفضل حالياً لليابان. بإمكانها تقديم بعض الدعم لتحالف الخمس عيون، أو أية تحالفات أخرى، فهذا أمر ستتفهمه الصين غالباً، لكنّ الانجراف بشكل أكبر مع الأمريكيين سيعني دفع اليابانيين لثمن باهظ قد يكون له عواقب خطيرة عليهم.

ليس هناك من شك في أنّ الولايات المتحدة تأمل بتحويل اليابان إلى بلد مطواع بشكل كلي، ولكنّ هكذا ترتيب لا يمكن له الصمود كثيراً إن حصل. لكنّه لن يحصل على الأرجح، فاليابان لديها خططها الخاصة، وهي تدرك أنّها تقع في شرق آسيا ومن مصلحتها التعامل مع كامل الإقليم. الصين واليابان وكوريا الجنوبية متصلون ببعضهم البعض بشكل كبير، وطوكيو تنظر للأمور ببراغماتية، ولن تجعلها تنجرف إلى عداء بكين وموسكو.

أرقام انفجاريّة

اليابان قلقة من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، فالاقتصاد الياباني يعيش حالة أزمة استثنائية ناتجة عن وباء فيروس كورونا. كشفت الإحصاءات الرسمية يوم 18 آب عن تقلّص الناتج المحلي لليابان بنسبة سنوية قدرها 27,8%، ليسجل بذلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجعاً متتالياً للربع الثالث على التوالي بنسبة سلبية 7,8%، وهو أكبر تراجع اقتصادي في البلاد منذ أصبحت البيانات المماثلة علنية في عام 1980.

ورغم أنّ الحكومة اليابانية قد تبنت إجراءات تحفيز شديدة لتلطيف وقع الوباء على الاقتصاد، إلّا أنّ وسائل السياسة التقليدية لم تعد فعّالة في سحب اليابان من المستنقع الحالي. كان رفع ضريبة الاستهلاك في تشرين الأول 2019 من 8 إلى 10% قد هز بالفعل الاقتصاد الياباني، ليوجّه بالتزامن مع تأثير فيروس كورونا ضربة قاصمة للاستهلاك والتجارة بشكل خاص، خلال القيود التي فرضت في نيسان، عندما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ. فقد انخفض الاستهلاك الخاص الياباني، وهو ما يشكل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 8,2% عن الربع السابق، وذلك بسبب تخفيض الأسر لإنفاقها والتقشف الشديد أثناء بقائهم في المنزل.

كما أظهرت الأرقام الحكومية الأولية، أنّ صادرات السلع والخدمات قد تراجعت بنسبة 18,5% مع تراجع الطلب العالمي على السيارات اليابانية وقطع الغيار، ضمن التراجع العام في الطلب العالمي. بينما أعلن مكتب الواردات انخفاضاً بنسبة 0,5% فقط، حيث ساهم استقرار الواردات القوي من الصين في قدرة اليابان على تغطية الانخفاضات الكبيرة في الواردات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

وقد انخفض الإنفاق الاستثماري الخاص بنسبة 1,5% في الربع الثالث من 2020، حيث انخفض الاستثمار في القطاع السكني بنسبة 0,2%، مع صعوبة في التنبؤ بالتدهور الذي قد يحصل في المستقبل. بلغ انكماش الاقتصاد الياباني السنوي نسبة 26,4%، وعلى أساس ربعي 7,4%.

مسار التعافي الواضح

في هذا الوقت الذي ثبت فيه بأنّ الاقتصاد المحلي غير قادر على التعافي لوحده، من الواضح بأنّ اليابان تحتاج للسعي للحصول على عون خارجي، ويتضمن ذلك دون أن يقتصر عليه: تعزيز التجارة الحرة وتسريع تنمية اندماج اقتصادها بالاقتصاد الإقليمي في آسيا، خاصة إذا ما أدركنا واقع أنّ الولايات المتحدة، الحليف التقليدي لليابان، غير قادرة على مساعدة نفسها كي تقدم العون لليابان.

لطالما لعبت اليابان دوراً ناضجاً وثابتاً في سلسلة التصنيع الآسيوية، لكنّ الوباء فرض تغييرات حادة على بنية الإقليم التصنيعية. ففي الوقت الذي تواجه فيه خطر سقوط اقتصادها في ركود أعمق، من الجوهري بالنسبة للصناعات اليابانية أن تخرج من «مناطق الراحة» الخاصة بها، وأن يقرر صانعو السياسات الاتجاه المستقبلي الذي يتجهون نحوه قبل وضع خطط التنمية الاقتصادية.

فإذا ما أخذنا بالحسبان العلاقات الصين- يابانية والتعافي الاقتصادي الصيني التالي لفيروس كورونا، يبدو من الحتمي على اليابانيين إيجاد وبناء طرق جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، كأولوية قصوى في حال كانوا يريدون تجنب حدوث كارثة. ومن المهم أن ندرك بأنّ الروابط الاقتصادية الثنائية بين البلدين كانت تشهد في الفترة الأخيرة دفئاً ملموساً على خلفية الاستقرار السياسي. فرغم الوباء، لا تزال التجارة الثنائية بين الصين واليابان في النصف الأول من 2020 تقارب بقيمتها 150 مليار دولار. ومع وجود قرابة 2 مليار دولار كاستثمارات يابانية في الصين، لتصل بذلك إلى المستويات ذاتها التي كانت عليها العام الماضي، تتأكّد المرونة الكبيرة في التعاون الاقتصادي بينهما.

يبدو لزاماً على الساسة اليابانيين أن يضطروا للمعاناة في مواجهة التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، خاصة وأنّهم باتوا اليوم بحاجة لنهج ياباني مستقل أكثر من أيّ وقت آخر. يدرك هؤلاء الخسائر الكارثية التي قد تلحق باليابان إذا ما خاطرت بتوتير العلاقات الصين- يابانية. وفي هذا السياق فإنّ تفحصاً يجريه هؤلاء للحالة الاقتصادية اليابانية ستجعلهم يكونون واقعيين. وهذه الواقعية ستحتم عليهم التمتع بشجاعة حادّة لإيجاد نقاط تنمية اقتصادية أكثر عمقاً مع الصين.

محاولة تغطية التراجع بتفجير المنطقة

وفقاً للمارشال بيلنغسلي، كبير المفاوضين الأمريكيين للسيطرة على السلاح، ستحاول الولايات المتحدة إقناع اليابان بنشر صواريخ متوسطة المدى لمواجهة «التهديد الحالي» الذي تشكله بكين. وقد أضاف: «الأسلحة هي النوع الدفاعي الذي ستريده وتحتاجه بلد كاليابان في المستقبل».

تضغط الولايات المتحدة على اليابان لنشر صواريخ متوسطة المدى منذ تراجعت عن معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى في آب 2019. وقد أعادت واشنطن تقديم اقتراحها من جديد بهدف تعزيز قدراتها العسكرية في منطقة غربي الهادئ. تدرك واشنطن أنّ الميزة التقليدية التي كانت تتمتع بها القوات الجوية والبحرية الأمريكية قد تقلصت بسبب زيادة منافسيها لقدراتهم العسكرية الاستراتيجية، وأنّ العمليات العسكرية في منطقة آسيا- الهادئ قد يتم تحييدها. ولهذا يرغب الأمريكيون باستخدام صواريخ متوسطة المدى وبعض الصواريخ فرط الصوتية لتعزيز قدراتهم الهجومية.

ودور اليابان هنا بالنسبة للأمريكيين هام، لكونها تشكل قاعدة إطلاق صواريخ يمكن منها إصابة الصين والشرق الأقصى الروسي، والأهم أسطول الهادئ الروسي. لكنّ قبول اليابان بنشر هكذا صواريخ سيعني توتير العلاقات مع الصين، الأمر الذي لا يمكن لليابان احتماله وبالتالي سترفض المقترح الأمريكي. ولكن وبغض النظر عن السياق العام وبالتركيز على الجانب العسكري، سيؤدي هكذا سيناريو إلى وضع اليابان في دائرة الخطر، حيث ستقوم روسيا غالباً بنشر قاذفات يمكنها إطلاق صواريخ بالستية متوسطة المدى قادرة على إصابة الأهداف الأمريكية في اليابان.

يدرك اليابانيون خطورة ما يحدث، ولهذا بدأ الانفصال العسكري بالفعل بين اليابان والولايات المتحدة. أعلنت طوكيو في حزيران بشكل أحادي إلغائها صفقة شراء ونشر منظومة إغيس آشور الأمريكية المضادة للصواريخ. قرأ المتابعون للشأن الاستراتيجي هذا الأمر كإشارة واضحة على عدم رغبة اليابان باستفزاز جيرانها. فالتداعيات السلبية التي ستجلبها مثل هذه الصفقة لا تستحق المخاطرة بالنسبة لليابانيين.

ورغم أنّ طوكيو من حيث المبدأ لا تملك منع واشنطن من نشر الصواريخ على أراضيها تبعاً لاتفاقية الأمن الموقعة بين البلدين، فلا يزال لديها أساليب لترفض من خلالها مثل هذا العمل. في حال قيام الأمريكيين بنشر الصواريخ دون موافقة طوكيو، يمكن لها أن تخلق صعوبات من خلال رفض تحمّل تكاليف صيانة الصواريخ، وتعقيد مسألة العثور على مواقع مناسبة لنشرها. كما يمكن لطوكيو، وهو ما أعلنته للأمريكيين، الإصغاء للرأي العام الياباني المناهض بالفعل لوجود قواعد أو أسلحة أمريكية على الأراضي اليابانية. يمكن لطوكيو ببساطة أن تسمح للمناهضين بأن يسمعوا صوتهم بشكل مباشر للأمريكيين، عبر جميع الوسائل الممكنة.

كما أنّ على الأمريكيين أن ينضموا إلى اليابانيين في القلق من ردّة الفعل الصينية. فمن المتوقع في حال نشر الصواريخ في اليابان، أن تقوم الصين على الفور بنشر صواريخ دونغ-فينغ البالستية ذات القدرات الأكبر بأعداد أكبر بكثير، لتكون موجهة ناحية جميع القواعد الأمريكية في اليابان. يبدو أنّ التوازن الاستراتيجي سيمنع القيام بمثل هكذا عمل. فالأمريكيون الذين يريدون توتير الوضع في المنطقة لأبعد حد، غير مستعدين للدخول في مواجهة مفتوحة مع الصين وروسيا.

الخمس عيون

تحالف «الخمس عيون» الاستخباراتي هو تحالف مؤلف من خمس دول «أنغلو ساكسونية» بقيادة الولايات المتحدة. لعب دوراً بارزاً في المواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة. واليوم، ورغم إثارته لذكريات سيئة لدى اليابانيين عن حقبة الحرب الباردة، فقد سمعنا بعض الأحاديث عن انضمام اليابان لهذا التحالف.

ليست أخبار دخول اليابان للتحالف بالجديدة كلياً، فمنذ عامين تواصلت الولايات المتحدة مع اليابان من أجل مواجهة أزمة نووية في شبه الجزيرة الكورية، وعبرت وقتها عن رغبتها بتعزيز التعاون بين الخمس عيون واليابان، ومعها كوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا. لكن تدهور العلاقات اليابانية الكورية الجنوبية وضع عقبات أمام تعامل التحالف مع كلتا الدولتين.

واليوم، ومع ازدياد التوتر مع الصين، يحاول الأمريكيون من جديد التواصل مع اليابان لتشكيل «عصابة» تحاول النيل من الصين. في الوقت الحالي أنشأت اليابان صيغ تعاون ثنائي في مسائل تهديد الأمن القومي مع سبع دول، ثلاث منها أعضاء في الخمس عيون: الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. يمكن للخمس عيون الاستفادة من هذه المنصات وتطويرها إلى تعاون استخباراتي أعمق. لكن حتّى لو حصل ذلك، فلن يعني هذا انضمام اليابان إلى الخمس عيون.

فإذا ما تخطينا العقبات التقنية الكبيرة جداً في ضمّ اليابان إلى تحالف الدول الناطقة بالإنكليزية، فإنّ السماح للمزيد من الأعضاء بالانضمام، آخذين بالاعتبار الدعوات لكل من فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية، يعني بالضرورة تعريض السرية في هكذا تحالف استخباراتي لخطر أكبر. إنّ ضمّ اليابان ليس مجرّد إضافة عضو، بل يحتاج لإعادة هيكلة لكامل عمليات وآليات التحالف واليابان الاستخبارية، وهو الأمر الذي لا يستهوي أحداً من الأطراف.

ونعود إلى بيت القصيد الذي يمنع اليابان من الانجراف وراء أيّة دعوة أمريكية، ويدفعها للتشديد على استقلالها: عدم تحمّل تداعيات توتير العلاقات مع الصين. إنّ انضمام اليابان للخمس عيون سيعني دون شك زيادة تطويعها للولايات المتحدة، وهو الأمر الذي تخشى منه اليابان. إنّ سياسة اليابان الخارجية مختلفة بشكل كلي عن بقية أعضاء التحالف، فهي بحاجة لتعميق التعاون مع الصين، الأمر الذي يحتم عليها الخروج من مجرّد الحذر في التعامل معها. الهدف الواضح للخمس عيون هو «احتواء الصين»، الأمر الذي يؤدي إلى معضلة بالنسبة لطوكيو.

يمكن لليابان التعاون مع تحالف الخمس عيون، أو أيّ تحالف أمريكي آخر، شريطة عدم الانجراف معه، وهو الأمر الذي ستفهم الصين اضطرار اليابان لفعله. لكن حتّى لو لم تنضم اليابان بشكل رسمي إلى تحالف الخمس عيون أو أيّ تحالف شبيه آخر، فالتعاون بشكل جوهري، وليس متمماً مع هكذا تحالفات، سيؤدي لقرع ناقوس الخطر في بكين، وسيدفعها لاتخاذ إجراءات احترازية مضادة. الأمر الذي لا تريد لليابان اختبار عواقبه.

المراجع:

Japan makes perilous gamble by coordinating with US strategy

Japan’s economy also needs a health check-up

Japans economy contracts record 27.8 pct in Q2 amid pandemic

Deploying aggressive US weapons will damage Japans security situation

Will Japan become Five Eyes sixth eye?