أحادية التمثيل السياسي الفلسطيني وشرعيته ... كيف ومتى ؟
انشغلت الساحة السياسية الفلسطينية - ومازالت - بنقاشات واسعة حول قضية مركزية، تجسدت حول مضمونها، حالة صاخبة من الحوار، وصل ببعض أطرافه ، إلى حافة الإنزلاق نحو اتهام بـ" التفريط " ليس لأفراد، بل ولبعض " القوى " التنظيمية، وإعمال معاول الهدم للاجهاز على الكيان المعنوي / السياسي لقضية النضال الوطني الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية، التي جسدت الإطار الكفاحي للشعب، من خلال عملية التراكم المتتالية لنضالاته، والتي تأسست على ركائز عديدة، كان ناظمها جميعاً " الميثاق الوطني". إن المحاولات الحثيثة التي دأبت عليها القوى النافذة والمهيمنة بالساحة الفلسطينية، عبر عقود من التخريب المنهجي للحالة السياسية / الثقافية / المادية للمجتمع الفلسطيني، أثمرت نهجاً تفريطياً بامتياز! ظهرت بعض تجلياته في "تسويغ التنازلات"وتقديمها على أنها "إنتصارات وطنية "! وهكذا شهدنا " إتفاقيات الإذعان " في أوسلو وجنيف، و" كرنفالات " التزوير والتهافت في مدينة غزة أثناء اجتماع المجلس الوطني بحضور الرئيس الأمريكي " كلينتون " عام 1996 والذي تنازل فيه الحضور،عن الحق التاريخي لشعبنا في وطنه، من خلال شطب وإلغاء بعض مواد الميثاق، عبر" ملهاة "عكست مقدار الانحدار والسقوط لكل من رفع يده موافقاً ! .