عرض العناصر حسب علامة : العراق

للأمريكان في بغداد إمارة، على شكل سفارة، تتحصن بحصنها كل المقار ذات السيادة الافتراضية في المنطقة الخضراء، ولتلك الإمارة شبكة عنكبوتية تمتد من أربيل إلى الكويت مروراً بالبصرة، ولتلك الشبكة رادارات تؤمن منافذ النفوذ  الأمريكي  في العراق   جواً  وبحراً  وبراً!
 قصر تلك الإمارة هو أحد القصور الرئاسية العراقية، الذي منه وفيه تتبلور الأجندات الميدانية وتصدر منه فرمانات المندوب السامي المرمزة.
علام 9 نيسان الشاخص للعيان والذي لا يحتاج لبحث وتنقيب قبل وبعد انسحاب القوات الأمريكية المحتلة من العراق، هو ضخامة وحصانة مباني تلك الإمارة التي يقيم فيها أكثر من 15 ألف أمريكي يضاف لهم من يلتحق بهم من المستخدمين العراقيين داخل وخارج المقار الرسمية التابعة لها.
من قصر تلك الإمارة مارس بول بريمر حكمه المباشر للبلاد كحاكم مدني بأمره، وفيها عقد بريمر جلسات لمجلس حكمها غير الموقر، ومن مبانيها نفسها استمر القادة العسكريون الأمريكان المقيمون في العراق بعد 9 نيسان 2003 ممارسة حكمهم غير المباشر، وحتى الآن تستمر من مبانيها ولأجل غير مسمى وصاية سفراء أمريكا على مجرى الأمور في البلاد على الرغم من انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة منها!

نظرية «الحرب الدائمة» للإمبراطورية الأميركية، التي أوردتها إيلين ميكسيس وود، في كتابها «إمبراطورية رأس المال »، تجد تطبيقاتها الراهنة، على النطاق العالمي، وكذلك عـلى النطاق المحلي: أفغانستان، فلسطين، يوغسلافيا السابقة، والعراق هذه الأيام.

إن البنتاغون الذي أخرج مسرحية اعتقال صدام حسين على يد مجموعة الكوماندوس 121 الذي يقوده الجنرال بويكين، يحضّر إخراج مسرحية مشابهة لاعتقال بن لادن والملاّ عمر.

كشفت أنباء صحفية بأن حاكم العراق الأمريكي بول بريمر قد طلب من الرئيس بوش إعفاءه من منصبه لأنه أخفق في تحقيق خطط إدارته بواشنطن لإجراء الانتخابات، لقد كشف بريمر جزءاً من الحقيقة، أما الحقيقة الكاملة فإن طلب إعفائه يعود  إلى سببين:

قبيل رحيل الكاتب والروائي عبد الرحمن منيف، صدر كتاب جديد له بعنوان: «العراق هوامش من التاريخ... والمقاومة»  وهي الطبعة الأولى من كتاب العراق 2003.

وسوق مريدي هو سوق شعبي في مدينة الثورة العراقية في العاصمة العراقية بغداد، وفي هذا السوق يباع المسموح والممنوع من الأدوية الفاسدة، بل حتى الشهادات المزورة من شهادة الزواج والطلاق وحتى شهادة درجة الدكتوراه التي يحملها الكثير من الساسة والمسؤولين العراقيين بعد سقوط النظام الدكتاتوري، والتي أغلبها صادرة من سوق مريدي.
هذا السوق هو محور رواية السينمائي العراقي قاسم حول التي صدرت عن دار «نقوش عربية»، في تونس، تحت عنوان «سوق مريدي».

في خطوة استفزازية ورجعية وفي تحد مباشر لتطلعات الشعب العراقي وخاصة المرأة العراقية، أصدر مجلس الحكم المحلي قراره المرقم 137 القاضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية النافذ وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في سائر الميادين التي تخص قضايا الأسرة والمرأة العراقية.

رائع هو عديد الغيارى، الذين انتفضوا لكرامة نساء العراق، إثر إلغاء مجلس المحكومين قانون الأحوال الشخصية الذي سنـته جمهورية تمــوز؛ حتى لـكأن الناس كانوا ينتظرون يوماً كهذا لـيـفصحوا عما في صدورهم، بعد أن أمسى مجلسُ المحكومين حجراً طوطما، يـعبـد ولا يمس، بل أنّ مدَونات المجلس الشنيعة قضتْ بتحريم وتجريم استعمال كلمات عربية مثل المقاومة والجهاد، وربما اتســع الخرق على الواقع، فحرمت كلمات أخرى مثل الاستعمار والجلاء.

في قرار مفاجئ قرر مجلس الحكم الانتقالي العراقي، قبل عدة أيام، إلغاء قانون الأسرة العراقي الموحد وإصدار القرار 137 والذي بمقتضاه ستحال قضايا الأحوال الشخصية للأسرة العراقية لتصبح من اختصاص كل طائفة دينية على حدة. القرار أثار حفيظة عدد من النساء العراقيات فوزيرة الأشغال العامة (نسرين برواري) في مجلس الحكم مثلا رأت أنه لا يتسم بالشفافية ولم تسبقه مداولات ديمقراطية كافية. كما رأته ناشطة نسائية أخرى (زكية خليفة) بأنه سيضعف العائلة العراقية.

لم يعد صدام ذريعة لتبرير بعض الأطراف العراقية هروبها من المقاومة أو مخاوفها منها، ولم يبق في الميدان إلا الاحتلال والمقاومة وجهاً لوجه.