لم يتفاعل الاقتصاد العالمي، وقطاع النفط جدّياً مع إعلان ترامب فرض عقوبات على النفط الإيراني، ولكن التفاعلات بدأت تظهر اليوم في إيران وعالمياً مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات، وبتفاعلها مع مجريات أخرى، تحديداً من طرف الصين... فإن سوق النفط قد تشهد تغيرات كبيرة في الفترة القادمة.
انطلقت يوم الخميس 26 تموز القمّة العاشرة لمجموعة دول البريكس في مدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب إفريقيا، واستمرت لمدة 3 أيام، حيث شارك فيها زعماء الدول الـ5 الأعضاء، بالإضافة إلى رؤساء دول أخرى تمت دعوتهم للمشاركة ضمن اجتماع موسّع سُمي «بريكس+»، وقد جرى خلال القمة بحث مختلف القضايا والملفات التي خلصت إلى نتائج أكثر إيجابية وعملية.
صعّد الرئيس الأمريكي في تصريحاته الأخيرة ضد التجارة الصينية، موصلاً رقم التعرفات المستهدفة إلى مستوى غير مسبوق... فالولايات المتحدة تستخدم التهديدات لتمارس تأثيراً ما على الاقتصاد العالمي، ذلك التأثير المتراجع بشكلٍ ملحوظٍ، مقابل دور دول أخرى وتحديداً الصين والهند، التي تسابق الولايات المتحدة لقيادة العالم الاقتصادي.
في خضم تراجع الولايات المتحدة مع حلفائها دولياً تتزايد خسائرها وتتزايد التهديدات بخسائر أُخرى قادمة، لتعمل ما استطاعت على التخفيف من حدّتها، ولها من تجارة النفط العالمية أكبر تهديد كونها أكبر مستهلكٍ له.
«الشرق الأوسط يتجه نحو الشرق بعد 3000 سنة من تمحور تركيزه بين الغرب والشرق، لتصبح المنطقة اليوم قريبة من آسيا، وتصبح الصين باعتبارها أكبر اقتصاد ومحرك للنمو الاقتصادي في آسيا لاعباً أساسياً في المنطقة»...
وصفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية سلوك الولايات المتحدة في محادثات نزع السلاح النووي الكوري التي جرت الأسبوع الحالي بـ«المؤسف»، متهمة إياها بالسعي لنزع النووي بشكل «أحادي وقسري».
يتحدث الجميع عن أزمة الديون العالمية، ويضع الإعلام الاقتصادي العالمي الديون الصينية في مصافِّ أزمات الديون الكبرى، وتتوالى النصائح الأكاديمية والاقتصادية التي تبحث ضرورة أن تقوم الصين بإعادة «هيكلة الديون» والصين تقوم بذلك فعلاً ولكن على عكس الاتجاه الذي يتمناه الغرب.
لم يكن يخطر ببال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تضع الصين والاتحاد الأوروبي خلافاتهما التجارية جانباً، وتقفا صفاً واحداً في مواجهة الرسوم الضريبية التي فرضتها الولايات المتحدة حتى على حلفائها في الاتحاد الأوروبي.
كان اجتماع السبعة الكبار والخلافات حول البيان الختامي، ومن ثمّ تراجع الرئيس الأمريكي سريعاً عمّا تم الاتفاق عليه، فالتلميحات الأوروبية والكندية، عن إمكانية الاستغناء عن الوجود الأمريكي في المجموعة. شكلت هذه الأحداث كلّها محطة جديدة لتأكيد انقسام العالم الغربي، ودليلاً آخر على أن ما يجري ليس مجرد حرب تجارية تحت عنوان الصلب والألمنيوم، كما يروّج لها، أو تبايناً في وجهات النظر حول هذه القضية أو تلك كما يشاع! إنما هي تعبير عن أزمة بنيوية عميقة في المركز الرأسمالي الغربي برمته، تطال أهم مفاصله وبناه الاقتصادية والسياسية. ليأتي سلوك الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية «النأي بالنفس» عن تبعات هذه الأزمة. وهي التي تعرف أكثر من غيرها عمق الأزمة، لكونها مركزها.
شاءت الأقدار، أو ربما كان أمراً مقصوداً، أن يتزامن حدثان هامان على الصعيد الدولي بشكل عكس صورة مكثّفة عن حقيقة الوضع الدولي الناشئ. هذان الحديثان هما: قمة «مجموعة السبعة الكبار«G7 في كندا، وزيارة بوتين إلى الصين قبيل انعقاد قمة «منظمة شنغهاي للتعاون».
