لقد عانى الفلاحون وما زالوا يعانون الأمرين: مرارة تغييب دور الدولة، بدءاً من حل مزارع الدولة وأهم دوائرها المكننة الزراعية التي كانت تقدم خدماتها للفلاحين، إلى تحرير الأسعار ومرارة هيمنة المسلحين الحالية، وهذا ما انعكس على حياتهم وعملهم وإنتاجهم من تحضيرات الموسم ومستلزماته وارتفاع أسعارها، إلى الحصاد إلى النقل والتسويق.
في كل عام تتجدد مشكلة التسويق عند مزارعي الحمضيات بسبب ترك هذا المحصول لقانون العرض والطلب وتلاعب التجار بكل حلقاتهم ودون أن يكون للمستهلك أي مصلحة لأنه يصل إليه بأضعاف ما يبيعه المزارع للتجار.
شهدت مواسم القمح في السنوات الأخيرة، تراجعاً كبيراً في الزراعة والإنتاج عموماً، وفي دير الزور والجزيرة خصوصاً، وباتت تهدد الأمن الغذائي الوطني بعد أن كانت سورية من الدول التي تحقق اكتفاءً ذاتياً، ومن الدول المصدرة للقمح عالمياً، فأصبحت مستوردة له وللطحين..!
بالرغم من كل ما يقال في الإعلام المرئي و المسموع و المقروء عن الإجراءات التي قامت و تقوم بها الحكومة لضبط أسعار المواد و بالتالي ضبط الأسواق، فالواقع يقول شيئاً آخر وبعيداً عن كل ما يقال ويُصرح به حتى في المناطق الآمنة نسبياً حيث المؤسسات المعنية بمراقبة و ضبط الأسعار موجودة!.
كان وما زال الاستملاك لعقارات المواطنين أحد أبواب الفساد الكبير، وأحد الأسباب التي دفعت للاحتقان وتفجر الأوضاع، واستمراره ما زال يسبب مزيداً من التوتر في بعض المحافظات..
من أهم تداعيات الأزمة التي تمر بها البلاد ما لحق بالقطاع الزراعي من خراب وتهميش، حيث بيّنت الأزمة بشكل فاقع عجز المؤسسات الزراعية عن إدارة هذا القطاع، ورغم أهميته الكبيرة في تأمين الأمن الغذائي للبلاد فمازالت هذه المؤسسات رغم الأزمة تتعاطى مع هذا القطاع وكأن شيئاً لم يكن.
بدأت الحصادات الخضراء الأسبوع الماضي أولى دوراتها في أراضي محافظة الحسكة الشاسعة معلنة انطلاق موسم الحصاد لمحصول الشعير على أن يبدأ حصاد القمح بعد نهاية الشهر الجاري، وسط صعوبات تكررت العام الماضي ويدفع ثمنها الفلاح من محصوله.
القطاع الزراعي في بلدنا هو أكثر القطاعات الاقتصادية تراجعاً خلال الخطة الخمسية العاشرة، كونه حقق نمواً سلبياً متتالياً، وهذا ما بدأت الحكومة تعترف به جزئياً رغم عنها، واضعة المبررات في خانة وعهدة الأحوال المناخية، متناسية ما لرفع أسعار المازوت بنسبة 300%، وكذلك السماد بنسبة 200% من تأثير في تراجع حجم الأراضي الزراعية في سورية، وإحجام عدداً غير قليل من الفلاحين عن العمل في الزراعة.
القطاع الزراعي في بلدنا هو أكثر القطاعات الاقتصادية تراجعاً خلال الخطة الخمسية العاشرة، كونه حقق نمواً سلبياً متتالياً، وهذا ما بدأت الحكومة تعترف به جزئياً رغم عنها، واضعة المبررات في خانة وعهدة الأحوال المناخية، متناسية ما لرفع أسعار المازوت بنسبة 300%، وكذلك السماد بنسبة 200% من تأثير في تراجع حجم الأراضي الزراعية في سورية، وإحجام عدداً غير قليل من الفلاحين عن العمل في الزراعة.
احتلال الكيان لهضبة الجولان السورية عام 1967 كان احتلالاً لمياه نهر الأردن،أما اجتياح الجنوب اللبناني في عام 1982 فكان سيطرة شبه كاملة على منابع النهر، ليبقى رافده الرئيسي نهر اليرموك هدفاً لمشاريع تحويل المياه و»السرقة»، فعندما وُضعت حوران وسهلها حتى اللجاة جنوب دمشق في الأدبيات الصهيونية كهدف و»حق طبيعي» كان نهر اليرموك ومجراه نصب الأعين الصهيونية كأهم رافد لنهر الأردن وأهم شريان وصل في الجزء الجنوبي الغربي من بلاد الشام تاريخياً..
