عرض العناصر حسب علامة : الحل السياسي

مرت الأزمة الوطنية السورية بتطورات مختلفة، سياسية وعسكرية، تداخل فيها المحلي بالإقليمي بالدولي، مما عقد إمكانية التوصل إلى حلول سياسية وفقاً للقرارات الدولية التي صدرت، وخاصةً القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي

على إثر توتر الوضع العالمي في الآونة الأخيرة في العديد من الملفات الدولية، بدا المشهد وكأننا في متاهة، فما أن ينفتح الباب على واقع جديد، حتى يغلق، فيسارع البعض إلى التسليم بالأمر الواقع، استناداً إلى ما هو ظاهر في هذا المشهد، ويبني مواقفه على هذا الأساس، وذلك استمراراً للخطاب التقليدي السائد، الغارق في متاهة الموقف اليومي الذي يظل يلهث وراء الحدث، مستنداً فقط إلى ما تجود به وسائل الإعلام من سمّ.

فيما يلي تنشر «قاسيون» ترجمة النص الكامل للقرار 2401 الصادر في تاريخ 24 شباط 2018

صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم السبت 24/2/2018، لصالح مشروع قرار بشأن فرض الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوماً في جميع الأراضي في سورية.

تعرب جبهة التغيير والتحرير عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن ذي الرقم 2401، والذي ينص على هدنة إنسانية شاملة في سورية، وترى أن في هذا القرار حماية للمدنيين، وتحييداً واضحاً لهم عن الصراع، عبر منع استغلال المناطق السكنية.

يرحب حزب الإرادة الشعبية بقرار مجلس الأمن حول إعلان الهدنة، على الأراضي السورية جميعها لمدة ثلاثين يوماً، وإدخال المساعدات الإنسانية.

عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية اجتماعه الدوري، بحضور أعضاء اللجنة الاستشارية والمحكمة الحزبية، وذلك بتاريخ 24\2\2018

ما لاشك فيه أن دستور أي بلد هو مسألة سيادية، و من نافل القول، أنه كان من الأفضل ألا تصل الأزمة إلى ما وصلت إليه، وتخرج من أيدي السوريين، ولكن وبعد أن كان ما كان، وعجز السوريون عن حل أزمتهم بأنفسهم، بسبب سيادة منطق «الحسم والاسقاط» غير الواقعيين، و بعد أن أصبح تدويل الأزمة أمراً واقعاً، فإن قيام المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة، بدور الميسر لعملية سياسية توافقية، بات أمراً لا غنى عنه، بالنسبة لكل من يريد الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية، واستعادة السوريين لقرارهم.

اجتمع مجلس الأمن بتاريخ 14-2-2018 لمناقشة العملية السياسية السورية، وللاستماع إلى إحاطة المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان ديمستورا... في هذه الجلسة كان هناك معطى جديد فرضه مؤتمر سوتشي على مسار العملية السياسية السورية، وهو أولاً: أن توافقاً على النقاط الـ 12 كمبادئ دستورية قد حصل، وثانياً والأهم: تشكيل الأمم المتحدة للجنة الدستورية...

لم تدخر قوى الإعاقة جهداً، منذ بيان جنيف1 وحتى الآن لمنع الحل السياسي، ومع كل تقدم على طريق العملية السياسية، وكلما تهيأت الظرف لتحويل هذه العملية الى إجراءات ملموسة، كانت هذه القوى تلجأ إلى تصعيد متعدد الأشكال، عسكري أو دبلوماسي وسياسي وإعلامي، لإجهاض التقدم.