النص الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2401

إن مجلس الأمن الدولي؛
إذ يشير إلى قراراته ذات الصلة 2042 (2012)، و2043 (2012)، و2118 (2013)، و2139 (2014)، و2165 (2014)، و2175 (2014)، و2191 (2014)، و2209 (2015)، و2235 (2015)، و2249 (2015)، و2254 (2015)، و2258 (2015)، و2268 (2016)، و2286 (2016)، و2332 (2016)، و2336 (2016)، و2393 (2017)، وبياناته الرئاسية الصادرة في 3 آب /2011، و21 آذار /2012، و5 نيسان /2012، و2 تشرين الثاني /2013، و24 نيسان /2015، و17 آب /2015؛
وإذ يؤكد مجدداً التزامه القوي بسيادة، واستقلال، ووحدة وسلامة أراضي سورية، وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛
وإذ يكرر الإعراب عن قلقه الشديد إزاء تواصل حدة الوضع الإنساني المدمِّر في سورية، بما في ذلك في الغوطة الشرقية، ومحافظة إدلب، وشمال محافظة حماة، والركبان والرقة، وإزاء واقع أن المساعدات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك المساعدات الطبية، باتت مطلوبة الآن من أكثر من 13,1 مليون شخص في سورية، منهم 6,1 مليون مشرَّد داخلياً، و2,5 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، ومئات الآلاف من المدنيين محاصرين في المناطق المحاصرة؛
وإذ يبدي غضبه إزاء تصاعد مستويات العنف غير المقبولة في أجزاءٍ عدّة من البلاد، ولا سيما في محافظة إدلب والغوطة الشرقية، وكذلك أيضاً في مدينة دمشق، بما في ذلك قصف المباني الدبلوماسية، وإزاء الهجمات ضد المدنيين، والمقاصد المدنية والمرافق الطبية، مما يزيد من تعقيد المعاناة وتشريد أعداد كبيرة من الناس، وإذ يعيد التذكير في هذا الصدد بالالتزامات القانونية للأطراف جميعها، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما المتعلقة بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين والمقاصد المدنية، بما في ذلك الهجمات التي تشنّ على المدارس والمرافق الطبية؛
وإذ يبدي اهتمامه بالنسبة لأولئك العائدين إلى مناطقهم، بما فيها تلك التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف كذلك باسم داعش)، والتي جرى تخريبها بالمتفجرات من مخلفات الحرب وتحتاج إلى دعم قدرتها على الصمود وتحقيق الاستقرار، وإذ يعرب عن قلقه من الوضع الإنساني في الرقة؛
وإذ يكرر الإعراب عن قلقه العميق إزاء عدم الوصول الإنساني للأمم المتحدة إلى السكان المحاصرين في الأشهر الأخيرة، وإذ يعبر عن جزعه الشديد إزاء الحالة المأساوية لمئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في المناطق المحاصرة في الجمهورية العربية السورية، خصوصاً في الغوطة الشرقية، واليرموك، والفوعة وكفريا، وإذ يؤكد من جديد أن الحصار الموجَّه ضد السكان المدنيين في سورية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وإذ يدعو إلى الرفع الفوري لجميع الحصارات؛
وإذ يعرب عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية للمشردين داخلياً في الركبان، وإذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الركبان من داخل سورية والحاجة إلى حلٍّ مستدام؛
وإذ يلحظ العمل الجاري بشأن مناطق خفض التوتر، للحد من العنف كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، وإذ يشدد على ضرورة احترام الأطراف جميعها، لالتزاماتها بالاتفاقات القائمة لوقف إطلاق النار، وأنه يجب منح إمكانية الوصول الإنساني كجزء من هذه الجهود وفقاً للقانون الإنساني الدولي؛
وإذ يؤكد من جديد أنه يجب على الدول الأعضاء أن تكفل امتثال التدابير المتخذة جميعها لمكافحة الإرهاب لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، واللاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
وإذ يشدد على أن الوضع الإنساني سوف يستمر في التدهور أكثر في غياب حلٍ سياسي للنزاع السوري تماشياً مع القرار 2254 (2015)، وإذ يدعو الأطراف جميعها إلى إحراز تقدم في هذا الصدد، وإلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك الإفراج المبكر عن أي أشخاص محتجزين تعسفياً، ولا سيما النساء والأطفال؛
وإذ يعرب عن غضبه إزاء عدم الكفاية في تنفيذ قراراته 2139 (2014)، و2165 (2014)، و2191 (2014)، 2258 (2015)، 2268 (2016)،2332 (2016)، و2393 (2017)؛
وإذ يقرر أن الوضع الإنساني المدمِّر في سورية لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة؛
وإذ يؤكد على أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات المجلس وتنفيذها؛
فإنه:
1_ يطالب بأن توقف الأطراف جميعها، الأعمال العدائية دون إبطاء، وأن تنخرط فوراً في ضمان التنفيذ الكامل والشامل لهذا الطلب من جانب جميع الأطراف، من أجل مهلة إنسانية صلبة لمدة 30 يوماً متتالياً على الأقل في جميع أنحاء سورية، لتوفير المعونة الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق، والخدمات والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى من الحالات الحرجة، وفقاً للقوانين الدولية السارية؛
2_ يؤكد أن وقف الأعمال العدائية لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف كذلك باسم داعش)، والقاعدة وجبهة النصرة، وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، أو تنظيم الدولة الإسلامية، والجماعات الإرهابية الأخرى، كما صنفها مجلس الأمن؛
3_ يهيب بجميع الأطراف أن تحترم وتفي بالتزاماتها باتفاقات وقف إطلاق النار القائمة، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرار 2268، ويهيب كذلك بالدول الأعضاء جميعها أن تستخدم نفوذها لدى الأطراف لضمان تنفيذ وقف الأعمال العدائية، والوفاء بالالتزامات القائمة، ودعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الكفيلة بتحقيق وقف صلب ودائم لإطلاق النار، ويشدد على الحاجة إلى ضمانات ذات صلة من تلك الدول الأعضاء؛
4_ يهيب بالدول الأعضاء جميعها المعنية أن تنسق الجهود الرامية إلى مراقبة وقف الأعمال العدائية، استناداً إلى الترتيبات القائمة؛
5_ يطالب كذلك_ فور بدء وقف الأعمال العدائية_ بأن تسمح الأطراف جميعها بالوصول الآمن والمستدام ودون معوقات كل أسبوع للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، إلى جميع المناطق المطلوبة والسكان، وفقاً لتقييم الأمم المتحدة للحاجة في جميع أنحاء سورية، ولا سيما أولئك الذين يبلغ عددهم 5,6 مليون نسمة في 1,244 منطقة بحاجة ماسة، بما في ذلك 2,9 مليون شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة، وفقاً للتقييم الأمني الموحَّد للأمم المتحدة؛
6_ يطالب كذلك_ مباشرة بعد بدء وقف الأعمال القتالية_ بأن تتيح الأطراف جميعها للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين القيام بعمليات إجلاء طبي آمنة وغير مشروطة، استناداً إلى الحاجة الطبية والملحة، وفقاً للتقييم الأمني الموحَّد للأمم المتحدة؛
7_ يكرر طلبه، ويذكِّر السلطات السورية على وجه الخصوص، بأن تمتثل الأطراف جميعها فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب مقتضى الحال، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، فضلاً عن ضمان احترام وحماية العاملين جميعهم في المجال الطبي وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يشاركون حصراً في الواجبات الطبية، ووسائل نقلهم ومعداتهم، فضلاً عن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وأن تنفذ تنفيذاً كاملاً وفورياً كل أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة جميعها؛
8_ يطالب الأطراف جميعها بتيسير المرور الآمن ودون عراقيل للموظفين الطبيين وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يعملون حصراً في الواجبات الطبية، ووسائل نقلهم ومعداتهم، بما في ذلك المواد الجراحية، لجميع المحتاجين، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، ويكرر مطالبته بأن تقوم جميع الأطراف بنزع السلاح من المنشآت الطبية، والمدارس والمرافق المدنية الأخرى، وتجنب إنشاء مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان والكف عن الهجمات الموجَّهة ضد المقاصد المدنية؛
9_ يحيط علماً وتقديراً بالطلبات الخمسة التي حددها منسّق الإغاثة في حالات الطوارئ في 11 كانون الثاني/2018 أثناء بعثته إلى سورية، ويهيب بالأطراف جميعها أن تيسِّر تنفيذ هذه الطلبات الخمسة وغيرها من أجل ضمان تقديم مساعدة إنسانية، ملتزمة بالمبادئ ومستدامة ومحَسَّنة، إلى سورية في عام 2018؛
10_ يهيب بالأطراف جميعها أن ترفع فوراً الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك في الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، ويطالب الأطراف جميعها بأن تسمح بتقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية، والكف عن حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية التي لا غنى عنها لبقائهم، وتمكين الإجلاء السريع والآمن وغير المعوق لجميع المدنيين الذين يرغبون في المغادرة، ويشدد على ضرورة أن تتفق الأطراف على المهل الإنسانية، وأيام التهدئة، ومواقع وقف إطلاق النار، والهدن المحلية، للسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول الآمن ودون إعاقة إلى المناطق المتضررة جميعها في سورية، مشيراً إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر تجويع المدنيين كوسيلة للقتال؛
11_ يدعو إلى أن تتخذ الإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام على وجه السرعة كمسألة ملحَّة في جميع أنحاء سورية؛
12_ يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وعن امتثال الأطراف المعنية جميعها في سورية، في غضون 15 يوماً من تبنّي هذا القرار، ثم في إطار تقاريره عن القرارات 2139 (2014)، و2165 (2014)، و2191 (2014)، و2258 (2015)، و2332 (2016)، و2393 (2017)؛
13_ يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.