تعتبر أسعار المحروقات في محافظة الحسكة، منخفضة بشكل كبير مقارنة بما هي عليه في باقي المحافظات، بسبب الاعتماد على التكرير المحلي للنفط، من خلال مصافي أهلية أوجدتها ظروف الأزمة السورية، لكن تأثير هذه الأسعار المنخفضة للمحروقات على لائحة أسعار النقل وباقي السلع معدوم تماماً، إن لم يكن عكسياً.
شهدت مدينة القامشلي، ليل الأربعاء، إطلاقاً جنونياً للرصاص الحي، احتفالاً بالعام الميلادي الجديد، حول فرحة السكان إلى رعب استمر حتى ساعات الصباح الأولى، وتسبب في إحجام كثير من العائلات عن الخروج للشوارع والساحات التي شهدت احتفالات كبيرة بالعام الجديد بعد توقف فرضته الأزمة السورية.
قدم كل من د.مهدي دقدوقة ود.محمد العبد الله ود.علي عبد العزيز من كلية الزراعة في جامعة دمشق بحثاً بعنوان «العوامل المؤثرة في تبني مزارعي القمح المروي لتقنية الري الحديث في محافظة الحسكة» في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية تحدثو فيه عن الري الحديث حيث هدف البحث إلى دراسة مؤشرات التبني لتقنية الري الحديث لمزارعي محصول القمح المـروي فـي محافظة الحسكة لموسم 2011/2010، وتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في تبنـي قـرار مزارعي القمح تقنية الري الحديث، والتعرف على المعوقات التي تحد من تبنيها.
لايشكل إعداد موجز لأبرز الصور والمشاهد التي عاشتها محافظة الحسكة خلال العام 2014 أمراً صعباً، طالما أنها صور ومشاهد مشابهة إلى حد كبير لما كان عليه واقع المحافظة الشاسعة العام الذي سبقه، مع إضافة بعض التعديلات التي تزيد من قتامة الواقع الذي يعيشه السكان تحت تأثير الأزمة السورية.
تحيد وسائل الإعلام الرسمية في كثير من الأحيان،عن دورها الرئيسي،في كشف القصور بأداء الجهاز الحكومي من دون مبرر وتقوم بالتغطية على هذا التقصير بعدة طرق، بينها التلاعب بالمصطلحات، ليبدو كل شيء على مايرام.
أثار قرار وزارة التربية الأخير، والذي ينص على إجراء اختبار للطلاب الأحرار الراغبين بالتسجيل في امتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، الكثير من التساؤلات في محافظة الحسكة وفي مختلف المحافظات: عن جدوى إجراء الاختبار في المحافظة التي عجزت مديرية التربية فيها عن ضبط العملية الامتحانية خلال العامين الماضيين
تلقي الأزمة السورية بظلالها الكئيبة على محافظة الحسكة الشاسعة لتشمل كل جوانب الحياة، ويبدو المواطن منهكاً بعد مرور نحو أربع سنوات لم يف خلالها المسؤولون في المحافظة بأغلب وعودهم حول توفير الخدمات وتخفيف الأعباء على سكان الحسكة والنازحين إليها من باقي المحافظات.
تعتمد محافظة الحسكة على التجار بشكل رئيسي في تأمين «حليب الأطفال»، إضافة لكثير من المواد الغذائية والدوائية الأساسية للمحافظة التي انقطع اتصالها مع الداخل السوري على خلفية الأزمة السورية وتبعاتها، حيث يمتلك التجار كلمة السر لتجاوز كل المعوقات التي تعترض طريق بضائعهم، بينما لا يستطيع القطاع العام تجاوز هذه المعوقات لعدة اعتبارات ترتبط بآلية عمله.
تمثل عودة الاتصالات الثابتة، القطرية والدولية، التي بدأت تعمل مجدداً في محافظة الحسكة، الخميس الماضي، بعد انقطاع لأشهر طويلة، بارقة أمل كبيرة لإنهاء جانب كبير من معاناة سكان المحافظة والنازحين إليها، بما تعنيه من عودة شبكة الإنترنت للعمل في الدوائر الحكومية باختلاف اختصاصاتها.
وجد كثير من سكان محافظة الحسكة، في مكاتب «تسيير المعاملات» وتقديم الخدمات المتنوعة، التي ظهرت في سنوات الأزمة السورية الأربع، ملجأً جيداً لإنجاز أعمالهم وتجنب مخاطر التنقل، رغم المبالغ المالية العالية التي تتقاضاها هذه المكاتب، في ظل غياب أي إجراءات حكومية تتماشى مع ظروف المحافظة الشاسعة.
