من حق السوريين ربط الأرقام الحكومية ببعضها من خلال طرح استفسارات وطلب توضيحات لهدف الوصول إلى الواقع الحالي لمعيشة المواطن، وخصوصاً بعد قراءة وسماع تصريحات بعض أعضاء الفريق الاقتصادي لتحليل أرقام قطع حسابات سنة 2009، وأرقام الميزانية العامة للدولة، وأسباب زيادة الإيرادات دون الربط فيما بينها، أو مع أرقام الميزان التجاري الخاسر!.
الحديث عن إمكانية الاختراق التي يمكن أن تحققها الحكومة حالياً على المستوى الاقتصادي - الاجتماعي بزمن قصير، ما هو إلا ضرب من الخيال، حتى ولو امتلكت تلك الحكومة وأفرادها الرغبة الصادقة لذلك، فلا يصلح العطار ما أفسده الدهر، وهذا ليس من باب تبرير تقاعس الحكومة الحالية عن أداء واجباتها تجاه المواطن السوري، أو من باب تجاهل عدم فاعليتها فيتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسوريين حتى الآن، وإنما من ضرورة عدم تجاهل جملة القرارات الحكومية الخاطئة التي خنقت الاقتصاد تاريخياً..
ثمة جملة من المشكلات الاقتصادية – الاجتماعية التي يعاني منها السوريون اليوم، وما تزال في حالة من التفاقم، بدءاً من ارتفاع في معدلات الفقر و البطالة، والنزوح غير المقبول إلى المدن الكبرى، وخاصة إلى العاصمة دمشق، وما نتج عن ذلك من اختناق مروري فيها، بالإضافة لظهور أزمة سكن خانقة، وغيرها الكثير من المشكلات الاقتصادية، والتي ما هي إلانتيجة لمقدمة واحدة، وهو غياب التنمية المتوازنة، والتي نعني بها غياب أي تنمية ممنهجة وحقيقية في المحافظات السورية باستثناء الرئيسية منها (دمشق وحلب)،
مع اقتراب انعقاد المؤتمرات النقابية تدور الكثير من النقاشات حول الأفكار والمواقف المفترض طرحها في هذه المؤتمرات، ويأتي في مقدمة ما يجري النقاش حوله، سؤال عن كيفية تطوير النقابات أداءها ودورها في الدفاع عن الاقتصاد الوطني وفي مقدمته القطاع العام الصناعي، والمطالبة بحقوق العمال؟ خاصةً وأن الأزمة الوطنية التي نعيش فصولها الآن قد كشفت للقاصي والداني ما فعلته بنا السياسات الاقتصادية الليبرالية ودفاع الليبراليين الحكوميين عن هذه السياسة باعتبارها خشبة الخلاص لكل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتي ما كان منها إلا أن تعمقت وتفاقمت آثارها الكارثية أمنياً وسياسياً واقتصادياً.
لعبت مراكز الفساد الإداري دوراً كبيراً في تبذير وهدر ثرواتنا الوطنية البشرية والمادية، وسخرت كل ما لديها من إمكانات، وهي ليست بالقليلة لتحقيق أهدافها، والتي تأتي جميعها تحت عنوان عريض (حسب مقتضيات المصلحة العامة)، التي يختبئ الفساد وراءها، ويمارس كل موبقاته وأفعاله التي فعلت فعلها في المفاصل الأساسية للاقتصاد الوطني من خلال ما مارسته من السياسات الاقتصادية الليبرالية من خطوات تدميرية على الأرض عبر تكريسها للفساد كمنتج أساسي من منتجاتها.
تعتبر الصناعة النسيجية في سورية من الصناعات العريقة، ويقال إن أول نول يدوي عرف في مدينة دمشق، وتشتمل الصناعات النسيجية على جميع العمليات الهادفة إلى تحويل الألياف والشعيرات إلى خيوط لإنتاج سلع أو منتجات تستخدم في أغراض الحياة المختلفة، مثل أقمشة الملابس بأنواعها، والأغطية والسجاد وغيرها، وقد تطورت هذه الصناعة فشملت الآلة والإنتاج، وظهرت إلى جانبها صناعة الحياكة (التريكو) والقماش غير المنسوج التي تختلف اختلافاً كليّاً عن أنواع النسيج العادي المعروف.
تعود مشكلة المضاربة بالعملات في سورية (السوق السوداء) إلى الواجهة، بعدما تعدى سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية حاجز 70 ليرة سورية، وهذا يزيد عن السعر الرسمي بنحو 13ليرة سورية، وهذا الفرق ليس بالقليل، بل إنه يصل إلى 22.5%، وهذا الفرق يشجع بالتالي على تغذية السوق السوداء واستمرارها، فالصرافة في السوق السوداء، لا تتعدى كونها مهنة من لا مهنة له! والضوابط والإجراءات الرادعة تقتصر على الجانب الأمني أحياناً دون الاقتصادي؟! فهل هذا العلاج الأمني يكفي لضبط السوق السوداء؟! ولماذا سمح لهذه السوق الاستمرار والسيطرة على سوق صرف العملات في سورية؟! وما هي تبعات هذا التأثير على الأسعار في الأسواق؟!
يعتبر رفع أسعار الفائدة أحد الأدوات والأذرع النقدية لدى مصرف سورية المركزي، والذي قرر تعديل أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية، والتي تهدف من الناحية النظرية إلى ضبط سعر الصرف عبر زيادة حجم الإيداعات في المصارف، وذلك بعدما فشلت السياسات السابقة (بيع 10 آلاف دولار للفرد، مزادات المصرف المركزي) في تثبيت سعر صرف الليرة السورية،
جرارات الفرات تشبه الواقع الزراعي تماماً في سورية، وكذلك لا تبتعد عن دفة الإنتاج في القطاع العام من حيث تهالكها ونظم إدارتها البالية، وكذلك الإهمال الكبير الذي أودى بها إلى أن تقف اليوم عاجزة عن المنافسة، والإنتاج.
منذ أشهر عدة، والحكومة تسرب عبر بعض الصحفيين المقربين منها سيناريوهات لرفع وتحرير أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، ولكنها لم تكن تجرؤ على الاعتراف بخطتها المزمعة لرفع الأسعار، وكانت تصرُّ على نفي إمكانية تطبيق سيناريوهات كهذه، والمفاجئ،
