اجتمع يوم الثلاثاء الماضي، 24 كانون الثاني، المبعوثون الخاصون للأزمة السورية لكلٍ من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا، في جنيف السويسرية، وأصدروا بعد اجتماعهم بياناً مشتركاً عاماً ومختصراً، يتناسب مع اجتماعهم «المصغّر».
منذ ما قبل انفجار الأزمة في البلاد، يعاني القطاع الصحي السوري من مشاكل مزمنة ومتراكمة تم دفعها للتفاقم خلال السنوات الماضية جراء تضاؤل الدعم الحكومي الرسمي للصحة وتراجع أعداد الكوادر العاملة في هذا القطاع، بكل ما يعنيه ذلك من تراجع في أدائه العام والخدمات التي يفترض أن يقدمها للسوريين. وذلك في زمنٍ ترفع فيه العديد من الدول في العالم إنفاقها على القطاع الصحي بعد أن تعلّمت من درس فيروس كورونا الذي كشف عيوب قطاعات الصحة على الملأ.
شارف شهر كانون الثاني على الانتهاء، ومع ذلك لم تصل رسائل مازوت التدفئة للدفعة الأولى للكثير من المستحقين حتى الآن!
بمجرد أنْ تمّ الإعلان عن اللقاء الثلاثي لوزراء دفاع سورية وتركيا وروسيا في موسكو يوم 28 كانون الأول الماضي، أي قبل أقلّ من شهر، بدأ إغراق وسائل الإعلام بكمٍّ هائل من التحليلات والتوقعات.
تُعرّف الأمم المتحدة حدّي الفقر الأدنى والأعلى، (أي حدّ الجوع وحدّ الفقر)، بأنهما على التتالي: دولار في اليوم للفرد (حد الجوع)، و2.15 دولار في اليوم (حد الفقر). سعر صرف الليرة السورية اليوم أمام الدولار هو بحدود 6700 ليرة لكل دولار.
شكّل لقاء موسكو لوزراء دفاع سورية وتركيا وروسيا، صدمةً لأوساط واسعة، محلية وإقليمية ودولية. ولا تزال آثار هذه الصدمة مستمرةً حتى الآن.
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، 18 كانون الثاني 2023 أن التحضير لاجتماع وزيري الخارجية السوري والتركي يتم بوساطة روسية.
ناقش الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، جعل العلاقات بين أنقرة ودمشق طبيعيةً في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، 16 يناير/كانون الثاني، حسبما أفادت خدمة الكرملين الصحفية.
منذ ما قبل انفجار الأزمة السورية كان بالكاد يكفي راتب الموظف في القطاع العام أو العامل في القطاع الخاص تأمين احتياجاته وكانت غالبية العمال أو الموظفين يعملون بأكثر من عمل ليؤمنوا احتياجاتهم الأساسية وكانت الغالبية مفقرة إلى حد ما، ورغم ارتفاع الأجور منذ مطلع الألفية الجديدة إلا أنه سرعان ما كانت الأسعار تلتهم هذه الزيادات، فعملياً كان راتب الموظف تقل قيمته مع الوقت رغم ارتفاعه، فمعدل توزيع الثروة كان 75% لأصحاب الربح و 25% لأصحاب الأجور أي إن العمال والموظفين وهم الغالبية في المجتمع لم يكونوا يحصلون سوى على 25% من الثروة الوطنية مقابل حصول الأقلية على 75% من الثروة.
من المعروف والمسلّم به، أنّ القوانين والقرارات، سواء كانت محلية أو دولية، لا يمكنها بذاتها أن تصون الحقوق، ناهيك عن أنها ليست قادرة بذاتها على إعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها... فما يَفرض الحقوق وما يفرض سلب الحقوق هو الموازين الحقيقية للقوى المتصارعة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
