اشتد تسارع عجلة النَّيل من لقمة المواطن المفقر ومستوى معيشته خلال العام الحالي، لتوازي هذه السنة بقتامة مشهدها على الواقع الاقتصادي- الاجتماعي، ما صارعه السوريون خلال سنوات الحرب الماضية، حتى أصبح المواطن لا يدري من أين سيتلقى الضربات، ومتى ستُجهز عليه بشكل كامل!
بالخط العريض «ما تراه في سورية لن تراه في البلدان المتقدمة والمتخلفة»...
إن سياسة تجميد الأجور في مقابل رفع يومي ومستمر لأسعار السلع والبضائع أدى إلى وصول الفارق بين الأجور والرواتب والأسعار إلى أرقام فلكية وجنونية، فمن يسد هذه الفجوة إذا لم تسدها الدولة أو تعمل على ردمها سوى الفساد والتناحر بين أبناء المجتمع الواحد، فحصول الأغلبية على 13% من الثروة فقط وهم يشكلون 90% من الشعب، فهذا يعني أن كل واحد منهم سيقاتل من أجل نيل حصته أو زيادتها على حساب الآخر قدر الإمكان وباستخدام مختلف الأساليب ويصبح المبدأ العام عند الجماهير أنّ الغاية تبرر الوسيلة.
موسم الحمضيات، سيناريو مكرر في كل عام، وفق نسخة محدثة لواقع الفلاح المتردي والمستمر بالتراجع عام بعد آخر.
يعيش الشعب السوري في أصعب حالاته الصحية نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والنفسية، وسوء الأوضاع الغذائية التي وصلت إلى حد الجريمة، إذ لا يتمكن المواطن من تأمين الغذاء الضروري للحفاظ على صحة متوازنة تقيه المرض، حتى أنه أصبح لا يجرؤ على زيارة عيادة الطبيب إذا كشّر المرض عن أنيابه، ويكتفي باستشارة الصيدلاني، وشراء بعض الأدوية الضرورية للخروج من مأزقه الصحي.
الخبر يقول: «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تخصص ليتراً واحداً من زيت دوار الشمس بسعر 7200 ليرة لكل عائلة شهرياً، بموجب البطاقة الذكية، ابتداءً من تاريخ 6 تشرين الثاني».
التعليق: هيك بيكونوا أنقذوا الشعب من الفقر عنجد بعد ما خصصولون نقطتين زيت كل يوم.. اوعا تتبعزق عزيزي المواطن وتستخدم تلت نقط من الزيت يومياً!! ولك يا ريتا كانت مجاناً بعد كل هل البهرجة...
تحت عنوان «تكاليف المعيشة في سورية تزداد» منشوف العمل الحكومي الحقيقي القائم على تلبية كل احتياجات المواطن المسحوق بفضلهم وفضل قراراتون الترللي....
تم تثبيت التوجهات الحكومية بخصوص زيادة أسعار الطاقة الكهربائية، بعد أن رشح عبر وسائل الإعلام مطلع الأسبوع الماضي مضمون تفاصيل الخطة المزمع تطبيقها على هذا المستوى، وما تبعها من تغطية إعلامية.
لم ولن تنكفئ السوق السوداء على أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي على ما يبدو، كما كان متوقعاً على إثر قرار زيادة سعرها رسمياً الذي صدر مؤخراً، بل على العكس فقد زاد نشاطها، وارتفعت معدلات استغلالها للمواطنين المضطرين للمادة، بسبب تأخر رسائل الاستلام التي زادت عن 90 يوماً، حيث تجاوز سعر الأسطوانة في السوق السوداء للغاز المنزلي مبلغ 120 الف ليرة، مع سقف مفتوح للاستغلال مرتبط بدرجة الحاجة.
قامت وزارة التجارة الداخلية و«حماية المستهلك» بتحديد سعر اللتر الواحد من زيت دوار الشمس عبر «البطاقة الذكية» بـ 7200 ليرة، وبعبوة واحدة فقط شهرياً للعائلة، كقرار ساري المفعول اعتباراً من السبت 6 تشرين الثاني 2021، لتنهال عليها انتقادات محقّة سواء من المواطنين أو الخبراء (حتى في الجرائد الرسمية) بأنّ هذا السعر أعلى بكثير من الأسعار العالمية، وفيه هامش ربح فاحش. نحاول في المادة التالية حساب معدّلات أرباح مستوردي «زيت القلي» النباتي، بطريقتين (أو سيناريوهين)، وفي ظلّ التكتّم الرسمي على بيانات الاستيراد إلى سورية، بحيث تكون كافية لحساب دقيق، لا يسعنا إلا اللجوء إلى المنشورات العالمية والتصريحات المتداولة، ومع ذلك فإنّ أكثر الحسابات تفاؤلاً، وأكثرها تشاؤماً، تشير إلى نسب أرباح لا يمكن وصفها سوى بأنها نهب مكتمل الأركان، حيث وجدنا بالطرق المختلفة أنّ معدل الربح لا يقل عن 100% وقد يصل إلى 746%!
