صدر قرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 23/10/2021 حدد بموجبه سعر مبيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري بمبلغ 1700 ليرة سورية، «الموزع من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع الأخرى»، للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة، على أن «يبلغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من الدقيقة الأولى من صباح يوم الأحد الواقع في 24/10/2021».
استعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر صفحته الشخصية بتاريخ 22/10/2021، بعض مصادر أسطوانات الغاز المنزلي التي توفرها السوق السوداء، ممهداً إلى رفع سعري قادم للغاز المنزلي والصناعي «بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن»، دون تحديد لهذا لسعر، أي تمهيد لتخفيض جديد على الدعم المقدم باسم هذه المادة!
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.
نشر وزير التجارة الداخلية الدكتور عمرو سالم مساء اليوم الجمعة منشوراً جديداً على صفحته الرسمية على فيسبوك يتلخّص فحواها بأنّ هناك رفعاً قريباً لسعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي.
من المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم هناك ما تسمى بـ «الأكلات الشعبية»، وهي عبارة عن أصناف من الطعام التي يتناولها عامة الناس أكثر من غيرها، بسبب وفرة مصادرها وسهولة صنعها واحتوائها على عناصر غذائية عديدة ومفيدة، والأهم هو ثمنها الزهيد والذي يتناسب طرداً مع جيوب المفقرين والمعدمين من غالبية الناس.
النسخة الأخيرة المستحدثة من نماذج «الديمقراطية السورية» كانت محاولة إرضاء جمهور كرة القدم!
ما تزال سياسة رفع الأسعار للمواد الأساسية قيد تفعيل «النخب المتحكمة بالقرارات» واحداً تلو الآخر، وما يتبعها دائماً من ارتفاع مهول للمواد الثانوية التي تتأثر بها بطبيعة الحال، وعلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالعموم.
توالت خلال الشهر الماضي قرارات رفع أجور الإنترنت والهاتف الأرضي والخليوي من جانب الشركة السورية للاتصالات وشركتي «سيريتل» و«MTN». وبالنسبة للهاتف الأرضي والإنترنت، شملت الزيادة أسعار المكالمات والباقات، حيث ارتفعت أجور خدمة الهاتف الأرضي من 200 إلى 500 ليرة، بينما ارتفعت المكالمات الدولية وخدمة الفايبر المنزلي بنسبة 100%، في حين وصلت نسب الارتفاع في باقات الإنترنت ما بين 40 إلى 70%. كما ارتفع سعر دقيقة الخليوي للخطوط مسبقة الدفع من 13 إلى 18 ليرة، وللخطوط لاحقة الدفع من 11 إلى 15 ليرة، بالإضافة لرفع أسعار باقات الإنترنت للموبايل بنسبٍ متفاوتة وحسب نوع الباقة.
باتت إمكانية توفر بعض المواد الأساسية أمراً بغاية الصعوبة في الأسواق، وهذا كان حال المواطن مع مادتي السكر والزيت النباتي.
تم الإعلان عن إلغاء الدعم على الأسمدة مطلع حزيران الفائت واعتماد البيع «بسعر التكلفة» من قبل المصرف الزراعي، وذلك استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية وموافقة الحكومة عليها بذلك الحين.
