في دير الزور لم يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها، وانقطاع الكهرباء والماء وتكاليف الزراعة والمحروقات والغاز واللباس والسكن والصحة والمواصلات والاتصالات والإتاوات على الحواجز، والسلاح المنفلت والألغام المتفجرة وغيرها فقط هي الهاجس اليومي المؤرق للمواطنين الديريين وسبب موتهم وجوعهم ومرضهم، بل إن الممارسات اليومية التطفيشية تلاحق الفقراء والمسحوقين وتحابي الأغنياء والفاسدين، وتزيد من الفساد فساداً، بعكس ما يروّج عن إعادة الإعمار وغيره.
خرجت هدى من سلك التدريس طواعية بعد أن عاشت تجربته كمعلمة وكيلة في إحدى مدارس التعليم الأساسي في دمشق، لتنضم إلى شقيقتها كعاملة إنتاج في أحد المصانع الخاصة بصناعة الكرتون وتجهيزات التغليف المتواجدة في المنطقة الصناعية في القدم، ورغم ولعها بمهنة التدريس وعالمه المحبب لقلبها، لم تستطع الصمود لأكثر من شهرين قضتهما في تعليم الصف الخامس الابتدائي فلماذا أقدمت الآنسة هدى على هذا القرار؟ وما هي العوامل التي أجبرتها عليه؟ وما هي انعكاسات هذه الظاهرة التي بدأت تتكرر كل يوم وتزداد اتساعاً؟
اشتد تسارع عجلة النَّيل من لقمة المواطن المفقر ومستوى معيشته خلال العام الحالي، لتوازي هذه السنة بقتامة مشهدها على الواقع الاقتصادي- الاجتماعي، ما صارعه السوريون خلال سنوات الحرب الماضية، حتى أصبح المواطن لا يدري من أين سيتلقى الضربات، ومتى ستُجهز عليه بشكل كامل!
بالخط العريض «ما تراه في سورية لن تراه في البلدان المتقدمة والمتخلفة»...
إن سياسة تجميد الأجور في مقابل رفع يومي ومستمر لأسعار السلع والبضائع أدى إلى وصول الفارق بين الأجور والرواتب والأسعار إلى أرقام فلكية وجنونية، فمن يسد هذه الفجوة إذا لم تسدها الدولة أو تعمل على ردمها سوى الفساد والتناحر بين أبناء المجتمع الواحد، فحصول الأغلبية على 13% من الثروة فقط وهم يشكلون 90% من الشعب، فهذا يعني أن كل واحد منهم سيقاتل من أجل نيل حصته أو زيادتها على حساب الآخر قدر الإمكان وباستخدام مختلف الأساليب ويصبح المبدأ العام عند الجماهير أنّ الغاية تبرر الوسيلة.
موسم الحمضيات، سيناريو مكرر في كل عام، وفق نسخة محدثة لواقع الفلاح المتردي والمستمر بالتراجع عام بعد آخر.
يعيش الشعب السوري في أصعب حالاته الصحية نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والنفسية، وسوء الأوضاع الغذائية التي وصلت إلى حد الجريمة، إذ لا يتمكن المواطن من تأمين الغذاء الضروري للحفاظ على صحة متوازنة تقيه المرض، حتى أنه أصبح لا يجرؤ على زيارة عيادة الطبيب إذا كشّر المرض عن أنيابه، ويكتفي باستشارة الصيدلاني، وشراء بعض الأدوية الضرورية للخروج من مأزقه الصحي.
الخبر يقول: «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تخصص ليتراً واحداً من زيت دوار الشمس بسعر 7200 ليرة لكل عائلة شهرياً، بموجب البطاقة الذكية، ابتداءً من تاريخ 6 تشرين الثاني».
التعليق: هيك بيكونوا أنقذوا الشعب من الفقر عنجد بعد ما خصصولون نقطتين زيت كل يوم.. اوعا تتبعزق عزيزي المواطن وتستخدم تلت نقط من الزيت يومياً!! ولك يا ريتا كانت مجاناً بعد كل هل البهرجة...
تحت عنوان «تكاليف المعيشة في سورية تزداد» منشوف العمل الحكومي الحقيقي القائم على تلبية كل احتياجات المواطن المسحوق بفضلهم وفضل قراراتون الترللي....
