دير الزور.. من الأسوأ إلى الأكثر سوءاً!

فقد شهد الأسبوع الماضي في دير الزور أحداثاً طالت أرواح بعض العاملين، وحياة ومعيشة الفقراء من المواطنين.

قطع الأرزاق قطعٌ للأعناق!

شهد الأسبوع الماضي أحداثاً تمس الفقراء من أصحاب البسطات والأكشاك والمحلات، بدأت يوم الأربعاء بداية الشهر الحالي بحملة تمثلت باقتلاع أكثر من 350 كشكاً وبسطة وبراكية، بالتركس، بعضها مرخص رسمياً ويدفع أصحابها رسوماً (وإتاوات)، وبعضها نشأت بسبب ظروف ومعاناة أصحابها من الفقر والتهجير من الريف إلى المدينة نتيجة الأحداث وتدمير الزراعة المتعمد عبر رفع تكاليفها، أو الدمار الذي لحق بـ 90% من أحياء المدينة وفقدان سكانها لمنازلهم ومحلاتهم ومصدر عيشهم.
بعض هذه الأكشاك والبسطات، التي تم اقتلاعها، يتناوب عليها ويعمل فيها شخصان أو ثلاثة على الأقل، لتبقى في تقديم وبيع الحاجات للمواطنين، أي يعيلون أسرٍ تحتاج للغذاء وكل مستلزمات الحياة، وهذا الاقتلاع والإزالة من قبل مجلس المدينة والمحافظة جعل هذه الأسر في مهب الريح، وقد تمّ دون طرح مسألة تنظيمها وتوحيد نموذجها كما حدث في العاصمة دمشق مثلاً، أو من خلال تأمين بديل لها في مكانٍ آخر، بل قطعٌ للأرزاق والحكم بالموت جوعاً على أصحابها والعاملين فيها وأفراد أسرهم.
فلا قدرة لأصحاب الأكشاك والبسطات من استئجار محلات ليعملوا فيها، حيث لا يقل إيجار المحل شهرياً عن 200 ألف ليرة، وما على هؤلاء إلاّ البحث عن سبل عيشٍ أخرى مهما كانت، قانونية أو غير قانونية، فهي ستزيد نسب تفشي الفقر والجوع وانتشار الجريمة بكل موبقاتها وانعكاساتها على المجتمع.

حملة ثانية؟

يوم الخميس 2/12 شن مجلسا المدينة والمحافظة حملة ثانية في حيي الجورة والقصور، وهما الحيّان المأهولان، وهذه الحملة استهدفت المظلات التي أقامها أصحاب المحلات في الحيين المذكورين لحماية محلاتهم والمواطنين وحتى بضاعتهم من حر الصيف الديري الشديد وبرد الشتاء القارس، كما شملت لوحات أسماء المحلات والآرمات، دون إنذارٍ مسبق، والهدف هو إجبار أصحابها على دفع رسوم للمؤسسة العربية للإعلان، وكأن أصحاب المحلات يحققون أرباحاً وأموالاً فائضة، بينما هي بواقع الحال لا تكفي معيشتهم اليومية، بالمقابل يعفى كبار المستغلين باسم الاستثمار والمحلات الكبرى من الضرائب والرسوم!

استشهاد 10 عمال

تعرضت حافلة تُقل عمالاً من حقل الخراطة النفطي لتفجير إرهابي أودى بحياة 10 عمالٍ وإصابة آخرين بكل أسف، وحقل الخراطة الذي يقع جنوب غرب المدينة، ولا يبعد سوى كيلومترات لا تتجاوز أصابع اليدين عنها، قد كان حتى أثناء الحصار تحت سيطرة الدولة وما زال، وكان المصدر الوحيد لتزويد المحاصرين في المدينة بالمحروقات على قلتها.
وما أثار القلق والريبة لدى المواطنين هو كيف استطاع الإرهابيون الوصول إلى هذه المنطقة؟ وما هي عوامل الأمان الإضافية المفترض العمل على توفيرها بعد هكذا حدث مؤلم ومؤسف؟
الأمر الذي طرح تساؤلاً أكثر مشروعية عن السلاح المنفلت داخل المدينة، والذي لا يمر يوم دون أن يقع حادث ويسبب مشكلة، والضحايا هم المواطنون الأبرياء غالباً! وما هي الإجراءات الرسمية التي يجب اتخاذها بهذا الشأن؟
لا شك أن جريمة التفجير وهذه الحملات معاً، تستهدف العاملين والمواطنين الفقراء من أهالي دير الزور، وتأتي أيضاً مع بداية فصل الشتاء وانتشار الأمراض والأوبئة، الذي سيزيد الطين بلة!
فإلى متى ستستمر هذه الممارسات أو اللامبالاة الرسمية، وخاصة في الجانب الأمني والمعيشي؟ وإلى متى سيستمر المواطنون الفقراء في تحمل تبعاتها وتفاقمها فقط لا غير؟