الليبرالية الاقتصادية تعني حرية السوق بتنظيم نفسه، أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال في السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثروة في البلاد، بالتوازي مع انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال بيع قطاع الدولة، وإنهاء دوره لتحل محله قوى السوق التي لم تعد خفية، والتي تتحكم في لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أية اعتبارات أخرى، وبالتالي تحّول كل شيء إلى سلعة، حتى حقوق المواطن الأساسية تصبح مجرد سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط.
يحاول الفكر الرسمي بشكله الليبرالي ومنذ عقود طويلة، وتحديداً خلال مرحلة تراجع الفكر الماركسي، أن يقدّم نفسه على أنه فكر التقدم والمستقبل، حاملاً الأفكار «الجديدة والحديثة». وفي محاولته هذه هو يتهم الماركسية والفكر التغييري بالتحجر والغرق في التاريخ، والحنين الدائم إليه.
تقول الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور السوري المعمول به حالياً أن «السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب». والمعنى نفسه يمكن إيجاده في كل الدساتير السورية السابقة، أي: إنّ نقطة الانطلاق في فهم «السيادة الوطنية» هي سيادة الشعب السوري.
كل الأوهام والدعاية التي تم تعميمها سابقاً عن نجاح الليبرالية، وخصوصاً في ما عرف بالدول «الناجحة» تنكشف لا في أوروبا فقط، بل في بقية النماذج في العالم أيضاً. حيث تسقط أمام واقع هذه البلدان مقولات «نموذجية الغرب» الذي يقارن فيه الطموح والمخطط لرسم تقدم بلادنا «التي عليها التعلم من الغرب»، ليس لوهم وجود العدالة والمساواة في تلك الدول فقط (طبعاً تختلف نسبياً عن دولنا كونها دولاً استعمارية أساساً لا بسبب نجاحها، ولصعود الطبقة العاملة فيها في بدايات القرن الماضي وانتزاع واقعها الحقوقي والاجتماعي الحالي) بل لوهم وكذبة أخرى، هي: أن شعوب تلك الدول تعيش بسعادة وهناء حقيقيين.
تتصاعد بشكل مطرد خطورة الأوضاع المعيشية للغالبية الساحقة من السوريين، وتصل بالتزامن مع العقوبات الغربية الجديدة إلى عتبة جديدة تنذر بإعادة إنتاج الأزمة بمستوى أعلى وأخطر من كل المستويات السابقة...
كوننا كائنات اجتماعية، فإن المجتمع هو العامل الذي يجمعنا ويحمينا ويؤمن تطورنا (البيولوجي والمجتمعي). وقد تغيرت- مع التطور الحياتي والعلمي والتكنولوجي- تركيبة المجتمع وعلاقاته بمن فيه. العامل الأبرز الذي أثرّ في تغير هذه العلاقة هو السياسي والاقتصادي الذي أسّس لهرمية اجتماعية وتبادل اجتماعي يومي. من هذه التغيرات نجد التغير في القيم التي تتحدد في المجتمع، وما هو مسموح اجتماعياً، وما هو غير مسموح، المثل الأبسط هو: الملابس وكيفية تغيرها مع تغير المجتمع وسيادة الليبرالية.
كما تمت الإشارة في مواد سابقة، هناك ازدياد لوزن المستوى الإيدولوجي وتوسع دوره في الصراع، فلا يعود أيضاً محصوراً في فئات محددة (مثقفي الطبقة المحددة) تمارس المواجهة الفكرية بين الرأسمالية والبديل الاشتراكي، بل يتوسع ليطال الفئات الاجتماعية الأوسع، وذلك على أساس ازدياد هامش العمل الذهني بمختلف أشكاله، وانكباح دور المستويين: السياسي (بسبب القوى الصاعدة) والاقتصادي (المأزوم) للرأسمالية.
إن أي نظام اجتماعي لكي يسود لا بد وأن ينتج صورة عن العالم تتلاءَم مع علاقاته الفعلية، وتؤسس لهكذا نظام على مستوى الوعي ومجمل الميدان الثقافي، بما هو مجموع القيم والمعايير و(الخطة) الحياتية المتضمنة للأدوار الفردية والجماعية، أي: يؤسس أيديولوجيته الخاصة. لهذا فإن الأيديولوجية لا تنتج مرة وإلى الأبد، ولكنها تتحول مع تبدل شروط الواقع المادي الذي تعمل على خدمته وإرساء وجوده. لهذا كانت الليبرالية الفردية الطافحة بـ «الحرية» و«السعي للسعادة» هي ثقافة الرأسمالية منذ منتصف القرن الماضي
لم يلغِ انتقال الاستعمار من مباشر إلى غير مباشر، ولو لحظةً واحدة، المفعول التدميري للتبعية للإمبريالية. فالإلحاق الاقتصادي نفسه، يتحول إلى فعل فرضٍ لنموذجٍ اقتصادي أُسقط بالقوة على البلاد الملحقة، قاطعاً تطورها اقتصادياً، ومشوهاً مسار تفاعلها وعلاقاتها الاجتماعية، فقطع التطور، وإلحاق التابعين بالمتبوعين، هو لجمٌ وكبحٌ للتطور، وممارسة عنفية. يشكل تراكم مسارها فعل الإجرام الذي يعتّم عليه بينما يتسرّب من ظواهر اجتماعية كثيرة.
شكل النصف الثاني من القرن الماضي ردّة ظاهرة نحو اللاعقلانية والعدمية في مختلف ميادين الفكر الرأسمالي السائد كالعلوم والفلسفة، معبِّراً ضمنيّاً عن وظيفة التعمية الأيديولوجية بهدف تشويه صورة القوانين التي تحكم التاريخ والمجتمع (وحياة الإنسان) ومحاربة الفكر الاشتراكي العلمي وتجربته، الذي أنتج علوماً وثقافة وممارسة تتعارض مع كل مقولات الرأسمالية عن الفرد (الليبرالي اللاتاريخي بمفهوم الرأسمالية) والتاريخ ومصير المجتمع؛ وشكل انهيار الاتحاد السوفييتي تفلتاً لتلك الـ لاعقلانية مترافقة مع التقدم المؤقت للرأسمالية.
