غوران سومكوسكي
قصّة نيوليبرالية: القلّة التي تسيطر على العالم تسيطر عليها قلّة أخرى
هناك 0,000001% من سكان العالم يستعبدون اقتصادياً بقيّة العالم بأكملهم.
يقول مايكل تشين، المحلل الاقتصادي من الولايات المتحدة: «أينما تعيش حول العالم، تتم سرقتك. ليس من قبل لص مقنّع، بل من كليبتوقراطية [حكومات تعمل بالنيابة عن أصحاب الثروات]. الأثرياء يسرقون الفقراء في كلّ زاوية من العالم، على طول العقود السبعة الماضية».
ترجمة: قاسيون
تقرأ أكثر فأكثر، وبشكل متكرر جداً، وخاصة أثناء وباء كوفيد مؤخراً، كيف أصبح الأثرياء أكثر ثراء... وأنت أصبحت أفقر. إمّا بخسارتك لعملك، أو باضطرارك لإغلاق عملك العائلي الصغير، أو بكسب دخل أقل تبعاً للإغلاق العالمي بسبب كوفيد. لكنّ هذه المشاعر، التي كانت حاضرة لعقود قبل مجيء كوفيد، ليس ظاهرة نفسية خاطئة. كما أنّها ليست كما تحاول وسائل الإعلام الشركاتية الفاسدة أن تفسّر الأمر بأنّه خطؤك وحدك أنّك تزداد فقراً بعد فقر، لأنك بشكل ما لا تعمل بجدّ بما فيه الكفاية، أو لم تكن حكيماً أو ذكياً أو لديك ما يكفي من القدرات «مع بعض الاستثناءات الفردية بالطبع التي يمكن أن تندرج تحت أيّة حالة من الحالات المذكورة». تستند هذه العملية إلى ممارسات موثقة ومنسقة ومعقدة على مدى عقود من السياسات النيوليبرالية، تمّ فرضها من قبل مؤسسات العولمة، ليتم تنفيذها في كلّ ركن ودولة حول العالم.
تمّ تنفيذ هذه السياسات وتطبيقها من خلال أدوات وآليات مختلفة للنيوليبرالية على مستوى العالم، وفي كلّ دولة وطنية ذات سيادة. هذه الآليات هي الشركات العابرة للحدود «TNC»، والعمل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي IMF، والبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات المالية الدولية، والتي تقف إلى جانبها صفاً واحداً البنوك المركزية التابعة التي هي مجرّد امتداد لبنوك الاحتياطي الفدرالي الأمريكية المملوكة للقطاع الخاص. وكذلك أيضاً القطاع الأكاديمي الذي يصبح ملحقاً بالرأسماليين، ووسائل الإعلام السائدة الفاسدة. من خلال المحترفين الدوليين الذين يعززون مبادئ النيوليبرالية محلياً، ودولياً. من خلال المنظمات غير الحكومية NGOs الممولة بأموال مراكز القوى النيوليبرالية العالمية... إلخ. وكلّ هذا بهدف واحد: خلق عالم دون حدود ودول لصالح هؤلاء الـ 0,000001% من النخب، من أشباه سوروز وغيتس وبيزوس والوجوه العامة المشابهة، وكذلك عدد من لاعبي الدولة العميقة الذين يتخفّون خلفهم.
تمّ تنفيذ هذه السياسات وتطبيقها من خلال أدوات وآليات مختلفة للنيوليبرالية على مستوى العالم، وفي كلّ دولة وطنية ذات سيادة. هذه الآليات هي الشركات العابرة للحدود «TNC»، والعمل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي IMF، والبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات المالية الدولية، والتي تقف إلى جانبها صفاً واحداً البنوك المركزية التابعة التي هي مجرّد امتداد لبنوك الاحتياطي الفدرالي الأمريكية المملوكة للقطاع الخاص. وكذلك أيضاً القطاع الأكاديمي الذي يصبح ملحقاً بالرأسماليين، ووسائل الإعلام السائدة الفاسدة. من خلال المحترفين الدوليين الذين يعززون مبادئ النيوليبرالية محلياً، ودولياً. من خلال المنظمات غير الحكومية NGOs الممولة بأموال مراكز القوى النيوليبرالية العالمية... إلخ. وكلّ هذا بهدف واحد: خلق عالم دون حدود ودول لصالح هؤلاء الـ 0,000001% من النخب، من أشباه سوروز وغيتس وبيزوس والوجوه العامة المشابهة، وكذلك عدد من لاعبي الدولة العميقة الذين يتخفّون خلفهم.
حديث العلم
العلم أثبت كم هم قلائل النخب الذين يسيطرون على العالم المخصخص
هناك بعض الأبحاث التي تمّ دفنها في أعماق الإنترنت، وليس عليك أن تتبصر كثيراً في السبب، فهي تؤكد بشكل علمي التركيز غير المسبوق في الملكية والسيطرة على كامل موارد العالم والتدفقات المالية، من قبل «حلقات المركز» القليلة جداً. من بين الكثير من الدراسات التي تؤكد هذا التركيز غير المسبوق للسيطرة، دعونا نلقي نظرة على التحقيق في هندسة شبكة الملكية الدولية، جنباً إلى جنب مع حساب التحكم الذي يحتفظ به كلّ لاعب عالمي.
في 2011 قامت ستيفانيا فيتالي وجيمس بي. غلافيلدر، وستيفانو باتيسون في سويسرا، بالكشف عن الحقيقة المذهلة حول العدد الصغير جداً من الأيدي التي تسيطر على كامل العالم. هذا التركز في السيطرة المالية والاقتصادية قد تمّ تأكيده باستخدام تحليلات تجريبية تعتمد على تعريفات وبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم تحليل 30 مليون كيان اقتصادي موجودين في 194 دولة، ليظهر وجود شبكة متصلة من 43,060 شركة عابرة للحدود تضمّ 600,508 عقدة و1,006,987 ربطة ملكية، والتي تتم السيطرة عليها في واقع الأمر من قبل مجموعة صغيرة من المركز.
أظهرت الدراسة أنّ المكوّن الأكبر «3/4 من جميع عقد الشركات العابرة للحدود» يمثّل 94.2% من إجمالي عائدات تشغيل الشركات العابرة للحدود، لكن خصوصيته هي أنّ مكوّن المركز المتصل بقوة هو صغير جداً، ومتصل بكثافة شديدة، وأنّ هذه المجموعة المترابطة بإحكام من شركات المركز تمسك بشكل تراكمي بغالبية الأرباح التشغيلية لهذه الـ 94,2% من شركات العالم.
كتب مؤلفو الدراسة التجريبية وقدموا مكتشفاتهم: «وجدنا بأنّ الشركات العابرة للوطنية تشكّل بنية عُقدية عملاقة، وأنّ جزءاً كبيراً من السيطرة يعود لمجموعة مترابطة بإحكام من مؤسسات المركز المالية. يمكن ملاحظة هذا المركز بوصفه [كياناً اقتصادياً خارقاً] يثير مسائل هامّة جديدة لكلا الباحثين وصانعي السياسات».
هناك 1318 شركة عابرة للحدود، أو 0,7% من مجموع هذه الشركات، تكسب بشكل مباشر 18,7% من إيرادات جميع الشركات العابرة للحدود. وهذه الإيرادات مقرونة بإيرادات الشركات التي تسيطر عليها، يعني أنّ هذه الشركات تسيطر على 94,2% من الاقتصاد العالمي.
737 من حاملي الأسهم الكبار يراكمون 80% من السيطرة على القيمة من جميع الشركات العابرة للحدود «النقاط الصفراء في الصورة».
هناك 147 «مشغّلاً خارقاً» في المركز «النقاط الحمراء في الصورة»، وهي بمعظمها مؤسسات مالية، تمثّل فقط 0,3%، وتملك سيطرة مباشرة على 40% من القيمة الاقتصادية من حيث الملكية والسيطرة على موارد وأرباح الشركات العابرة للحدود في العالم، وأكثر من ذلك بكثير من خلال الشركات العابرة للحدود الأخرى التي يسيطرون عليها، ويمكنكم رؤية أكبر 50 متحكماً في العالم في نهاية المقال.
أتظنون أنّ الأمر يدعو إلى الذهول؟ عليكم الانتظار، فسيكون الأمر «أكثر تشويقاً»، حيث تعترف مجلّة فوربس عند قصد في أحد مقالاتها بعنوان: «الشركات الأربع التي تسيطر على الـ 147 شركة التي تملك كلّ شيء»، بأنّه من بين عدد قليل من الكيانات، فالسيطرة الاقتصادية والمالية الحقيقية على كامل العالم هي في يد أربع شركات فقط، هي:
ماكغرو هيل «McGraw-Hill» التي تملك ستاندرد & بورز،
نورثويسترن ميتشوال «Northwestern Mutual»، التي تملك راسل إنفستمنتس،
سي.إم.إي غروب «CME Group»، التي تملك 90% من مؤشر داو جونز،
باركليز «Barclays»، التي استولت على ليمان بروذرز والمؤشر الملحق به ليمان أغريغيت، ومؤشر سوق السندات العالمي المهيمن.
هذا النهب العالمي للموارد والاقتصاد العالمي من قبل عالم الشركات العابر للوطنية غير المنتخبة، لم يتحقق إلّا في العقود العدّة الماضية. وتمّ فرضه ليصل إلى أقصى ركن في العالم، حيث دمّر أيّ اقتصاد محلي مستقل، أو عملة مستقلة، أو تنمية مستقلة، وبالتالي دمّر أيّة سياسة وطنية مستقلة تنتهجها الدول القومية. كان هذا، ولا يزال، الشعار الذي يرفعه النظام الاستغلالي العالمي النيوليبرالي الحالي تحت راية العولمة، ومؤخراً تحت راية «إعادة التعيين الكبرى The Great Reset» الكبرى.
هذا النظام يعد ويضمن العبودية المالية الأبدية لأيّة دولة وفرد، وكذلك سداد فوائد الديون الأبدية، وسداد فوائد الفوائد، وذلك على ديون نجمت عن خلق الحاجة الوهمية للعملة «الصعبة». وسرقة جميع الموارد الطبيعية والإستراتيجية والمائية والمعدنية فوق الأرض وفي جوف الأرض، أي في الجوهر ينهب مستقبل الجنس البشري الحر. وفي نهاية المطاف، وبعد استنزاف جميع الموارد الطبيعية لسداد ديون مصطنعة غير موجودة، لن يتبقى سوى الموارد البشرية: أي أنت وعائلتك ونسلك، لتسددوا هذه الديون لمئات من الأجيال في المستقبل، كعبيد ومدينين أبديين لديون غير شرعية تمّ إنشاؤها بشكل مصطنع.
هناك بعض الأبحاث التي تمّ دفنها في أعماق الإنترنت، وليس عليك أن تتبصر كثيراً في السبب، فهي تؤكد بشكل علمي التركيز غير المسبوق في الملكية والسيطرة على كامل موارد العالم والتدفقات المالية، من قبل «حلقات المركز» القليلة جداً. من بين الكثير من الدراسات التي تؤكد هذا التركيز غير المسبوق للسيطرة، دعونا نلقي نظرة على التحقيق في هندسة شبكة الملكية الدولية، جنباً إلى جنب مع حساب التحكم الذي يحتفظ به كلّ لاعب عالمي.
في 2011 قامت ستيفانيا فيتالي وجيمس بي. غلافيلدر، وستيفانو باتيسون في سويسرا، بالكشف عن الحقيقة المذهلة حول العدد الصغير جداً من الأيدي التي تسيطر على كامل العالم. هذا التركز في السيطرة المالية والاقتصادية قد تمّ تأكيده باستخدام تحليلات تجريبية تعتمد على تعريفات وبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم تحليل 30 مليون كيان اقتصادي موجودين في 194 دولة، ليظهر وجود شبكة متصلة من 43,060 شركة عابرة للحدود تضمّ 600,508 عقدة و1,006,987 ربطة ملكية، والتي تتم السيطرة عليها في واقع الأمر من قبل مجموعة صغيرة من المركز.
أظهرت الدراسة أنّ المكوّن الأكبر «3/4 من جميع عقد الشركات العابرة للحدود» يمثّل 94.2% من إجمالي عائدات تشغيل الشركات العابرة للحدود، لكن خصوصيته هي أنّ مكوّن المركز المتصل بقوة هو صغير جداً، ومتصل بكثافة شديدة، وأنّ هذه المجموعة المترابطة بإحكام من شركات المركز تمسك بشكل تراكمي بغالبية الأرباح التشغيلية لهذه الـ 94,2% من شركات العالم.
كتب مؤلفو الدراسة التجريبية وقدموا مكتشفاتهم: «وجدنا بأنّ الشركات العابرة للوطنية تشكّل بنية عُقدية عملاقة، وأنّ جزءاً كبيراً من السيطرة يعود لمجموعة مترابطة بإحكام من مؤسسات المركز المالية. يمكن ملاحظة هذا المركز بوصفه [كياناً اقتصادياً خارقاً] يثير مسائل هامّة جديدة لكلا الباحثين وصانعي السياسات».
هناك 1318 شركة عابرة للحدود، أو 0,7% من مجموع هذه الشركات، تكسب بشكل مباشر 18,7% من إيرادات جميع الشركات العابرة للحدود. وهذه الإيرادات مقرونة بإيرادات الشركات التي تسيطر عليها، يعني أنّ هذه الشركات تسيطر على 94,2% من الاقتصاد العالمي.
737 من حاملي الأسهم الكبار يراكمون 80% من السيطرة على القيمة من جميع الشركات العابرة للحدود «النقاط الصفراء في الصورة».
هناك 147 «مشغّلاً خارقاً» في المركز «النقاط الحمراء في الصورة»، وهي بمعظمها مؤسسات مالية، تمثّل فقط 0,3%، وتملك سيطرة مباشرة على 40% من القيمة الاقتصادية من حيث الملكية والسيطرة على موارد وأرباح الشركات العابرة للحدود في العالم، وأكثر من ذلك بكثير من خلال الشركات العابرة للحدود الأخرى التي يسيطرون عليها، ويمكنكم رؤية أكبر 50 متحكماً في العالم في نهاية المقال.
أتظنون أنّ الأمر يدعو إلى الذهول؟ عليكم الانتظار، فسيكون الأمر «أكثر تشويقاً»، حيث تعترف مجلّة فوربس عند قصد في أحد مقالاتها بعنوان: «الشركات الأربع التي تسيطر على الـ 147 شركة التي تملك كلّ شيء»، بأنّه من بين عدد قليل من الكيانات، فالسيطرة الاقتصادية والمالية الحقيقية على كامل العالم هي في يد أربع شركات فقط، هي:
ماكغرو هيل «McGraw-Hill» التي تملك ستاندرد & بورز،
نورثويسترن ميتشوال «Northwestern Mutual»، التي تملك راسل إنفستمنتس،
سي.إم.إي غروب «CME Group»، التي تملك 90% من مؤشر داو جونز،
باركليز «Barclays»، التي استولت على ليمان بروذرز والمؤشر الملحق به ليمان أغريغيت، ومؤشر سوق السندات العالمي المهيمن.
هذا النهب العالمي للموارد والاقتصاد العالمي من قبل عالم الشركات العابر للوطنية غير المنتخبة، لم يتحقق إلّا في العقود العدّة الماضية. وتمّ فرضه ليصل إلى أقصى ركن في العالم، حيث دمّر أيّ اقتصاد محلي مستقل، أو عملة مستقلة، أو تنمية مستقلة، وبالتالي دمّر أيّة سياسة وطنية مستقلة تنتهجها الدول القومية. كان هذا، ولا يزال، الشعار الذي يرفعه النظام الاستغلالي العالمي النيوليبرالي الحالي تحت راية العولمة، ومؤخراً تحت راية «إعادة التعيين الكبرى The Great Reset» الكبرى.
هذا النظام يعد ويضمن العبودية المالية الأبدية لأيّة دولة وفرد، وكذلك سداد فوائد الديون الأبدية، وسداد فوائد الفوائد، وذلك على ديون نجمت عن خلق الحاجة الوهمية للعملة «الصعبة». وسرقة جميع الموارد الطبيعية والإستراتيجية والمائية والمعدنية فوق الأرض وفي جوف الأرض، أي في الجوهر ينهب مستقبل الجنس البشري الحر. وفي نهاية المطاف، وبعد استنزاف جميع الموارد الطبيعية لسداد ديون مصطنعة غير موجودة، لن يتبقى سوى الموارد البشرية: أي أنت وعائلتك ونسلك، لتسددوا هذه الديون لمئات من الأجيال في المستقبل، كعبيد ومدينين أبديين لديون غير شرعية تمّ إنشاؤها بشكل مصطنع.
نظام أكثر عدلاً؟
ما الذي يمكن فعله حيال الأمر؟ وكيف يمكن بناء نظام مالي واقتصادي دولي أكثر عدلاً؟
يجب تفكيك النظام المالي الدولي الذي أنشأته مؤسسات بريتون وودز، والذي تمّت مفاقمته بإهمال الولايات المتحدة لمعيار الذهب وخروجها عنه في السبعينات، وذلك بهدف إقامة نظام نقدي دولي عادل بين الدول الحرّة، وذات السيادة. يمكن لأيّ معادل– سواء كان ذهباً، أو سلسلة نقود رقمية، أو عملية لا مركزية، أو حقوق سحب خاصة بشرط أن تكون للجميع وليس للقّلة المختارة، وأن يكون بالإمكان إعادة سدادها بالعملات المحلية، أو أيّ شيء مقبول عالمياً– أن يلعب دور إنشاء نظام تبادل نقدي دولي أكثر عدلاً.
وأيّ من هذا سيمثّل التقدم في الاتجاه الصحيح وسيقدم نظاماً أكثر عدلاً بشكل لا يمكن حتّى التفكير بمقارنته بالنظام الحالي الذي يسرق جميع الدول وجميع الأفراد لمنفعة عدد قليل من المالكين الخاصين «للعملات الصعبة»، الذين يخضعوننا لضرائب على المستوى العالمي، ويستعبدوننا مالياً. سيؤدي هذا إلى تعزيز التبادل النقدي الدولي المسؤول من قبل كلّ دولة قومية، وسيسمح بإنشاء سياسة نقدية محلية ذات سيادة، وبالتالي سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح شعبها من قبل الحكومات الشرعية التي ستمنع نهب مواردها الوطنية من قبل الشركات العابرة للوطنية، عن طريق العملات المطبوعة مادياً أو الرقمية عديمة القيمة.
على مستوى الدولة القومية، سيمكّن ذلك كلّ دولة ذات سيادة من التوجه ناحية نصيب أكثر إنصافاً من الثروة والموارد الوطنية، بغضّ النظر عمّا هو مقبول في معاييرها وقيمها التقليدية. يمكن أن يكون هذا أيضاً أكثر إنصافاً من اللا مساواة الحالية ضمن المستويات الداخلية للدولة القومية، وهي التي يتم فرضها من قبل النخب العالمية العابرة للحدود ذاتها، عبر تابعيها الداخليين. ليس التغيير مهمة سهلة، لكن يجب القيام بها من أجل مستقبل البشرية. وسرعان ما ينشأ تحالف من الدول ذات السيادة من شأنه أن يبني هذا النظام البديل متعدد الأقطاب، بما في ذلك النظام النقدي والاقتصادي الدولي الأكثر عدلاً، والأفضل.
يجب تفكيك النظام المالي الدولي الذي أنشأته مؤسسات بريتون وودز، والذي تمّت مفاقمته بإهمال الولايات المتحدة لمعيار الذهب وخروجها عنه في السبعينات، وذلك بهدف إقامة نظام نقدي دولي عادل بين الدول الحرّة، وذات السيادة. يمكن لأيّ معادل– سواء كان ذهباً، أو سلسلة نقود رقمية، أو عملية لا مركزية، أو حقوق سحب خاصة بشرط أن تكون للجميع وليس للقّلة المختارة، وأن يكون بالإمكان إعادة سدادها بالعملات المحلية، أو أيّ شيء مقبول عالمياً– أن يلعب دور إنشاء نظام تبادل نقدي دولي أكثر عدلاً.
وأيّ من هذا سيمثّل التقدم في الاتجاه الصحيح وسيقدم نظاماً أكثر عدلاً بشكل لا يمكن حتّى التفكير بمقارنته بالنظام الحالي الذي يسرق جميع الدول وجميع الأفراد لمنفعة عدد قليل من المالكين الخاصين «للعملات الصعبة»، الذين يخضعوننا لضرائب على المستوى العالمي، ويستعبدوننا مالياً. سيؤدي هذا إلى تعزيز التبادل النقدي الدولي المسؤول من قبل كلّ دولة قومية، وسيسمح بإنشاء سياسة نقدية محلية ذات سيادة، وبالتالي سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح شعبها من قبل الحكومات الشرعية التي ستمنع نهب مواردها الوطنية من قبل الشركات العابرة للوطنية، عن طريق العملات المطبوعة مادياً أو الرقمية عديمة القيمة.
على مستوى الدولة القومية، سيمكّن ذلك كلّ دولة ذات سيادة من التوجه ناحية نصيب أكثر إنصافاً من الثروة والموارد الوطنية، بغضّ النظر عمّا هو مقبول في معاييرها وقيمها التقليدية. يمكن أن يكون هذا أيضاً أكثر إنصافاً من اللا مساواة الحالية ضمن المستويات الداخلية للدولة القومية، وهي التي يتم فرضها من قبل النخب العالمية العابرة للحدود ذاتها، عبر تابعيها الداخليين. ليس التغيير مهمة سهلة، لكن يجب القيام بها من أجل مستقبل البشرية. وسرعان ما ينشأ تحالف من الدول ذات السيادة من شأنه أن يبني هذا النظام البديل متعدد الأقطاب، بما في ذلك النظام النقدي والاقتصادي الدولي الأكثر عدلاً، والأفضل.
الخمسون الأكثر سيطرة على العالم
هذه الشركات العابرة للحدود المهيمنة تتخذ من الغرب مقرات إدارية لها، وهي:
1- باركليز بي.ال.سي BARCLAYS PLC– بريطانيا
2- ذا كابيتال غروب كومبانيز THE CAPITAL GROUP COMPANIES INC– الولايات المتحدة
3- إف.إم.آر كورب FMR CORP– الولايات المتحدة
4- إ.إكس.إ AXA– فرنسا
5- ستيت ستريت كوربورشن STATE STREET CORPORATION– الولايات المتحدة
6- جي.بي مورغان تشيس & كو JPMORGAN CHASE & CO– الولايات المتحدة
7- ليغال & جنرال غروب بي.إل.سي LEGAL & GENERAL GROUP PLC– بريطانيا
8- ذا فانغارد غروب إنك THE VANGUARD GROUP, INC.– بريطانيا
9- يو.بي.اس إ.جي UBS AG– سويسرا
10- ميريل لينش & كو إنك MERRILL LYNCH & CO., INC. – الولايات المتحدة
11- ولنغتون مانجمنت كو ل.ل.بي WELLINGTON MANAGEMENT CO. L.L.P.– الولايات المتحدة
12- دويتشه بنك إ.جي DEUTSCHE BANK AG– ألمانيا
13- فرانكلين ريسورسز إنك FRANKLIN RESOURCES, INC.– الولايات المتحدة
14- كريديت سويس غروب CREDIT SUISSE GROUP– سويسرا
15- والتون إنتربرايز ل.ل.سي WALTON ENTERPRISES LLC– الولايات المتحدة
16- بنك نيويورك ميلون كورب BANK OF NEW YORK MELLON CORP.– الولايات المتحدة
17- ناتيكيس NATIXIS– فرنسا
18- ذا غولدمان ساكس غروب إنك. THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.– الولايات المتحدة
19- تي. رو برايس غروب إنك. T. ROWE PRICE GROUP, INC.– الولايات المتحدة
20- ليغ ماسون إنك. LEGG MASON, INC.– الولايات المتحدة
21- مورغان ستانلي MORGAN STANLEY– الولايات المتحدة
22- ميتسوبيشي يو.اف.جي فايننشال غروب إنك. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.– اليابان
23- نورثرن ترست كوربوريشن NORTHERN TRUST CORPORATION– الولايات المتحدة
24- سوسيته جنرال SOCIETE GENERALE - فرنسا
25- بنك أمريكا كوربورشن BANK OF AMERICA CORPORATION– الولايات المتحدة
26- للويد تي.إس.بي غروب بي.إل.سي LLOYDS TSB GROUP PLC - بريطانيا
27- إنفيسكو بي.إل.سي INVESCO PLC - بريطانيا
28- أليانز ALLIANZ SE - ألمانيا
29- تيا TIAA - الولايات المتحدة
30- أولد ميوتشوال بوبليك ليمتد كومباني OLD MUTUAL PUBLIC LIMITED COMPANY - بريطانيا
31- أفيفا بي.إل.سي AVIVA PLC - بريطانيا
32- شرودرز بي.إل.سي SCHRODERS PLC - بريطانيا
33- دودج & كوكس DODGE & COX - الولايات المتحدة
34- ليمان بروذرز هولدنغ إنك. LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC. – الولايات المتحدة
35- سن لايف فايننشال إنك. SUN LIFE FINANCIAL, INC. – كندا
36- ستاندرد لايف بي.إل.سي STANDARD LIFE PLC - بريطانيا
37- سي.إن.سي.إي CNCE - فرنسا
38- نومورا هولدنغ إنك. NOMURA HOLDINGS, INC. - اليابان
39- ذا ديبوستوري ترست كومباني THE DEPOSITORY TRUST COMPANY - الولايات المتحدة
40- ماساشوستس ميوتشوال لايف إنشور. MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSUR.– الولايات المتحدة
41- آي.إن.جي غروب ان.في ING GROEP N.V. – هولندا
42- براند إنفستمنت بارتنرز ال.بي BRANDES INVESTMENT PARTNERS, L.P. – الولايات المتحدة
43- آنكريديتو إيتاليانو سبا UNICREDITO ITALIANO SPA - إيطاليا
44- ديبوسيت إنشورانس كوربورشن أوف جي.بيDEPOSIT INSURANCE CORPORATION OF JP - اليابان
45- فيرنيجينغ أيغون VERENIGING AEGON - هولندا
46- بي.إن.بي باربيباس BNP PARIBAS - فرنسا
47- أفيليتد مانجرز غروب إنك. AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. – الولايات المتحدة
48- ريزونا هولدنغز إنك. RESONA HOLDINGS, INC. – الولايات المتحدة
49- كابيتال غروب إنترناشيونال إنك. CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC.– الولايات المتحدة
50- تشاينا بتروكيميكال غروب كو. CHINA PETROCHEMICAL GROUP CO. – الصين
1- باركليز بي.ال.سي BARCLAYS PLC– بريطانيا
2- ذا كابيتال غروب كومبانيز THE CAPITAL GROUP COMPANIES INC– الولايات المتحدة
3- إف.إم.آر كورب FMR CORP– الولايات المتحدة
4- إ.إكس.إ AXA– فرنسا
5- ستيت ستريت كوربورشن STATE STREET CORPORATION– الولايات المتحدة
6- جي.بي مورغان تشيس & كو JPMORGAN CHASE & CO– الولايات المتحدة
7- ليغال & جنرال غروب بي.إل.سي LEGAL & GENERAL GROUP PLC– بريطانيا
8- ذا فانغارد غروب إنك THE VANGUARD GROUP, INC.– بريطانيا
9- يو.بي.اس إ.جي UBS AG– سويسرا
10- ميريل لينش & كو إنك MERRILL LYNCH & CO., INC. – الولايات المتحدة
11- ولنغتون مانجمنت كو ل.ل.بي WELLINGTON MANAGEMENT CO. L.L.P.– الولايات المتحدة
12- دويتشه بنك إ.جي DEUTSCHE BANK AG– ألمانيا
13- فرانكلين ريسورسز إنك FRANKLIN RESOURCES, INC.– الولايات المتحدة
14- كريديت سويس غروب CREDIT SUISSE GROUP– سويسرا
15- والتون إنتربرايز ل.ل.سي WALTON ENTERPRISES LLC– الولايات المتحدة
16- بنك نيويورك ميلون كورب BANK OF NEW YORK MELLON CORP.– الولايات المتحدة
17- ناتيكيس NATIXIS– فرنسا
18- ذا غولدمان ساكس غروب إنك. THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.– الولايات المتحدة
19- تي. رو برايس غروب إنك. T. ROWE PRICE GROUP, INC.– الولايات المتحدة
20- ليغ ماسون إنك. LEGG MASON, INC.– الولايات المتحدة
21- مورغان ستانلي MORGAN STANLEY– الولايات المتحدة
22- ميتسوبيشي يو.اف.جي فايننشال غروب إنك. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.– اليابان
23- نورثرن ترست كوربوريشن NORTHERN TRUST CORPORATION– الولايات المتحدة
24- سوسيته جنرال SOCIETE GENERALE - فرنسا
25- بنك أمريكا كوربورشن BANK OF AMERICA CORPORATION– الولايات المتحدة
26- للويد تي.إس.بي غروب بي.إل.سي LLOYDS TSB GROUP PLC - بريطانيا
27- إنفيسكو بي.إل.سي INVESCO PLC - بريطانيا
28- أليانز ALLIANZ SE - ألمانيا
29- تيا TIAA - الولايات المتحدة
30- أولد ميوتشوال بوبليك ليمتد كومباني OLD MUTUAL PUBLIC LIMITED COMPANY - بريطانيا
31- أفيفا بي.إل.سي AVIVA PLC - بريطانيا
32- شرودرز بي.إل.سي SCHRODERS PLC - بريطانيا
33- دودج & كوكس DODGE & COX - الولايات المتحدة
34- ليمان بروذرز هولدنغ إنك. LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC. – الولايات المتحدة
35- سن لايف فايننشال إنك. SUN LIFE FINANCIAL, INC. – كندا
36- ستاندرد لايف بي.إل.سي STANDARD LIFE PLC - بريطانيا
37- سي.إن.سي.إي CNCE - فرنسا
38- نومورا هولدنغ إنك. NOMURA HOLDINGS, INC. - اليابان
39- ذا ديبوستوري ترست كومباني THE DEPOSITORY TRUST COMPANY - الولايات المتحدة
40- ماساشوستس ميوتشوال لايف إنشور. MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSUR.– الولايات المتحدة
41- آي.إن.جي غروب ان.في ING GROEP N.V. – هولندا
42- براند إنفستمنت بارتنرز ال.بي BRANDES INVESTMENT PARTNERS, L.P. – الولايات المتحدة
43- آنكريديتو إيتاليانو سبا UNICREDITO ITALIANO SPA - إيطاليا
44- ديبوسيت إنشورانس كوربورشن أوف جي.بيDEPOSIT INSURANCE CORPORATION OF JP - اليابان
45- فيرنيجينغ أيغون VERENIGING AEGON - هولندا
46- بي.إن.بي باربيباس BNP PARIBAS - فرنسا
47- أفيليتد مانجرز غروب إنك. AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. – الولايات المتحدة
48- ريزونا هولدنغز إنك. RESONA HOLDINGS, INC. – الولايات المتحدة
49- كابيتال غروب إنترناشيونال إنك. CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC.– الولايات المتحدة
50- تشاينا بتروكيميكال غروب كو. CHINA PETROCHEMICAL GROUP CO. – الصين
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1049
آخر تعديل على الأربعاء, 22 كانون1/ديسمبر 2021 13:54
