عرض العناصر حسب علامة : السيادة الوطنية

السيّادة الوطنية والتوجه أرضاً

ليست العقوبات الأمريكية على سورية جديدة، ويعرفها السوريون جيداً منذ بضعة أجيال، وليس الحصار الاقتصادي بمفردة جديدة على حياة السوريين اليومية. كما أنّ سورية ليست الدولة الوحيدة التي تعيش حصاراً اقتصاديا أو عقوبات اقتصادية. لكن المهم في الأمر هو كيفية التعامل مع هذا الحصار، ومع هذه العقوبات لا لتكون بلا مفاعيل فلسنا نعيش في بقعة معزولة عن الاقتصاد العالمي، بل لتحويل مفاعيلها إلى أكثر ما يمكن من الإيجابية بالاستنارة من تجارب الدول الأخرى التي عاشت وتعيش هذه التجربة وعلى الأخص أن هذه التجربة تصبح الآن كما في السابق تجربة مستمرة متغيرة الشّدة لا متغيرة النوعية.

الحل السياسي والسيادة الوطنية

 كان وما زال، انتهاك السيادة الوطنية،  من أحد أهم مخاطر الأزمة الوطنية في البلاد، حيث بات الميدان ساحة حرب وصراع متعدد الجبهات، والأهداف، وتم تغييب دور الشعب السوري، وإرادته، مما جعل هذه السيادة في مهب الريح، و أدى إلى تهديد وحدة الدولة السورية. مما لا شك فيه، والحال هذه، أن تكون استعادة السيادة الوطنية، إحدى المهام الرئيسية على جدول الأعمال، باعتبارها شرط من شروط، الحفاظ على وحدة البلاد، واستمرار وجوده، وتقدمه، مع التأكيد بأن المقصود بالسيادة هنا، أنها لا تقتصر على سيادة الدولة السورية فقط، فهذه على أهميتها، شرط ضروري ولكنه غير كافي، وغير كامل، إذا لم يقترن بسيادة الشعب السوري، والتي تعني حقه غير القابل للجدل في تقرير مصير بلاده، وتعتبرأساس أشكال السيادة الأخرى كلها، بعد أن تم الإمعان في انتهاكها منذ بداية الأزمة، حتى وصلت إلى ذروتها، وفي طول البلاد وعرضها. 

 

 

الرئيس نجاد مرشحاً دفاع عن الكرامة الوطنية في وجه الاختراق عبر مراكز الفساد

تسترعي مجريات الحملات والمناظرات الانتخابية الساخنة في السباق على سدة الرئاسة في إيران الكثير من الانتباه، ليس فقط بسبب تجلياتها «الديمقراطية»، وإنما لوضوح الفرز في المواقف والمشاريع والارتباطات داخل القوى المكونة لبنية الدولة والمجتمع في نظام يوصف بأنه نظام «ملالي» مغلق، علماً بأن هناك من يشكك بهذه الديمقراطية انطلاقاً من كون المرشحين الأربعة من أبناء المؤسسة الدينية الإيرانية ذاتها، بشقيها «المحافظ والإصلاحي»، وهو ما يلقي بظلاله من ناحية أخرى على استمرار المؤسسة كمؤسسة في ظل الفرز الجاري فيها، الذي أخذ أبعاداً غير مسبوقة في شراستها لجهة تبادل الاتهامات وكشف الأوراق كاملة، ولاسيما من جانب الرئيس المنتهية ولايته والمرشح لولاية جديدة محمود أحمدي نجاد، الذي ركز برنامج حملته الانتخابي على الفساد داخل البلاد، بما في ذلك فساد كبار المسؤولين.

بعد تخسير قطاع الدولة: وزير الاقتصاد يدعو القطاع الخاص لقيادة عملية «التنمية»

 أول تصريح أدلى به وزير الاقتصاد السوري الدكتور غسان الرفاعي تم في لندن حيث نشرت كلماته في مجلة «أكسفورد بزنس غروب» ثم ما لبثت الصحف السورية والعربية أن تلقفت ذلك التصريح، وتلك الكلمات تلقف «المتلهف»، وأعطتها مكاناً مميزاً، والتلهف هذا لأن الدكتور الرفاعي الذي تسلم حقيبة الاقتصاد في وزارة الـ د. محمد مصطفى ميرو في كانون الأول الماضي، لم يصل حتى الآن إلى دمشق..!
ومع أن د. الرفاعي وزير الاقتصاد حاول أن يوازن بين الثلاثين عاماً التي أمضاها في «البنك الدولي»، والثلاثين عاماً التي يفترض أنه أمضى أغلبها في سورية.. إلا أن هذا التوازن في حديثه قد فشل في بعض المواقع ونجح في أخرى…

من ... وما الذي أنتج ظاهرة التسلح؟

يدرك الجندي المتمرس أن البنادق لا تقتل الناس، بل الناس هم من يقتلون الناس. كما يدرك أيضاً أن البنادق تختلف باختلاف حامليها..
يتعرض الحراك المطلبي لشعبنا السوري العظيم في الوقت الراهن لخطر حقيقي و كبير يتمثل بالمظاهر المسلحة التي كانت دخيلة على طابعه العام و أضحت سمة مميزة تحدد في بعض المناطق أقساماً كبيرة نسبياً من صفوفه..التاريخ يعلمنا _كعادته_ أن عسكرة أي حراك اجتماعي سياسي هي المسمار الأول في نعشه والخطوة الأولى على طريق فنائه ونهايته..وغالباً انتهت أعظم الأفكار بسيوف حامليها عن قصد أو غير قصد..هنا لا أقصد أن أنتقد الحركة الثورية المسلحة التي تمثل الانعكاس النهائي لسنوات وسنوات من النضال السياسي الاجتماعي السلمي والترجمة الأخيرة لانتصار الفكرة الثورية والتي تكون بالضرورة محدودة الانتشار والمدة وقليلة الدماء ومعبرة عن النقلة النوعية في وعي المجتمع ككل، ولكني أعني بشكل خاص ذاك السلاح المُشَوَه المُشَوِه لحركة وسمعة الشارع...

بين شبيحة النظام وشبيحة المعارضة!

بعد كل ما شهدته البلاد من أحداث عنف وعنف مضاد، ومظاهرات معارضة ومسيرات مؤيدة، وبعد عمليات التشبيح وعمليات التذبيح، وبعد أن ازداد الحقد والكراهية من الطرفين، ظهر على سطح الأزمة (شبيحة المعارضة) الذين هم على غرار (شبيحة النظام).. والحقيقة أن كلا النوعين من الشبيحة هو عدو للشعب، وهو بالتالي عدو لسورية، لأن كليهما يعبر عن مصالح أنانية تصب في نهاية المطاف في مصلحة قوى الفساد.

«النص الكامل للبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سورية»

يشير مجلس الأمن إلى بيانه الرئاسي المؤرخ 3 آب/أغسطس 2011 وبيانه الصحافي المؤرخ  1 آذار/مارس 2012.
ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من تدهور الوضع في سورية مما أفضى إلى أزمة خطيرة في مجال حقوق الإنسان ووضع إنساني مؤسف. ويعرب مجلس الأمن عن عميق أسفه لهلاك آلاف عديدة من الناس في سورية.
ويعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة  أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

هل يُفرض الاعتراف بإسرائيل بعد القرار 1680

صحيح أن الخط الفاصل بين ما هو اختصاص أو اهتمام دولي وما يعد داخلياً خطاً متغيراً ويتجه باستمرار صوب الداخل ليوسع الاختصاص الدولي ويضيق الاختصاص الداخلي، وصحيح أن تداعيات العولمة خفّضت أسوار السيادة الوطنية وأن الاندماج الأوروبي أنشأ منظمات «فوق وطنية» إلا أن الدول الكبرى تقود اتجاهاً لتفريغ سيادة الدول الصغيرة، والقضاء على فكرة الإرادة الخالصة للدولة وسلامتها من العيوب.

إلى أين يقودنا منظرو الليبرالية الجديدة بخصوص الحدود والسيادة الوطنية؟

تحت عنوان «الحدود الدولية بحاجة إلى إعادة تعريف» كتب فرانسيس فوكس مادة تم نشرها في باب قضايا فكرية على موقع إيكاوس. ومن خلال قراءة المقال الذي نورده أدناه يتبين لنا كيف يسعى بعض المفكرين في الغرب إلى تقديم رؤاهم الناسفة لمفاهيم الحدود الوطنية والسيادة الوطنية من خلال استعراض انتقائي ومتحيز ومجتزأ وحتى عنصري لبعض الإشكاليات والتداخلات الحقيقية القائمة في عالم اليوم دون التطرق لسعي واشنطن المحموم منذ أوائل تسعينات القرن الماضي إلى فرض نسفها لمفاهيم السيادة الوطنية من خلال حروبها العدوانية التدخلية والتفتيتية من يوغسلافيا إلى العراق مع إعلانها مشاريعها التي تتحدث مثلاً عن إعادة رسم الخارطة الجغرافية السياسية للمنطقة العربية.

وبالتالي تصبح الأمثلة والإشكاليات الواردة في هذا المقال أقل أهمية وخطورة من تلك  السياسات الأمريكية وهي ليست من ذاك النوع الذي يقتضي دعوة دول العالم الثالث تحديداً (وهم الشريحة المستهدفة هنا) إلى التخلي عن مفاهيمها الوطنية بناءً على المنطق السلس والانسيابي المعتمد في مناقشة هذه القضية الفكرية والوطنية الحساسة والجوهرية والمبدئية تحت ذرائع المرونة والعولمة والعوالم الافتراضية والسوق الحر والتجارة المفتوحة... إلخ. ولأهمية الإطلاع على طبيعة هذا المنطق نعيد نشر المادة مع كامل التحفظ عليها.

● محرر الصفحة الدولية

بصراحة لا... للتفريط بالسيادة الوطنية

على مايبدو فإن ميزان القوى في البلاد يشهد تصاعداً في الصراع بين قوى الفساد من جهة ومحاربيه من جهة ثانية... وكلٌ يسعى لحسم الصراع لصالحه وهنا بالذات تنتصب أمام القوى السياسية الموجودة على الساحة والبعيدة عن موقع القرار أو الموجودة بداخله ولا تملك إلا حق إبداء الرأي، مهمة على غاية من الضرورة للوقوف في وجه تلك السلطة الخفية التي يملكها الفساد للدفاع عن وجوده، وبحوذته من القوة ما يستميت بها ليستمر  وليسيطر أكثر  فأكثر. بما يكفل له الاستمرار في عملية النهب المتوازنة والمتساوية التي تمكن هذه القوى من الحفاظ على لياقتها في إدارة عمليات الفساد المتزايدة، فمن غير المعقول أن تخسر قطاعاتنا الإنتاجية في العام، والخاص، والمشترك، أرقاماًخيالية سنوياً ومنذ عقود ولاأحد يستطيع أن يحرك ساكناً بل بالعكس نجد أن المسؤولين عن هذه القطاعات محميون وإن أدينوا فهم فوق القانون وفوق الشبهات ولايستطيع أحد أن يحاسبهم.... لماذا؟ لاأحد يعرف ولكن المعروف أن هناك تأثيراً للطائفة أو العشيرة والعائلة فهم يستطيعون أن يدخلوا للقبة في اللحظة المناسبة التي تخدم مصالحهم ولصالح الغير ولو على حساب البلاد والعباد.

No Internet Connection